قانونيون: الإنتخابات «المختلط» يخدم الإخوان والأحزاب الضعيفة.. ورفضه مهمة وطنية

«رفض النظام المختلط فى البرلمان مهمة وطنية»، هذا ما أعلنه خبراء فى القانون، تزامنًا مع التصويت على الدستور فى لجنة الخمسين وإقرار اللجنة فى النسخة النهائية أن يكون نظام الانتخابات البرلمانية القادمة نظامًا مختلطًا، بحيث يكون الثلث بالقائمة والثلثان بالنظام الفردى. مؤكدين أن ممثلى الأحزاب هم المستفيدون، وهم أيضًا من يضغطون لإقرار الانتخاب بنظام القائمة، رغم أنهم ليس لهم وجود سياسى ولا دور لهم فى الحياة السياسية.

الدكتور إبراهيم كامل عضو مجلس الشعب سابقًا وصاحب قضية تزوير بيانات الناخبين، قال إن رفض النظام المختلط للانتخابات البرلمانية القادمة بمثابة مهمة وطنية، ولا بد من الإصرار عليه والتعامل معه كأحد الإجراءات التى ندعو إليها ونركز عليها ليل نهار لمواجهة تنظيم الإخوان المسلمين، مضيفًا أنه لا بد من أن تجرى الانتخابات بالنظام الفردى فقط مع عودة الدوائر القديمة، مشيرًا إلى أن تحديد نظام القائمة ثلث ونظام الفردى ثلثين يحمل نفس المخاطر لنظام القائمة عمومًا، وهو أنه يسمح بدخول تنظيم الإخوان المسلمين تحت ستار أحزاب أخرى، خصوصًا أن هناك ما يقرب من 100 حزب تم إنشاؤها مؤخرًا ولا نعلم حتى أسماءهم.

كامل أضاف ل«الدستور الأصلي» أن النظام الفردى يتناسب أكثر مع ظروف مصر وطبيعة الشعب المصرى واختياراتهم فى الانتخابات، خصوصًا فى الريف والصعيد، الذى يعتمد على العزوة واختيار المواطن لابن أهله وبلده وأهل نسبه وقبيلته، إضافة إلى أنه من الصعب على الإخوان الدخول من خلال النظام الفردى، لأنه وإن ترشح أحد الخلايا النائمة للإخوان فإنه سرعان ما سينكشف فى دائرته. عضو مجلس الشعب السابق أضاف أنه منذ 60 عامًا ونحن نعانى من الغش والتزوير فى الانتخابات، والمفترض أن نتحدث عن نظام انتخابات الجمعية الوطنية، التى تبدأ بالمحليات والمجلس المحلى، ومنها إلى المحافظ، مشيرًا إلى أننا لم نصل بعد إلى مرحلة الناخب الذى يفهم دوره كناخب، إنما لدينا المواطن الذى ينتخب وفقًا للعزوة والمنفعة وليس لبرنامج المرشح أو نظام القوائم، إضافة إلى أنه ليس لدينا أحزاب قوية فى الشارع.

كامل أوضح أن النظام الفردى ليس وحده الذى يتم استخدام المال فيه لنجاح المرشح، مضيفًا أن نظام القائمة يستخدم المال فى الانتخابات أيضًا، مشيرًا إلى أن التنظيم الوحيد الذى لا يزال يمتلك أموالًا ويمكنه الاستفادة من نظام القائمة هو تنظيم الإخوان، موضحًا أن الإخوان سيدخلون من خلال أحزاب لم نسمع بها من قبل، وسنجد أنفسنا أمام مجلس شعب به إخوان، لكن تحت مسميات أخرى. الدكتور شوقى السيد الفقيه القانونى والدستورى حذّر من أن استخدام نظام القائمة فى الانتخابات البرلمانية القادمة قد يكون ستارًا لعودة أعضاء تنظيم جماعة الإخوان المسلمين إلى الحياة السياسية والبرلمان، والدخول تحت ستار أى من الأحزاب الموجودة فى ظل العيوب التى يتميز بها نظام القائمة، من أن الناخب لا يكون على علم بكامل بالمرشحين فى القائمة.

الفقيه الدستورى أكد أن النظام الفردى من وجهة نظره هو الأمثل للمرحلة القادمة، لأننا فى حاجة لأن يختار الناخب مرشحه عن قرب، إضافة إلى أنه الأنسب حاليًّا بسبب ضعف الحياة السياسية، مشيرًا إلى أنه على الأقل لا بد أن تكون الانتخابات بالفردى لمدة دورة أو دورتين. موضحًا أن النظام المختلط به شبهة عدم دستورية عند التطبيق، مضيفًا أن النظام المختلط فى حد ذاته نظام معقد.