السفير المصرى بواشنطن: لم يصلنا أى طلب قضائى من القاهرة للتعاون مع الجانب الأمريكى حول «رشوة مرسيدس»

نفى سامح شكرى، السفير المصرى لدى واشنطن، أن تكون السفارة المصرية تلقت أى طلب قضائى من القاهرة للتعاون مع الجانب الأمريكى فى الكشف عن التحقيقات المتعلقة برشوة شركة مرسيدس لمسؤول مصرى فى الفترة ما بين عامى 1998 و2004 لتسهيل صفقات شراء سيارات من الشركة للحكومة المصرية. قال شكرى ل «المصرى اليوم»: «عادة ما تتم هذه الإجراءات عن طريق أمر قضائى يصدر من الدولة ويتم إرساله بشكل رسمى إلى السفارة بواشنطن لمخاطبة الحكومة الأمريكية»،
موضحا أنه من الوارد أيضا أن تتم مخاطبة الحكومة الأمريكية من خلال السفارة الأمريكية بالقاهرة. وحول إمكانية الاستفسار بشكل غير رسمى، أوضح شكرى أن هذا الأمر وارد، لكن ليس فى الأمور المتعلقة بأحكام قضائية، التى يوجد عليها بعض القيود المتعلقة بالكشف عن بيانات تخص قضية معينة.
وأشار إلى أن السفارة المصرية بواشنطن، وبناء على طلب من وزارة الخارجية المصرية، قامت بتوفير كل المعلومات الخاصة بالحكم القضائى فى قضية مرسيدس، الذى ألزم الشركة بدفع تعويض بلغ 185 مليون دولار، كما قامت بتجميع كل البيانات الصحفية التى نشرت فى الصحف الأمريكية حول الموضوع، لافتاً إلى أنها معلومات متوافرة للعامة والجمهور، مشدداً على أنه لا يوجد تعاون بين الجانب المصرى ووزارة العدل أو الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بهذا الموضوع.
من جانبه، أكد مصدر مسؤول بالسفارة المصرية – رفض الإفصاح عن اسمه – أن تحقيقات وزارة العدل الأمريكية فى رشوة مرسيدس تنحصر فى قيام شركة مسجلة ببورصة نيويورك بارتكاب جريمة الرشوة لعدد من المسؤولين فى 22 دولة، ولم تتطرق لتفاصيل حول مصر، منوهاً بأنه من المفترض أن تقوم كل دولة من تلك الدول بتحقيقاتها الخاصة لمحاسبة المسؤولين لديها.
وقال: «إن التحقيق فى القضية انتهى بقيام شركة مرسيدس بدفع مبلغ الغرامة»، مؤكدا أن مصر لا تحتاج إلى الجانب الأمريكى للتحقيق فى هذه القضية، مشيراً إلى أن النيابة الإدارية والرقابة الإدارية يمكنهما التحقيق وتملكان الأدلة والبيانات الخاصة بالمسؤولين الحكوميين فى تلك الفترة.
فى سياق متصل، أكدت لورا سوينى، المتحدثة الرسمية باسم وزارة العدل الأمريكية، ل«المصرى اليوم»، أنه لا يوجد «أى جديد فيما يتعلق بقضية مرسيدس، خلافا لما تتضمنه أوراق القضية».