المسئول المرتشى من مرسيدس معروف طبعا

تذكروا هذا الاسم " ديف هينشال" مسئول حرية المعلومات فى هيئة التداول الأمريكية الجهة التى رفعت دعوى قضائية ضد شركة مرسيدس بنز تتهمها فيها بتقديم رشاوى للمسئولين فى عدة دول من بينها مصر لتسهيل أعمال الشركة .
ديف هينشال صرح مؤخرا أن هناك تحقيقا مفتوحا حول اسم المسئول المصرى الذى تلقى رشاوى مرسيدس والأدلة المتوفرة ضده يجرى التنسيق بشأنه بين السلطات المصرية والأمريكية .
هذا التحقيق المشترك لم يتم فتحه إلا بعد تزايد الضغوط الإعلامية الأمريكية التى طالبت بالكشف عن جميع المتورطين فى القضية رغم تسويتها مدنيا والاكتفاء بدفع شركة مرسيدس 185 مليون دولار على سبيل الغرامة .
التحقيق فى الوقت نفسه ، يعنى اتجاه وزارة العدل الأمريكية لتوجيه تهم الرشوة إلى جميع المسئولين الأجانب المتورطين فى القضية وطلب محاكمتهم مما يعنى أيضا فضحهم بجلاجل وتجريسهم فى جميع وسائل إعلام القرية الكونية المسماة بكوكب الأرض .
يا سلام ،ربنا ما بيسيبش يا أخى ،وعلى رأى أولاد البلد الذين نسميهم البسطاء ،لو كان بيسيب كان ساب الدم على المية وراح الدم هدراً
والخواجات برضه لو كانوا بيسيبوا كانوا سابوا رشاويهم الدولارية واليوروية على الرشاوى المحلية بالجنيه و الريال والدرهم ولأصبحت الأنظمة المحكومة بقواعد واضحة فى الغرب زيها زى غيرها من الأنظمة البزرميط فى الجنوب الأفريقى والأسيوى واللاتينى .
دروس مستفادة للسادة المرتشين يقدمها السيد هينشال ،لكن من يعرف ومن يذاكر ومن ياخد باله ، أولها أن المتغطى بالدولار واليورو عريان والمرتشى بالعملة الصعبة مسيره يتفضح ويدفع أكثر من اللى نهبه ، مفيش أحلى ولا أغلى من الرشاوى المحلية بلدك أولى بيك يا مان ،ادخل مغارة على بابا وانهب بالأمر المباشر أو المزادات الصورية أو بالشركات الوهمية ياقوت ومرجان وأراضى ومدن كاملة ،مين هيحاسبك ؟
الأستاذ ديف هينشال مصمم على فضح المسئول المصرى المرتشى من مرسيدس والحكومة تشارك فى التحقيقات من باب مجبر أخاك لا بطل وبدل ما تبقى فضيحة تسقط أى حكومة تبقى مناسبة لإطلاق مدافع التصريحات عن أزهى عصور الشفافية، ومن هنا حتى إعلان اسم المسئول المرتشى هناك اختيارات أمام هذا المسئول :إما الهروب لدولة فى جمهوريات الموز أو الهروب لأدغال أفريقيا أو الاستعانة بصديق يحل محله على طريقة فيلم 30 يوم فى السجن .
تعالوا نخمن اسم هذا المسئول الذى جاء وصفه على النحو التالى : "مسئول مصرى حكومى كبير عمل مستشاراً لشركة اسمها "كونسالتنخ إيجيبت" كغطاء لتلقيه الرشاوى !