«الدستور» تواصل رحلة البحث عن هويته في مصر وألمانيا وأمريكا هل يريد الرئيس مبارك معرفة اسم المسئول الذي تلقي رشوة مرسيدس فعلاَ؟ عندما تنفجر أو تتكشف خيوط أي عملية رشوة لمسئول حكومي في أي نظام سياسي محترم فإن كهنة هذا النظام وسدنته يسعون علي الفور لتوضيح الأمور ووضع الحقائق كاملة أمام الرأي العام المحلي احتراما لحقه في المعرفة وتداول المعلومات من جانب وللدفاع عن سمعة النظام السياسي نفسه من جانب آخر. لكن الحاصل أنه علي الرغم من توافر المعلومات حول ما يمكن اعتباره أكبر قضية رشوة عرفتها البلاد عندما قدمت شركة دايلمر بنز الألمانية المنتجة لسيارات مرسيدس الشهيرة والفاخرة الرشوة - الشركة - لمسئول مصري حكومي كبير لتسهيل شراء سيارات ومعدات منها فان الجميع في الحكومة والنظام الحاكم التزم الصمت وكأن الوقائع المشارة إليها تخص دولة أخري وتعني شعبا آخر. إدمان الفشل لو أن الحكومة تحركت بشكل سياسي ودبلوماسي رفيع لكان اسم هذا المسئول المجهول الهوية موضوعا في ملف أحمر اللون علي مكتب الرئيس حسني مبارك في اليوم التالي لكن ولأن الحكومة لم يعد لديها ماتعانيه من حمرة الخجل فان أداءها في هذه القضية ظل باهتا ويائسا علي نحو يدعو للاشمئزاز والاستغراب. أيها السادة يا من تدعون الطهارة ونظافة اليد والنزاهة والشفافية وككل هذه المسميات البلاغية التي تلوكونها صباح مساء بلا معني هاهي الفرصة أتت إليكم علي طبق من ذهب لكي تبرهنوا علي صحة هذه المزاعم. أين ذهبت تأكيدات الرئيس مبارك في كل أحاديثه علي عدم التستر علي أي فساد أو انحراف والضرب بيد من حديد علي كل من يتسبب في إحداث الفساد في أجهزة الدولة أو أنظمتها أو العاملين بها أو غش المتعاملين فيها أو التربح غير الشرعي أو أي صورة أخري من صور الفساد. تلك حكومة أدمنت الفشل حتي بات جزءًا من سياستها وآخر ما يعنيها هو نظرة رجل الشارع العادي إليها وطالما أن الرئيس راض بما يجري تحت نظره وسمعه، فليبق رئيس الوزراء أحمد نظيف في مكتبه آمنا مطمئنا وليذهب هذا الشعب البائس إلي الجحيم . رواية النظام ثمة من يعتقد أن هذه الرشوة علي قلة المبالغ المدفوعة فيها تستهدف في الأساس تشويه سمعة النظام الحاكم في مصر علي اعتبار أن الرشوة المدفوعة تبدو صغيرة مقارنة بحجم ونشاط الشركة الألمانية وثانيا لكون الرشاوي لا تدفع عادة بتحويلات بنكية وإنما يفضل المرتشي حفاظا علي سريته وضمانا لعدم ملاحقته تلقيها كأموال سائلة( كاش) أو عبر وسيط ثالث غير معلوم. وقال قيادي بارز في الحزب الحاكم طلب عدم تعريفه، هذه القضية في تقديري تستهدف تشويه سمعة النظام، لا أعتقد أن هذه الأموال الضئيلة تؤخذ علي سبيل الرشوة، هذا تشويه لكبار موظفي الدولة». وتابع ل ( الدستور) الثمن زهيد وحقير بالنسبة لشركة عملاقة، لا أحد يتلقي رشوة بهذه الطريقة هذا ليس معناه أن لدينا أشخاصًا طاهرين، إنما في إطار النظام الدولي الاقتصادي الجديد لا تصبح الرشوة بهذا الشكل. وعلي الرغم من أن الحكومة أعلنت علي لسان رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة، عن تقدمها بطلب إلي السلطات الأمريكية وشركة «ديملر مرسيدس بنز» الألمانية، للحصول علي معلومات عن المسئول الحكومي البارز المتورط في قضية الحصول علي رشوة من الشركة إلا أن ثمة شكوكا قوية في أن تقدم هذه الجهات علي الكشف عن متلقي الرشوة. وقال رشيد في عدة تصريحات صحفية وتليفزيوينة مؤخرا إن الدولة تحركت في قضية الرشوة بشركة «ديملر بنز»، مشيراً إلي أن أوراق القضية بين الحكومة الأمريكية والشركة الألمانية، منوها بأنه «فيما يتعلق بمصر لم تذكر البيانات أسماء المتورطين، وبالتالي تقدمت مصر بطلب رسمي للحصول علي المعلومات والبيانات، وحتي يصدر ذلك لا أحد يمكنه الحديث في هذا الموضوع». لكن وزيرا في الحكومة طلب عدم تعريفه قال ل ( الدستور) «نتمني أن يقدم لنا الأمريكيون اسم هذا المسئول لمحاكمته أخشي ما أخشاه أن الحكومة الأمريكية لا تريد الإفصاح عن الاسم لأنه ليس هناك اسما في الأصل». بازيتا المجهول المعلن (الدستور) من جهتها سعت للوصول إلي الأمريكي ديفيد بازيتا الموظف السابق في الشركة الألمانية وأول من كشف تفاصيل هذه الرشوة قبل أن ينتقل لاحقا للعمل في شركة أمريكية أخري تقدم استشارات فنية ومالية لعدد من الشركات العاملة في مجال الصناعة. لم يكن الرجل شخصا عاديا في الشركة التي التحق للعمل بها للمرة الأولي في شهر يناير عام 1983 حيث ظل يعمل بها لمدة عشرين عاما وتسعة شهور بالتمام والكمال قبل أن يتحدث للمرة الأولي عن تفاصيل الرشاوي المالية التي قدمتها شركته لعدة مسئولين في حكومات عربية وأسيوية وأفريقية لتسهيل أعمالها وضمان حصولها علي طلبات لشراء السيارات. تقول السيرة الذاتية المحدودة والمتاحة للرجل علي شبكة الإنترنت إنه خريج كلية والش للمحاسبة وإدارة الأعمال التي تتخذ من ولاية ميتشيجن الأمريكية مقرا لها، وهو أمضي سنوات في الدراسة للحصول علي درجات علمية مختلفة من نفس الكلية. يعيش ديفيد حاليا في مدينة ديترويت التي تعتبر من أكبر مدن ولاية ميتشيجن الأمريكية وتبلغ مساحتها 370.2 كم2 وعدد سكان مدينة ديترويت 900198 نسمة، وتصنف في المرتبة العاشرة بالنسبة لمدن الولاياتالمتحدةالأمريكية وفقا لإحصائيات لعام 2000، علما بأنها أصبحت المدينة الحادية عشرة من حيث عدد السكان بعد سان خوسيه بكاليفورنيا عام 2004، تعرف المدينة التي تجاور ديترويت مدينة ويندسر بأونتاريو كندا، بصناعة السيارات، وتسمي أحياناً باسم «Motor City » أي مدينة المحركات أو السيارات بسبب ذلك طبقا لموسوعة ويكيبيديا الحرة.. لكن ديفيد الذي عرفت قضيته طريقها إلي المحاكم الأمريكية، مازال يرفض أن يكشف اسم المسئول المصري الذي قال في أوقات سابقة وفي أوراق الدعوة القضائية أنه تلقي رشوة مالية من الشركة الألمانية لتسهيل أعمالها في مصر. وفي الدعوي الجنائية التي رفعتها في المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن، اتهمت وزارة العدل الشركة الألمانية لصناعة السيارات بانتهاك قانون الممارسات الأجنبية، كما رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات شكوي منفصلة في الشق المدني. واتهمت الشركة بدفع الرشاوي في الصين، كرواتيا، مصر، اليونان، هنغاريا، أندونيسيا، العراق، ساحل العاج، لاتفيا، ونيجيريا، روسيا، صربيا والجبل الأسود، تايلند وتركيا وتركمانستان وأوزبكستان وفيتنام وغيرها من البلدان للمساعدة في «تأمين عقود مع عملاء الحكومة لشراء سيارات دايملر تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات». رشاوي مغطاة ووفق نص الاتهام الواقع في 27 صفحة، فإن الشركة الألمانية قدمت رشوتين الأولي بمبلغ 1.1 مليون مارك ألماني ثم رشوة أخري بمقدار 322 ألف يورو (حوالي 2.5 مليون جنيه) للمسئول المصري الذي لم تسمه العريضة بغرض تسهيل أعمال ومبيعات الشركة في مصر.غير أن العريضة قالت إن الدفع تم عن طريق شركة تسمي نفسها «كونسالتنج إيجيبت» أو «مصر للاستشارات» عمل فيها هذا المسئول كغطاء لعملية الرشوة، بحسب العريضة. وقالت العريضة إن المبالغ دفعت «لتأمين شراء شاسيهات سيارات علاوة علي عربات إطفاء للمصنع، لافتة إلي أن المصنع المذكور تملكه الحكومة المصرية ويقوم بشراء شاسيهات وقطع غيار من مرسيدس». ومولت الرشاوي المزعومة، بين يناير 1998 و2008، من خلال شركات وهمية وفي حالة واحدة، قامت دايملر بإنشاء شركة محدودة في الولاياتالمتحدة لدفع الرشاوي . وقالت وزارة العدل الأمريكية إن دايملر حققت ما لا يقل عن 50 مليون دولار من الأرباح نتيجة للرشاوي. رد الشركة الألمانية لم يكن الوصول إلي ديفيد سهلا علي الإطلاق فالمعلومات المتاحة عنه عبر شبكة الانترنت تبدو محدودة للغاية,وهو يتجنب بشكل عام أي اتصال بوسائل الإعلام الأمريكية والعالمية منذ أن كشف تفاصيل هذه الفضيحة المدوية. وبعد عشرات المكالمات الهاتفية والرسائل الإلكترونية مع بعض أصدقائه ومعارفه وزملائه في العمل خرج بازيتا للمرة الأولي عن صمته ليقول عبر صديقه وزميله في العمل لين برزوزفيسكي أنه استجابة لنصائح مستشاريه القانونيين فإنه لن يتكلم في هذه المرحلة. وقال لين عبر الهاتف إنه يأمل في تفهم مبررات موقفه والحساسية التي تعتري القضية برمتها, مشيرا إلي أنه رفض مؤخراً عدة عروض إعلامية انهالت عليه لإجراء مقابلات تليفزيونية وصحفية مع كبريات وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية حول هذا الموضوع. رحلة البحث التي أجرتها (الدستور) عن اسم المسئول المصري الذي تلقي وفقا لمزاعم بازيتا الرشاوي لم تتوقف, فيما اعتذر مسئول في شركة دايملر بنز الأمانية عن الكشف عن اسم المسئول الكبير في الحكومة المصرية الذي تلقي رشوة مالية من الشركة التي تنتج سيارات مرسيدس لتسهيل عمليات تجارية وشراء معدات وقطع غيار من الشركة بعدة ملايين من الدولارات. وقال أوت فيست فليبرج مسئول الشئون القانونية والسياسية بشركة دايملر من مقر الشركة في مدينة شتوتجارت الألمانية في رده علي أسئلة وجهتها إليه (الدستور) عبر البريد الالكتروني حول هوية هذا المسئول المصري: «مع الأسف, ليس هناك المزيد من المعلومات حول هوية هذا المسئول، باستثناء ما ورد في ملفات وزارة العدل الأمريكية والجهات الأمريكية والأمانية المختصة». وأضاف فليبرج في رسالته: «قد قمنا بتطبيق برنامج أكثر صرامة لضمان عدم حدوث هذه الانتهاكات مجددا, لقد تعلمنا الكثير من هذه الحوادث وفي المقابل قمنا بتعزيز الروابط الداخلية في شركتنا ونتخذ إجراءت صارمة لضمان سيطرتنا علي هذه الروابط». في المقابل قالت لورا سويني، المتحدثة باسم وزارة العدل الأمريكية في لقاء هاتفي مع وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك: «لدينا الأسماء لكنه لا يمكننا الإفصاح عنها حيث إن هناك سياسة تمنعنا من الإفصاح عن أسماء أشخاص لم توجه لهم اتهامات بعد». وقالت سويني إن القضية كانت موجهة ضد شركة مرسيدس وليس ضد الموظفين الحكوميين في عشرين دولة. وقال جون هايني، المتحدث الرسمي باسم هيئة سوق المال والتدوال الأمريكية :«إننا نشعر إننا قد كشفنا عن كل ما هو مناسب حتي الآن. ولن نقوم بكشف المزيد». غير أن محاميين أمريكيين متخصصين في قانون مكافحة الفساد في الدول الأجنبية انتقدوا الحكومة الأمريكية بشدة واستغربوا تكتمها علي المسئولين الأجانب في هذه القضية ومنهم مسئولون في مصر والعراق وتركيا قائلين إن الحكومة الأمريكية استطاعت تحريك دعاوي دولية في قضايا مشابهة ضد موظفين لحكومات أجنبية. ولفت المحامي مارك بون في رسالة لوكالة أنباء أمريكا إن أرابيك لوجود حالات قاضت فيها الحكومة الأمريكية مسئولين أجانب وكشفت عن أسمائهم بناء علي طلبات من دولهم المعنية ومنهم مسئول بارز في هايتي متهم بغسل الأموال ومسئول آخر في وزارة السياحة في تايلاند بعد تلقيه رشاوي. وقال مارك بون الذي يعمل في شركة ميلر اند تشيفلير تشارتدرد، التي مقرها واشنطن العاصمة، انه في حال توجه هيئة تحقيقات مصرية، مثل النائب العام بمخاطبة وزارة العدل الأمريكية بأن ما تبين حتي الآن يمكن أن يكون كافيًا لبدء التحقيقات في مصر «فعندها ربما ستكون وزارة العدل» في أمريكا مجبرة عل الإفصاح عن اسم المسئول الذي تلقي مدفوعات من دايملر بنز. وقال مايك كويلر استاذ القانون التجاري بجامعة بتلر باندينابوليس، أن ما تقوم به وزارة العدل نوع «من السخافة» حيث إن أمريكا عضو في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تطالب أعضاءها بمكافحة العمليات التجارية الدولية الفاسدة «التي تؤثر في المصلحة القومية الاقتصادية للبلاد» أيا كانت تلك البلاد. وقال كويلر إن تساهل وزارة العدل الأمريكية مع ديلمر والموظفين المرتشين حول العالم «يعتبر أكبر مزحة في تاريخ شهر أبريل» لأنه يشجعهم علي الاستمرار في ممارساتهم. وقال إن ما تقوم به وزارة العدل الأمريكية «لا يساعد علي الترويج لاحترام القانون». وكانت وزارة العدل قد وافقت علي إيقاف عملية المقاضاة وتسويتها مدنيا نظير قيام دايملر بدفع 185 مليون دولار. فساد الحكومة باعترافها في بلاغة لا يحسد عليها، قال أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الذي يرأس اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، لا فض فوك إن معظم أشكال الفساد لدينا تتعلق بالجهاز الإداري، وهو اعتراف رسمي بمدي تغلغل الفساد في أروقة الدولة ودواوين الحكومة. وقبل فترة لخص بيتر ايجن رئيس منظمة الشفافية العالمية والمسألة في حديث لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية عندما قال بوضوح نحن نعتبر الفساد السياسي هو الأصل لكل الشرور فالطبقة السياسية التي وصلت للحكم سواء عن طريق الانتخابات المزورة أو بمساندة «جماعات المصالح» لا يمكن توقع أن تكون تلك الطبقة السياسية علي درجة من الأمانة والنزاهة في الحكم . ولاحظت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني في صفحتها الخاصة بمصر أن المساءلة والشفافية في النظام القانوني اللوائح تتسم بالضعف، ونفس القول ينسحب علي التنفيذ. وهذا يتضمن مساءلة الحكومة والبرلمان، رغم وجود لوائح تحكم تعارض المصالح والإفصاح عن الذمة المالية. علاوة علي ذلك، يوجد نقص كبير في الوصول إلي المعلومات وإيجادها وتداولها. ولقد حدد تقرير صادر عن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي عدة عوامل تمثل سياق القوة الذي يوجد فيه الفساد، منها ضعف القدرات الرقابية لدي منظمات المجتمع المدني، خاصة في الشبكات المكونة من منظمات المجتمع المدني، وضعف الصحافة التي تتناول قضايا الفساد بمهنية، وكذا عدم توفير حماية للمبلغين وفكرة الإفلات من العقاب بشكل عام، وتهميش الفقراء في سيادة القانون والاحتكام إلي القضاء. وبشكل عام لا تزال مصر تحتل مكانة متدنية في مؤشر إدراك الفساد منذ عام 1998 - 2009، وجاءت في المرتبة 111 من بين 180 دولة في مؤشر إدراك الفساد الأخير لعام 2009. وقالت المنظمة المعنية بمحاربة الفساد حول العالم ومقرها برلين إن الجهود الحكومية لمحاربة الفساد وسوء استغلال السلطة غير فاعلة بسبب تضارب المصالح والتدخل السياسي وضعف تطبيق القانون ومحدودية إمكانية الوصول إلي المعلومات. وذكر استبيان أجراه مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أن 80% من الأفراد يرون أن عضوية رجال الأعمال في مجلس الشعب تزيد من فرص الفساد. وخلص أول تقرير حكومي من نوعه في مصر حول الفساد الإداري، أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تحت عنوان: «منهجية ونتائج مؤشر إدراك الفساد الإداري علي مستوي المحليات»، إلي أن الفساد الإداري منتشر في جميع محافظات مصر بدون استثناء، وثلثا المواطنين المصريين أدركوا واقعه، أو تعرضوا لوقائعه. وبالنسبة لأسباب انتشار الفساد، أكد تضافر مجموعة من الأوضاع التي توفر بيئة حاضنة للفساد، أولها ارتباطه عكسيًا بديمقراطية النظام السياسي، بمعني أنه يترتب علي ضعف الشفافية وغياب الإفصاح عن المعلومات الخاصة بالدولة وأعمالها الاقتصادية، إضافة إلي قدرة المسئولين الحكوميين وكبار الموظفين علي خرق القانون والإخلال بالالتزامات الوظيفية بغرض تحقيق الكسب غير المشروع.كما حذر التقرير من أن رواتب الموظفين حينما تكون هزيلة يزداد الإغراء لهم بالتورط في الممارسات الفاسدة. وعود علي بدء، فإن قصة رشوة المرسيدس إما أن تكون فقاعة صابون سرعان ما ستذهب بلا أثر، أو تكون بداية لسلسلة من فضائح الفساد التي ستعجل بسقوط النظام كما حدث هنا وهناك، وفي الانتظار فإن الرئيس لا بد أن يكون معنيا بالبحث في خلفية ما حدث ويحدث، لكن تلك كما يقولون قصة أخري!!.
