باكينام تعود "داعية" علي "فيس بوك".. وتبرئ نفسها من كل شئ

أصدرت د.باكينام الشرقاوي، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية المعزول محمد مرسي بيانا صحفيا علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، للرد علي ما نشر بشانها في وسائل الاعلام ابان فترة حكم د.محمد مرسي.وقالت الشرقاوي أنها تترفع عن الرد من الشائعات التي تحاول النيل من أسرتها مؤكدة أنها لن تنجر إلي معارك وهمية، حسب وصفها.

وأضافت: اللجوء الى القضاء هو سبيلى الوحيد للتعامل مع هذا اللغو الاعلامى.

وتابعت: فى هذا التوقيت بالذات ، ملزمة بواجب الرد لأن حملات التشويه والتضليل تتعدى شخصى المتواضع وتُستخدم بشكل غير مباشر لتشويه مرحلة بذاتها كان من اهم ما فيها غياب الفساد الذى ظللنا نعانى منه لسنوات طويلة قبل ثورة 25 يناير، ولتشويه أى وسائل مشروعة للاحتجاج السلمى والتى تعد من اهم مكتسبات هذه الثورة المجيدة.

وروت باكينام ما أسمته أكاذيب الاعلام المحلي وافتراءات عليها وعلي أسرتها دون التثبت من مدى مصداقيتها، وهو ما ظهر فى الحديث من وقت لآخر عن أراضى وعقارات استوليت وأفراد من اسرتى عليها بدون وجه حق، فتقدمت انا وزوجى ببلاغين الى النائب العام وقتها المستشار عبد المجيد محمود بتاريخ 13/9/2012، بطلب إجراء التحقيق فيما تضمنه المقال المنشور في احدي الصحف الخاصة.

ولفتت إلي أن البلاغ تم قيده برقم 11943 لسنة 2012 جنح الدقى. وأُجرى تحقيقا قضائيا بمعرفة النيابة العامة التى انتهت الى ثبوت الاتهام بجريمة السب والقذف عن طريق النشر ضد كاتب المقال ورئيس تحرير الجريدة، وذلك لعدم صحة ما ورد بالمقال. وأُحيل المتهمان الى المحاكمة الجنائية امام محكمة جنايات الدقى، التى قضت بجلسة 3-9-2013 بإدانتهما لثبوت الجريمة فى حقهما ومعاقبة كل منهما بأقصى عقوبة نص عليها القانون بتلك الجرائم وهى تغريم كل منهم مبلغ 30 ألف جنيه. كما قضى بإلزام كل منهما بأداء مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت لى ومثله لزوجى.

وواصلت باكينام تبرئة ساحتها من الفترة التي قضتها في منصب مساعد الرئيس، قائلة: هناك وسائل اعلام زعمت قيامى بالتحريض على العنف خلال ما سمى "بمظاهرة الاخوان" فى جامعة القاهرة، وهو تحريف متعمد لما جرى، فلا هى مظاهرة للاخوان ولا علاقة لها بالعنف من قريب او بعيد، ولا خرجت عن نطاق سلم القبة امام مقر ادارة الجامعة، فالحدث كما وقع بالفعل هو اشتراكى (بصفتى استاذة جامعية) فى وقفة احتجاجية نظمها اعضاء هيئة التدريس للاحتجاج على اعتقال مئات من طلاب واستاذة الجامعات المعارضين للانقلاب، وهنا المظلمة واضحة والمطلب المرفوع عادل والوسيلة المستخدمة مشروعة.

وتابعت: قام رئيس الجامعة بالفعل بالتحدث مع الواقفين وشرح لهم ما اتخذته الجامعة من اجراءات لتقديم المساعدة القانونية للطلاب المحتجزين، وتحدث عن متطلبات تقديم نفس المساعدة للاستاذة ايضا، وعبر عدد من الحاضرين ان ما تم إتخاذه غير كاف ونحتاج لدور اكبر للجامعة فى الدفاع عن حقوق طلبتها واساتذتها. وإنتهت الفعالية بشكل طبيعى.