معارضون سودانيون يريدون حكما متعدد الاثنيات للحد من حركات التمرد

ترى حركة معارضة جديدة انه يتعين مشاركة مختلف المجموعات الاثنية في الحكم بالسودان لوضع حد لحركات التمرد التي لا تزال ناشطة بعد سنتين من استقلال جنوب السودان، ويريد مؤسسو "الحركة الوطنية للتغيير" وجميعهم من الاسلاميين، مد يدهم الى ناشطي اليسار والعلمانيين من اجل ارساء نظام ديموقراطي متعدد الاتنيات بدلا من نظام الرئيس عمر البشير الذي يهيمن عليه العنصر العربي.
وراى خالد التيجاني احد مؤسسي المجموعة ورئيس تحرير اسبوعية ايلاف الاقتصادية انه حان الوقت لقيام "نظام سياسي جديد" في البلاد التي يقودها البشير بيد من حديد منذ تسلمه السلطة على اثر انقلاب عسكري في العام 1989.
وقد تأسست الحركة الوطنية للتغيير في اواخر تشرين الاول/اكتوبر بعد تحرك عبر فيه نحو ثلاثين عضوا من حزب المؤتمر الوطني الحاكم عن استيائهم وانصرفوا لتأسيس تشكيل سياسي جديد.
ومنذ استقلاله في 1956 عن مصر وبريطانيا، لم يشهد السودان سوى ثلاث حقبات ديموقراطية استمرت 12 عاما في الاجمال، ويخضع لنظام عسكري منذ اكثر من اربعة عقود، اما مشكلة التنوع الاثني والثقافي في هذا البلد الشاسع المترامي فلم تؤخذ قطعا في الحسبان برأي التيجاني.
واوضح الطيب زين العابدين محمد وهو من مؤسسي الحركة الجديدة ايضا ان هذه الحركة يجب ان يتمثل فيها التنوع السوداني لتشمل "علمانيين واسلاميين ومناصرين لليسار ومختلف المناطق اضافة الى نساء وشبان ومسنين"، الا انها ليست في الوقت الحاضر سوى "منبر للحوار" لكن قد تصبح في غضون سنتين او ثلاث حزبا سياسيا حقيقيا بحسب محمد، في العام 2011 نال جنوب السودان المأهول بغالبيته من المسيحيين والارواحيين، استقلاله بعد سنوات طوال من الحرب الاهلية.
لكن في دارفور غرب السودان ما زالت المعارك مستمرة منذ نحو عشر سنوات بين المتمردين والقوات الحكومية، وندد محمد ب"وجود نوع من النخبة جاءت من وسط السودان وتسيطر على كل شيء، الحكم والثروات".