«الدستور الأصلي» يكشف مبادرة السيسى أوقفت عمليات التهريب وأشعلت سوق السلاح بمطروح

جاءت مبادرة تسليم الأسلحة والذخائر غير المرخصة إلى الجيش التى أطلقها الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع خلال لقائة مؤخرا بعمد ومشايخ وعواقل القبائل بمطروح بهدف جمع ترسانة الأسلحة التى دخلت مصر منذ ثورة 17 فبراير الليبية بالتزامن مع حالة الانفلات الامنى والفوضى التى عمت البلاد فى اعقاب ثورة 25 يناير وقد لاقت المبادرة استجابة من قبائل مطروح رغبة منهم فى الحفاظ على الامن القومى للبلاد ولما احتوتة المبادرة من مراجعة بعض الاحكام العسكرية الصادرة ضد أبناء القبائل فى مقابل تسليم السلاح للقوات المسلحة متمثلة فى مكتب المخابرات الحربية بمطروح وبالرغم من ذلك فقد تباين ردود الأفعال ازاء تلك المبادرة خاصة بعد الرواج الذى شهدة سوق السلاح بمطروح مع تضاعف اسعارة بالتزامن مع إنطلاق المبادرة.
وكان مكتب المخابرات الحربية بمطروح بقيادة العميد علاء فتحى ابو زيد والذى عمل منذ اليوم الاول لبدء المبادرة على التواصل مع عمد ومشايخ وعواقل القبائل بمطروح لاطلاعهم على تفاصيل المبادرة والعمل على تفعيل دورهم كل فى موقعة لاقناع حائزى الأسلحة والذخائر الممنوعة من الترخيص بتسليمها الى القوات المسلحة وقد لاقت المبادر استجابة سريعة حيث قام الاهالى خلال ال15 يوما الاولى من اطلاق المبادرة بتسليم 309قطعة سلاح الى متنوع ،و158 قذيفة شديدة الانفجار و22 صاروخ جراد وعابرة للمدن من قبائل المعابدة بمدينة السلوم وبعض القبائل بمدينة الضبعة اعقبهم قيام بعض القبائل بمدينة النجيلة بتسليم عدد 80 صاروخ مولتيكا مضاد للدبابات امريكى الصنع و166 قطعة سلاح الى ليصل بذلك اجمالى ما تم تسليمة الى الجيش 475 قطعة سلاح الى متنوع مابين رشاش متعدد وكلاشينكوف وقناص fn،102 صاروخ جراد ومضاد للدبابات ,158 قذيفة شديدة الانفجار الامر الذى شجع القوات المسلحة على مد المبادرة التى كان مقرارا لها الانتهاء فى 30 نوفمبر.
«الدستور الأصلي» ترصد تضاعف أسعار الاسلحة والإقبال على شراؤها
وقد رصد «الدستور الأصلي» انتعاشا بسوق السلاح صاحبة ارتفاعا ملحوظ فى اسعار السلاح المتنوع ما بين اسلحة خفيفة الى ثقيلة بالتزامن مع بدء المبادرة فيما تباينت اراء الشارع المطروحى حول تلك المبادرة حيث اعتبرها البعض مناورة اقرب منها الى المبادرة باعتبارها الفرصة الاخيرة التى تمنحها القوات المسلحة لتجار السلاح بمطروح لتسليم مالديهم من اسلحة وذخائر قبل مداهمة مخازن السلاح من قبل الجيش .بينما يرى البعض الاخر ان المبادرة ساعدت على رواج سوق السلاح بمطروح حيث ان غالبية قبائل مطروح ليس لديهم اى اسلحة لكنهم قد يضطرون للبحث عنها وشرائها لتسليمها للجيش فى مقابل الافراج عن ذويهم.
وقد صاحب الإعلان عن بدء مبادرة تسليم الاسلحة والذخائر الممنوعة من الترخيص رواج فى سوق السلاح بمختلف انواعة الخفيفة والثقيلة مع ارتفاع فى اسعار قطع السلاح المختلفة والذى تضاعف فى بعض النوعيات ويقول ش - م – ا ان اسعار البنادق القناصة كانت تبدا من 10 الاف الان تضاعفت اسعارها لتصل الى 30 الف حسب نوعيتها وامكانيات كل منها فمنها الالى بمنظار ليلى وعدسة مكبرة والتى يبلغ مداها 7 كيلو مترات ومنها ال fn وهى الاكثر شيوعا ويبلغ مداها مايقرب من 3 كيلو مترا بينما وصلت اسعار الرشاشات الالية الامريكية الصنع من 25 الف الى 50 الف جنيها ،وقفزت اسعار مدافع الجرينوف من 25 الف الى 60 الفا.
وأضاف ان البنادق الالية العادية بدون منظار هى الاكثر شيوعا بمطروح فيما يحرص البعض على حيازتها اما للتتباهى بها واستخدامها فى الافراح البدوية واما للحماية حيث تعيش الغالبية العظمى من القبائل بقلب الصحرء المترامية الاطراف ويحتاجون الى الزود عن انفسهم من اى مخاطر قد تحدق بهم.
البعض ينفى وجود اسلحة بمطروح ويؤكد مطروح ترانزيت فقط:
فى الوقت الذى تم فية تسليم المئات من الاسلحة الثقيلة والخفيفة الى القوات المسلحة من قبل اهالى مطروح ينفى سليمان فضل العميرى عضو مجلس محلى سابق واحد ابناء مطروح ان تكون كل تلك الكميات من الاسلحة متواجدة بمطروح ويؤكد ان مطروح مجرد محطة لنقل السلاح المهرب من ليبيا ليصل الى سيناء وغزة ويضيف العميرى ان المبادرة مقرونة بمراجعة بعض الاحكام الصادرة ضد البعض بما ساعد على فتح سوق البيع والشراء وزيادة الطلب على السلاح بمختلف انواعة لتسليمة الى الجيش بما قد يشجع المهربين على جلب المزيد من تلك الاسلحة.
فيما قال عمران امبيوة عمدة قبيلة القناشات بمطروح ان المبادرة ساهمت بالفعل فى رفع اسعار سوق السلاح بمطروح ونوة امبيوة الى ان كل فكرة او مبادرة لها سلبيات ولها ايجابيات واكد على ان مبادرة الفريق السيسى تطغى ايجابيتها على سلبيتها نظرا للهدف النبيل من المبادرة واشار الى ان القوات المسلحة قد اخذت على نفسها عهدا بمراجعة الاحكام الصادرة ضد البعض ممن قام ذويهم بتسليم ما لديهم من اسلحة غير مرخصة الى القوات المسلحة متمثلة فى مكتب المخابرات الحربية بمطروح ووقد تم بالفعل تقديم طلبات الى القائد العام للقوات المسلحة بمراجعة بعض الاحكام واشار الى ان اهالى مطروح ياملون فى استمرار المبادرة عدة اسابيع حتى تتمكن جميع القبائل ممن لديهم اسلحة غير مرخصة من تسليم ما لديهم من أسلحة.
مسؤل أمني يؤكد أحكام الرقابة والسيطرة على الحدود المصرية الليبية
فى نفس السياق اكد مسؤل امنى بالقوات المسلحة ان المبادرة التى اطلقها الفريق اول عبد الفتاح السيسى لتسليم الاسلحة والذخائر الغير مرخصة التى بحوزة الاهالى تهدف بالمقام الاول الى استعادة هيبة الدولة وحفظ الامن والامان بين المواطنين وعودة الامن بكامل هيبتة واضاف ان استجابة اهالى مطروح لتلك المبادرة يثبت وطنيتهم وولائهم وانتماءهم وحرصهم على استتباب الامن القومى للبلاد واكد على انة وتزامنا مع انطلاق مبادرة تسليم وجمع الاسلحة من الاهالى تم تكثيف تواجد عناصر حرس الحدود التابعة للمنطقة الغربية العسكرية بهدف احكام السيطرة على الحدود المصرية الليبية لوقف عمليات التهريب عبر حدود البلدين بما يؤكد ان القوات المسلحة المصرية تعمل فى اتجاهين اولهما تجميع السلاح والاخر احكام السيطرة على الحدود لمنع تهريب اى اسلحة اخرى الى داخل البلاد.
جدير بالذكر أن المخابرات الحربية بمطروح بصدد عمل مؤتمر صحفى اواخر الاسبوع الجارى للاعلان عن تسلم القوات المسلحة دفعة جديدة من الاسلحة والذخائر الغير مرخصة ومن المتوقع ان يتم خلال المؤتمر الاعلان عن قبول بعض الالتماسات المقدمة من المشاركين فى المبادرة من ابناء القبائل بمطروح لمراجعة بعض الاحكام العسكرية الصادرة ضد ذويهم.