وزارة العدل الأمريكية: لدينا اسم المسئول المصري المرتشي من مرسيدس

مصادر أمريكية: واشنطن لن تعلن اسم المسئول إلا إذا طلبت الحكومة المصرية
ديتر زيتشي
رفض مسئولون أمريكيون الإفصاح عن اسم مسئول كبير في الحكومة المصرية كان قد تلقي أموالا من شركة «دايملر بنز» التي يرأس مجلس إدارتها ديتر زيتشي تنتج سيارات مرسيدس لتسهيل عمليات تجارية وشراء معدات وقطع غيار من الشركة بعدة ملايين من الدولارات
وقالت لورا سويني، المتحدثة باسم وزارة العدل الأمريكية، في لقاء هاتفي مع وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك :«لدينا الأسماء لكن لا يمكننا الإفصاح عنها حيث إن هناك سياسة تمنعنا من الإفصاح عن أسماء أشخاص لم تُوجه لهم اتهامات بعد». مضيفة أن القضية كانت موجهة ضد شركة مرسيدس وليس ضد الموظفين الحكوميين في عشرين دولة.
بينما قال جون هايني، المتحدث الرسمي باسم هيئة سوق المال والتدوال الأمريكية، «إننا نشعر بأننا قد كشفنا علي كل ما هو مناسب حتي الآن. ولن نقوم بكشف المزيد».
غير أن محامين أمريكيين متخصصين في قانون مكافحة الفساد في الدول الأجنبية انتقدوا الحكومة الأمريكية بشدة واستغربوا تكتمها علي المسئولين الأجانب في هذه القضية ومنهم مسئولون في مصر والعراق وتركيا، قائلين إن الحكومة الأمريكية استطاعت تحريك دعاوي دولية في قضايا مشابهة ضد موظفين لحكومات أجنبية.
ولفت المحامي مارك بون إلي وجود حالات قاضت فيها الحكومة الأمريكية مسئولين أجانب وكشفت عن أسمائهم بناء علي طلبات من دولهم المعنية، ومنهم مسئول بارز في هايتي متهم بغسل الأموال ومسئول آخر في وزارة السياحة في تايلاند بعد تلقيه رشاوي.
وقال بون الذي يعمل في شركة «ميلر أند تشيفلير تشارتدرد»، في واشنطن العاصمة، إنه في حال توجه هيئة تحقيقات مصرية، مثل النائب العام، إلي مخاطبة وزارة العدل الامريكية بأن ما تبين حتي الآن يمكن أن يكون كافياً لبدء التحقيقات في مصر «فعندها ربما ستكون وزارة العدل في أمريكا مجبرة علي الإفصاح عن اسم المسئول الذي تلقي رشاوي من دايملر بنز.
ولم تتلق وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك رداً حتي تاريخ النشر علي مكالمة هاتفية لمصر للاستفسار عن موقف النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود تم توجيهها إلي مدير مكتبه الفني المستشار عادل السعيد.
وقال مايك كويلر أستاذ القانون التجاري بجامعة بتلر باندينابوليس إن ما تقوم به وزارة العدل نوع «من السخافة»، حيث إن أمريكا عضو في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تطالب أعضاءها بمكافحة العمليات التجارية الدولية الفاسدة التي تؤثر في المصلحة القومية الاقتصادية للبلاد أياً كانت تلك البلاد.
وأكد كويلر أن تساهل وزارة العدل الأمريكية مع دايلمر والموظفين المرتشين حول العالم «يعتبر أكبر مزحة في تاريخ شهر أبريل» لأنه يشجعهم علي الاستمرار في ممارساتهم، وأضاف أن ما تقوم به وزارة العدل الأمريكية «لا يساعد علي الترويج لاحترام القانون».
وكانت وزارة العدل قد وافقت علي إيقاف عملية المقاضاة وتسويتها مدنياً نظير قيام دايملر بدفع 185 مليون دولار.
من جانبها تقدمت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك كشركة أمريكية بطلب رسمي للكشف عن اسم المسئول المصري وعن أوراق التحقيقات والأدلة تحت قانون حرية المعلومات الأمريكي الذي يسمح للمواطنين الأمريكيين والشركات الأمريكية بالاطلاع علي بعض الوثائق السرية.
وكانت القضية قد ظهرت علي السطح بعد أن قالت هيئة سوق المال والتدوال الأمريكية، التي مقرها نيويورك، في عريضة اتهام إن شركة دايملر مرسيدس بنز للسيارات قامت بتقديم رشوة لمسئول مصري حكومي كبير لتسهيل شراء سيارات ومعدات من الشركة الألمانية.