السفير المصري بواشنطن : لم يصلنا أي طلب قضائي مصري للتعاون مع الجانب الأمريكي حول رشوة مرسيدس

نفى السفير «سامح شكري» سفير مصر بالولايات المتحدة الأمريكية، تلقي السفارة المصرية بواشنطن أي طلب قضائي مصري للتعاون مع الجانب الأمريكي في الكشف عن التحقيقات المتعلقة برشوة مرسيدس لمسئول مصري في الفترة ما بين عام 1998 إلى عام 2004 لتسهيل صفقات شراء سيارات مرسيدس للحكومة المصرية.
وأكد شكري ل «المصري اليوم»،أنه في العادة "تتم هذه الإجراءات عن طريق
أمر قضائي يصدر من الدولة المصرية ويتم إرساله بشكل رسمي إلى السفارة المصرية بواشنطن لمخاطبة الحكومة الامريكية"، موضحاً أنه من الوارد أيضاً أن يتم مخاطبة الحكومة الأمريكية من خلال السفارة الأمريكية بالقاهرة، فكل الموضوعات التي تتعلق بتحقيقات رسمية واستجوابات لابد أن تتم من خلال الإطار القانوني الرسمي الصادر عن جهة رسمية.
وحول إمكانية الاستفسار بشكل غير رسمي حول الموضوع، أوضح «سامح شكري» أن طلب الاستفسار بشكل غير رسمي وارد لكن ليس في الأمور المتعلقة بأحكام قضائية التي يوجد عليها بعض القيود المتعلقة بالكشف عن بيانات تخص قضية معينة.
وأشار السفير المصري بواشنطن في تصريحاته ل «المصري اليوم»، إلى أن السفارة المصرية بواشنطن بناء على طلب من وزارة الخارجية المصرية، قامت بتوفير كل المعلومات الخاصة بالحكم القضائي في قضية مرسيدس، والتي ألزمت الشركة بدفع مبلغ تعويضات بلغ 185 مليون دولار، كما قامت بتجميع كل البيانات الصحفية التي نشرت في الصحف الأمريكية حول الموضوع، لافتاً إلى أنها معلومات متوافرة للعامة وللجمهور، وأكد أنه لا يوجد تعاون بين الجانب المصري ووزارة العدل الأمريكية أو الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بهذا الموضوع.
من جانبه أكد مصدر مسئول بالسفارة المصرية، رفض الإفصاح عن اسمه، أن تحقيقات وزارة العدل الامريكية في رشوة مرسيدس كانت تنحصر في قيام شركة مسجلة ببورصة نيويورك بارتكاب جريمة الرشوة لعدد من المسئولين في 22 دولة، ولم تتطرق لتفاصيل حول مصر حيث من المفترض ان تقوم كل دولة من تلك الدول بتحقيقاتها الخاصة لمحاسبة المسئولين لديها .
وقال، إن التحقيق في القضية انتهي بقيام شركة مرسيدس بدفع مبلغ الغرامة، مؤكداً أن مصر لا تحتاج إلى الجانب الأمريكي للتحقيق في هذه القضية فهناك النيابة الادارية والرقابة الادراية التي يمكنها التحقيق وتملك الادلة والبيانات الخاصة بالمسئولين الحكوميين في تلك الفترة.
وأكدت «لورا سويني» المتحدثة الرسمية باسم وزارة العدل الأمريكية، ل «المصري اليوم» حول ما نشرته بعض الصحف بشأن فتح تعاون قضائي ثنائي، أنه "لا يوجد أي جديد فيما يتعلق بقضية مرسيدس، خلافاً لما تتضمنه أوراق القضية".
و أكد «جون سوليفان» المتحدث الصحفي بمكتب وزارة الخارجية لشئون الشرق الأوسط، إنه لا يوجد لديه أية معلومات تتعلق بطلب مصري للتعاون بشأن تحقيقات مرسيدس، ونصح بسؤال الشركة الألمانية الأم في برلين التي تملك معلومات أكثر حول المسئولين المتورطين من الدول المختلفة.