وزارة (العدل) الأمريكية ترفض الكشف عن اسم المسئول المصري الذي تلقى رشاوى من مرسيدس.. وقانونى أمريكى ينعت قرارها ب (السخيف)

رفض مسئولون أمريكيون الإفصاح عن اسم مسئول كبير في الحكومة المصرية كان قد تلقى أموالا من شركة دايملر بنز التي تنتج سيارات مرسيدس لتسهيل عمليات تجارية وشراء معدات وقطع غيار من الشركة بعدة ملايين من الدولارات.
وقالت لورا سويني، المتحدثة باسم وزارة العدل الأمريكية "لدينا الأسماء لكنه لا يمكننا الإفصاح عنها حيث ان هناك سياسة تمنعنا من الإفصاح عن أسماء أشخاص لم توجه لهم اتهامات بعد".
وقالت سويني ان القضية كانت موجهة ضد شركة مرسيدس وليس ضد الموظفين الحكوميين في عشرين دولة.
وقال جون هايني، المتحدث الرسمي باسم هيئة سوق المال والتداول الأمريكية "اننا نشعر اننا قد كشفنا على كل ما هو مناسب حتى الآن. ولن نقوم بكشف المزيد".
غير ان محاميين أمريكيين متخصصون في قانون مكافحة الفساد في الدول الأجنبية انتقدوا الحكومة الأمريكية بشدة واستغربوا تكتمها على المسئولين الأجانب في هذه القضية ومنهم مسئولين في مصر والعراق وتركيا قائلين ان الحكومة الأمريكية استطاعت تحريك دعاوى دولية في قضايا مشابهة ضد موظفين لحكومات اجنبية.
ولفت المحامي مارك بون لوجود حالات قاضت فيها الحكومة الأمريكية مسئولين أجانب وكشفت عن أسمائهم بناء على طلبات من دولهم المعنية ومنهم مسئول بارز في هايتي متهم بغسل الاموال ومسئول آخر في وزارة السياحة في تايلاند بعد تلقيه رشاوى.
وقال مارك بون الذي يعمل في شركة ميلر اند تشيفلير تشارتدرد، التي مقرها واشنطن العاصمة، انه في حال توجه هيئة تحقيقات مصرية، مثل النائب العام بمخاطبة وزارة العدل الامريكية بانه ما تبين حتى الآن يمكن ان يكون كاف لبدء التحقيقات في مصر "فعندها ربما ستكون وزارة العدل" في امريكا مجبرة عل الإفصاح عن اسم المسئول الذي تلقى مدفوعات من دايملر بنز.
وقال مايك كويلر، استاذ القانون التجاري بجامعة بتلر باندينابوليس، ان ما تقوم به وزارة العدل نوع "من السخافة" حيث ان امريكا عضو في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تطالب اعضائها بمكافحة العمليات التجارية الدولية الفاسدة "التي تؤثر على المصلحة القومية الاقتصادية للبلاد" ايا كانت تلك البلاد.
وقال كويلر ان تساهل وزارة العدل الأمريكية مع ديلمر والموظفين المرتشين حول العالم "يعتبر اكبر مزحة في تاريخ شهر ابريل" لانه يشجعهم على الاستمرار في ممارساتهم. وقال ان ما تقوم به وزارة العدل الامريكية "لا يساعد على الترويج لاحترام القانون".
وكانت وزارة العدل قد وافقت على ايقاف عملية المقاضاة وتسويتها مدنيا نظير قيام دايملر بدفع 185 مليون دولار.
وكانت القضية قد ظهرت على السطح بعد ان قالت هيئة سوق المال والتداول الأمريكية، التي مقرها نيويورك، في عريضة اتهام ان شركة "ديملر مرسيدس بنز" للسيارات قامت بتقديم رشوة لمسئول مصري حكومي كبير لتسهيل شراء سيارات ومعدات من الشركة الألمانية.
ووفق نص الاتهام الواقع في 27 صفحة، فان الشركة الألمانية قدمت رشوتين، الأولى بمبلغ 1.1 مليون مارك الماني ثم رشوة اخرى بمقدار 322 الف يورو (حوالي 2.5 مليون جنيه) للمسئول المصري الذي لم تسمه العريضة بغرض تسهيل أعمال ومبيعات الشركة في مصر.
غير ان العريضة قالت ان الدفع تم عن طريق شركة تسمى نفسها "كونسالتنج ايجيت" او "مصر للاستشارات" عمل فيها هذا المسئول كغطاء لعملية الرشوة، بحسب العريضة.
وقالت العريضة ان المبالغ دفعت "لتأمين شراء شاسيهات سيارات علاوة على عربات اطفاء للمصنع".
وأكدت العريضة ان المصنع المذكور تملكه الحكومة المصرية ويقوم بشراء شاسيهات وقطع غيار من مرسيدس.