مصادر أمريكية: فتح تحقيق مشترك بين مصر وأمريكا حول مرتشي مرسيدس..وإعلانه قريبا

كشف مسئولون أمريكيون أن الولايات المتحدة فتحت ولأول مرة تحقيقا في أسماء مسئولين من عدة دول حول العالم تلقوا رشاوي من شركة دايملر بنز، التي تنتج سيارات مرسيدس، بمن فيهم اسم مسئول مصري تلقي ملايين من الجنيهات لتسهيل أعمال للشركة الألمانية.
قال ديف هينشال مسئول حرية المعلومات في هيئة التداول الأمريكية، التي تعادل هيئة أسواق المال في مصر، وهي الجهة التي كانت قد رفعت الدعوي أول الأمر ضد شركة مرسيدس، في اتصال هاتفي مع وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك :«هناك تحقيق جديد مفتوح وجار في هذه اللحظة بشأن هذا الموضوع المتعلق باسم المسئول (المصري) والأدلة ضده».
ويعتبر هذا أول تصريح علني بقيام أمريكا بفتح تحقيق دولي مشترك بعد ضغوط إعلامية طالبت وزارة العدل الأمريكية بالكشف عن أسماء المسئولين الذين تلقوا رشاوي في عدة دول من بينها مصر.
هذا وقد أكدت لورا سويني، المتحدثة باسم وزارة العدل الأمريكية، في اتصال هاتفي مع وكالة أنباء أمريكا إن ارابيك أن «تحقيقا مشتركا» يتم الآن بخصوص أسماء المسئولين الأجانب الذين تلقوا الرشوة، لكنها رفضت الكشف عن تفاصيل أخري، وعن الجهة المصرية التي تشارك في التحقيقات، وعللت لورا سويني الاحتفاظ بتفاصيل الجهة التي تشارك في التحقيق باتفاق الخصوصية بين الطرفين.
هذا ويعني فتح تحقيق في أسماء المسئولين الأجانب المرتشين قرب قيام وزارة العدل بإعلان بتهم إدانة ضدهم والكشف عن أسمائهم.
هذا فيما قال ديف هينشتال: «إن القانون يحمي سرية المعلومات التي ستستخدم في تنفيذ القانون طالما كان هذا الإفصاح سيعيق أو يعطل أنشطة تنفيذ القانون فيما بعد».
هذا وقد كان مسئولون أمريكيون قد رفضوا الإفصاح عن اسم مسئول كبير في الحكومة المصرية كان قد تلقي أموالا من شركة دايملر بنز التي تنتج سيارات مرسيدس لتسهيل عمليات تجارية وشراء معدات وقطع غيار من الشركة بعدة ملايين من الدولارات، وذلك بحجة أن القانون يحمي خصوصية من لم توجه لهم تهم إدانة بعد. وتعللت وزارة العدل الأمريكية بنقطة قانونية تجيز لها الاحتفاظ بتلك الأسماء في نطاق السرية، وهو ما سيتغير بعد إعلان نتائج التحقيق الجديد الذي فتح مؤخرا.
وكانت وزارة العدل قد وافقت علي إيقاف عملية المقاضاة ضد مرسيدس وتسويتها مدنيا نظير قيام دايملر بدفع 185 مليون دولار.
وكانت القضية قد ظهرت علي السطح بعد أن قالت هيئة سوق المال والتداول الأمريكية، والتي مقرها في نيويورك، في عريضة اتهام إن شركة دايملر مرسيدس بنز للسيارات قامت بتقديم رشوة لمسئول مصري حكومي كبير لتسهيل شراء سيارات ومعدات من الشركة الألمانية.
ووفق نص الاتهام الواقع في 27 صفحة، فإن الشركة الألمانية قدمت رشوتين الأولي بمبلغ 1.1 مليون مارك ألماني ثم رشوة أخري بمقدار 322 ألف يورو (حوالي 2.5 مليون جنيه) للمسئول المصري الذي لم تسمه العريضة بغرض تسهيل أعمال ومبيعات الشركة في مصر.
غير أن العريضة قالت إن الدفع تم عن طريق شركة تسمي نفسها «كونسالتنج إيجيبت» أو «مصر للاستشارات» عمل فيها هذا المسئول كغطاء لعملية الرشوة، بحسب العريضة.
وقالت العريضة إن المبالغ دفعت «لتأمين شراء شاسيهات سيارات علاوة علي عربات إطفاء للمصنع». وقالت العريضة إن المصنع المذكور تملكه الحكومة المصرية ويقوم بشراء شاسيهات وقطع غيار من مرسيدس.