مستشارة الرئيس المعزول تكشف حقيقة "أملاك الأسرة"..وتوجه رسالة إلى "الإعلاميين"

قالت الدكتورة باكينام الشرقاوي، مستشارة الرئيس المعزول محمد مرسي، كنت قد آليت على نفسى الترفع عن الرد على اى افتراءات او اشاعات او اكاذيب تنالنى او تنال اسرتى، تطبيقا لما ألزمت به نفسى منذ بداية قبولى لمسؤولية العمل العام، وهو عدم الانجرار الى معارك وهمية غير مجدية تستنزف الطاقات فيما لا يفيد، وأكدت أن اللجوء الى القضاء هو سبيلى الوحيد للتعامل مع هذا اللغو الاعلامى،إلا اننى اجدنى الآن -فى هذا التوقيت بالذات- ملزمة بواجب الرد لأن حملات التشويه والتضليل تتعدى شخصى المتواضع وتُستخدم بشكل غير مباشر لتشويه مرحلة بذاتها كان من أهم ما فيها غياب الفساد الذى ظللنا نعانى منه لسنوات طويلة قبل ثورة 25 يناير، ولتشويه أى وسائل مشروعة للاحتجاج السلمى والتى تعد من اهم مكتسبات هذه الثورة المجيدة.

وتابعت خلال تدوينة لها عبر صفحته بفيسبوك : سأروى بإختصار حكايتى مع عينة بسيطة من تحامل وافتراءات الاعلام التى وجهت ضدى، علها تقدم مثالا حيا واقعيا موثقا على التحيز وعدم الدقة وغياب المهنية التى اتسمت بها غالبية الدوائر الاعلامية المحلية، بل أستطيع ان اقول تواطؤها لنشر الاكاذيب والاصرار على ترويجها بهدف قلب الحقائق وتقليب المصريين على بعضهم البعض، وسأستشهد بواقعتين محددتين تُمثل كل منهما نمطا متكررا للاداء الاعلامى المعيب:_

اولهما: نمط إختلاق الاكاذيب وتكرارها من آخرين دون التثبت من مدى مصداقيتها، وهو ما ظهر فى الحديث من وقت لآخر عن اراضى وعقارات استوليت وافراد من اسرتى عليها بدون وجه حق، وبدأت هذه الافتراءات من مصدر وحيد هو مقال ورد فى صحيفة صوت الامة بتاريخ 10-9-2012 ، اى بعد عشرة ايام فقط من تعيينى فى منصب مساعد رئيس الجمهورية! وفيه تمت الاشارة الى بعض ممتلكات لى ولزوجى –معلوم تماما شرعية الحصول عليها- والتى تعود لبداية التسعينيات واغلبها حتى قبل زواجى!! وقد بنى هذا المقال على اتهامات لا اساس لها من الصحة، فتقدمت انا وزوجى ببلاغين الى النائب العام وقتها المستشار عبد المجيد محمود بتاريخ 13/9/2012، بطلب إجراء التحقيق فيما تضمنه المقال من اخبار مكذوبة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقيد برقم 11943 لسنة 2012 جنح الدقى. وأُجرى تحقيقا قضائيا بمعرفة النيابة العامة التى انتهت الى ثبوت الاتهام بجريمة السب والقذف عن طريق النشر ضد كاتب المقال ورئيس تحرير الجريدة، وذلك لعدم صحة ما ورد بالمقال، وأُحيل المتهمان الى المحاكمة الجنائية امام محكمة جنايات الدقى، التى قضت بجلسة 3-9-2013 بإدانتهما لثبوت الجريمة فى حقهما ومعاقبة كل منهما بأقصى عقوبة نص عليها القانون بتلك الجرائم وهى تغريم كل منهم مبلغ 30 ألف جنيه، كما قضى بإلزام كل منهما بأداء مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت لى ومثله لزوجى، كما تناولت وسائل الاعلام تقدم احد الاشخاص ببلاغ ضدى الى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قيد برقم 3573 لسنة 2012 تضمن المطالبة بالتحقيق فيما ورد فى مقال صوت الامة السالف البيان، والذى كنت قد تقدمت ببلاغ ضد كاتبه والجريدة قبل ذلك، وقام النائب العام بضم هذا البلاغ الى التحقيقات الجارية بشأن البلاغ المقدم منى، والتى ثبت فى اطارها عدم صحة ما ورد فى المقال. وللاسف تعمدت اكثر من وسيلة اعلامية ترديد تلك الاكاذيب دون الاشارة ولو لمرة واحدة الى ما انتهت اليه تحقيقات النيابة وما حَصُلت عليه من حكم إدانة ضد مصدر هذه الاشاعات ومروجيها.

ثانيهما: نمط تشويه الوقائع، وهو ما ظهر فى الحديث عن قيامى بالتحريض على العنف خلال ما سمى "بمظاهرة الاخوان" فى جامعة القاهرة، وهو تحريف متعمد لما جرى، فلا هى مظاهرة للاخوان ولا علاقة لها بالعنف من قريب او بعيد، ولا خرجت عن نطاق سلم القبة امام مقر ادارة الجامعة، فالحدث كما وقع بالفعل هو اشتراكى (بصفتى استاذة جامعية) فى وقفة احتجاجية نظمها اعضاء هيئة التدريس للاحتجاج على اعتقال مئات من طلاب واستاذة الجامعات المعارضين للانقلاب، وهنا المظلمة واضحة والمطلب المرفوع عادل والوسيلة المستخدمة مشروعة.

وقام رئيس الجامعة بالفعل بالتحدث مع الواقفين وشرح لهم ما اتخذته الجامعة من اجراءات لتقديم المساعدة القانونية للطلاب المحتجزين، وتحدث عن متطلبات تقديم نفس المساعدة للاستاذة ايضا، وعبر عدد من الحاضرين ان ما تم إتخاذه غير كاف ونحتاج لدور اكبر للجامعة فى الدفاع عن حقوق طلبتها واساتذتها، وإنتهت الفعالية بشكل طبيعى، وفجأة هبط السكريبت الاعلامى الموحد على كافة الوسائل الاعلامية وقاموا بتشويه متعمد للفعالية وتحريف ما تم بها، وظهر واضحا الحرص على ربطها بمظاهر العنف او الدعوة اليه، وما إلى ذلك من اكاذيب تختلف وتتناقض تفاصيلها الخبرية ولكنها تعزف لحنا واحدا هو التشويه والتحريف، وهو ما يعد ابلغ دليل على تحيز الاعلام وعدم مهنيته.

واردفت : وهذا للاسف النهج الاعلامى المعتاد فى التضليل والتهويل، حيث يتم دوما تكرار اكذوبة الخروج على السلمية او التحريض على العنف، فى حين أن السلمية مبدأ راسخ لا حياد عنه لدى المشاركين فى كافة فعاليات التعبير عن الرأى ويتمسكون به لاقصى مدى.

وبالمناسبة هذا النمط من الاداء الاعلامى تكرر ايضا على المستوى السياسى العام من خلال إشاعة الاكاذيب وتشويه الوقائع حول مشروعات او قرارات او سياسات لا اساس لها من الصحة ولا تمت للحقيقة بصلة، ومع ذلك يتكرر نشرها بشكل مبالغ فيه، ويُفرد لها مساحات للتحليل والتعقيب والتنبوء!!، بينما هى ليست الا شائعات تخدم اجندة التشويه، فما حدث معى على المستوى الشخصى هو عينة مصغرة من طريقة تناول الاعلام غير المهنى لقضايا عامة كبرى اهم واخطر.


واختتمت : كلمة اقولها مخلصة لله والوطن واوجهها للاعلاميين اينما كانوا، ارجو ان تعوا قيمة الكلمة، بكلمة نبنى الاوطان، وبكلمة نهدمها، ليس هناك ما هو اخطر من ارهاب كلمة الباطل التى تخرب الضمائر وتغيب العقول وتحول مجتمع متماسك يسوده التسامح والسماحة كالمجتمع المصرى الى مجتمع كاره لبعضه البعض، رافض تقبل الاختلاف فى الرأى.