قالت وزارة العدل الأمريكية التي يقودها آريك هولدر إنها لم تنف وجود تحقيق مشترك حاليا بخصوص قضية مرسيدس وأكدت أن الوزارة لا تعلق علي التحقيقات الدولية المشتركة طالمت كانت طور التنفيذ. وقالت لورا سويني- المتحدثة الرسمية باسم وزارة العدل الأمريكية- عن التحقيق المشترك مع مصر: «سياستنا هي عدم التعليق علي التحقيقات الدولية المشتركة الجارية». وأضافت في إشارة إلي تقرير صحفي مصري الأسبوع الماضي زعم أنها نفت وجود التحقيق: «لا أتذكر الحديث مع أحد نفيت فيه التحقيق. لكن يبدو أن أحداً ما قد حرف ما قلت. إذا كنت قد تحدثت مع أحد فإن إجابتي المعهودة هي أنه لا تأكيد أو نفي في مسائل التحقيقات المشتركة المفتوحة». وقالت سويني إنها لا تعلم بالموقف الرسمي الجديد من مصر بعد أنباء عن تحويل التحقيقات في مصر بتوجيهات من رئيس الوزراء إلي مكتب النائب العام. من جانبه قال أستاذ القانون التجاري الدولي، مايكل كيلر، وهو من أكبر الخبراء في ممارسات الفساد عبر الحدود الدولية، تعليقاً علي نبأ تولي مكتب النائب العام المصري ملف رشوة مرسيدس: «وزارة العدل الأمريكية لن تتمكن من الإفلات من الإفصاح عن اسم المسئول. واشنطن حريصة علي ضمان التعاون من الدول الأخري وطالما أرادوا مساعدات وتعاوناً مستقبلياً من مصر فإنهم سوف يضطروا إلي الإفصاح عن اسم المسئول». وقال كيلر :"سيكون الأمر محرجاً جداً لواشنطن فهي لا تستطيع الرفض خصوصا أنها تقول طول الوقت إنها تطلب الشفافية والتعاون من الدول الأخري. من الغباء إلي حد كبير رفض التعاون مع المصريين في هذه الحالة». وقال كيلر- بروفيسور القانون التجاري بجامعة بتلر باندينابوليس-: «حتي ولو لم تكن لدي وزارة العدل اسم هذا المسئول فإن لها صلاحيات يمكنها بها إجبار دايملر بنز (مرسيدس) علي الإفصاح عن اسم عميلهم في القاهرة. ليس بوسع دايملر رفض أمر من وزارة العدل تحت أي ظروف». وأضاف كيلر: «يبدو أن وزارة العدل وهيئة التدوال لم تدركا أن هناك صحافة يقظة في العالم وفي مصر حينما كتبتا تلك السطور عن موظف فاسد في مصر في معرض تحقيقات دايملر بنزو لم تعلما أن هناك انتخابات في مصر هذا العام ولم تحسبا حساب رد الفعل الكبير في مصر». وفجر كيلر مفاجأة، حيث رجح بعد الاطلاع علي أوراق القضية، التي لا تذكر اسم المسئول المصري، أن يكون المسئول المصري المذكور هو مجرد موظف مسئول عن المشتريات في المصنع الحكومي المصري وليس أحد أفراد الحكومة البارزين فقال :"يبدو إنه شخص مسئول عن المشتريات والمزايدات وليس واضع سياسات». وكانت القضية قد ظهرت علي السطح بعد أن قالت هيئة سوق المال والتدوال الأمريكية، التي مقرها نيويورك، في عريضة الاتهام إن شركة ديملر بنز التي تصنع سيارات مرسيدس قامت بتقديم رشوة لمسئول مصري حكومي كبير لتسهيل شراء سيارات ومعدات وقطع غيار وعربات إطفاء من الشركة الألمانية. ووفق نص الاتهام، فإن الشركة الألمانية قدمت رشوتين الأولي بمبلغ 1.1 مليون مارك ألماني ثم رشوة أخري بمقدار 322 ألف يورو (حوالي 2.5 مليون جنيه) للمسئول المصري الذي لم تسمه العريضة بغرض تسهيل أعمال ومبيعات الشركة في مصر.
