معارضون سودانيون يريدون حكما متعدد الاثنيات للحد من حركات التمرد

ترى حركة معارضة جديدة أنه يتعين مشاركة مختلف المجموعات الإثنية في الحكم بالسودان لوضع حد لحركات التمرد التي لا تزال ناشطة بعد سنتين من استقلال جنوب السودان، ويريد مؤسسو "الحركة الوطنية للتغيير" وجميعهم من الإسلاميين، مد يدهم الى ناشطي اليسار والعلمانيين من أجل إرساء نظام ديموقراطي متعدد الأتنيات بدلا من نظام الرئيس عمر البشير الذي يهيمن عليه العنصر العربي.

ورأى خالد التيجاني أحد مؤسسي المجموعة ورئيس تحرير أسبوعية إيلاف الاقتصادية انه حان الوقت لقيام "نظام سياسي جديد" في البلاد التي يقودها البشير بيد من حديد منذ تسلمه السلطة على إثر انقلاب عسكري في العام 1989.

وقد تأسست الحركة الوطنية للتغيير في أواخر تشرين الأول/أكتوبر بعد تحرك عبر فيه نحو ثلاثين عضوا من حزب المؤتمر الوطني الحاكم عن استيائهم وانصرفوا لتأسيس تشكيل سياسي جديد.
ومنذ استقلاله في 1956 عن مصر وبريطانيا، لم يشهد السودان سوى ثلاث حقبات ديموقراطية استمرت 12 عاما في الاجمال، ويخضع لنظام عسكري منذ أكثر من أربعة عقود، أما مشكلة التنوع الإثني والثقافي في هذا البلد الشاسع المترامي فلم تؤخذ قطعا في الحسبان برأي التيجاني.

وأوضح الطيب زين العابدين محمد وهو من مؤسسي الحركة الجديدة أيضا أن هذه الحركة يجب أن يتمثل فيها التنوع السوداني لتشمل "علمانيين وإسلاميين ومناصرين لليسار ومختلف المناطق إضافة الى نساء وشبان ومسنين"، إلا أنها ليست في الوقت الحاضر سوى "منبر للحوار" لكن قد تصبح في غضون سنتين أو ثلاث حزبا سياسيا حقيقيا بحسب محمد، في العام 2011 نال جنوب السودان المأهول بغالبيته من المسيحيين والأرواحيين، استقلاله بعد سنوات طوال من الحرب الأهلية.

لكن في دارفور غرب السودان ما زالت المعارك مستمرة منذ نحو عشر سنوات بين المتمردين والقوات الحكومية، وندد محمد ب"وجود نوع من النخبة جاءت من وسط السودان وتسيطر على كل شيء، الحكم والثروات".