ابحث مع الشرطة عن سيارة مرسيدس!

جهود واسعة يقوم بها ملازم أول «أشرف»، تحت إشراف المقدم «تامر»، وفقاً لخطة بحث أعدها العقيد «سامح»، وبمتابعة من العميد «ناصح» مدير مباحث المرور بهدف البحث عن سيارة سوداء مصفحة ماركة «مرسيدس بنز» من طراز «S» من الفئة «Consulting»
السيارة المطلوب البحث عنها ليست مهربة من الجمارك بأوراق مضروبة، وليست من سيارات الإفراج المؤقت التي يستخدمها أولاد الكبار، ولكنها سيارة للكبار فقط!! حيث وردت خصيصاً باسم صاحبها ومالكها من مقر شركة مرسيدس الأم في ألمانيا بقيمة إجمالية 322 ألف يورو «حوالي 3 ملايين جنيه مصري» سددت بالكامل كرشوة لمسئول مصري كبير من دم الشعب المسكين تحت حساب عمليات تسهيل شراء جهات حكومية مصرية سيارات ومحركات من شركة مرسيدس الألمانية قبل استحواذ شركة «دايملر» الأمريكية عليها!!
الرشوة التي توسطت فيها «شركة مصر» لم تكن هي فقط السيارة الجاري البحث والتحري عنها بمعرفة الملازم أول «أشرف» تحت إشراف المقدم «تامر» وفقاً لخطة «سامح» و«ناصح»!، بل إن الرشوة شملت أيضاً مبلغاً صغيراً لزوم البنزين لتجربة السيارة قدره 1.1 مليون مارك ألماني دُفع نظير تسهيل وفتح فرص للتجارة بين الشركة ومصر في الفترة ما بين 1998 و2008.
وقبل أن يطلب «أشرف» أو «تامر» أو «سامح» أو «ناصح» مكافأة خاصة لكشفهم عن جريمة الرشوة، لابد أن نشير إلي أن الجهة التي أعلنت عن الرشوة والراشي والوسيط هي وزارة العدل الأمريكية، التي أعلنت منذ أسبوعين عن معلومات قدمتها لها هيئة سوق المال الأمريكية عن تقديم شركة «مرسيدس» رشاوي لمسئولين في مصر والعراق والصين.
وزارة العدل الأمريكية تعد قراراً للاتهام وفقاً لقانون مكافحة الفساد الأمريكي، بينما الشركة الألمانية تعرض سداد غرامة عن هذه الممارسات الفاسدة قدرها 185 مليون دولار للحصول علي عفو من قرار الاتهام الرسمي!!
قرابة الأسبوعين والقصة مثارة في كل أجهزة إعلام العالم، وبالقطع أمريكا وقبلها ألمانيا تعرف اسم المسئول المصري الكبير المرتشي وأسماء آخرين معه، ووسطاء في هذه الصفقات، إلا أن الشعب المصري مازال ينتظر حل الفزورة التي تنضم إلي مسلسل الفوازير المصرية الملغزة والكثيرة!!
لم نسمع أن السيد النائب العام أمر بالتحقيق في هذه المعلومات أو طلب إيضاحات تفصيلية من وزارة العدل الأمريكية! ولم نسمع أن الدكتور «فتحي سرور» انتفض لأداء دوره الرقابي! ولم تتحرك نيابة أمن الدولة أو نيابة الأموال العامة أو غيرهما من جهات التحقيق لرفع الحصانة عن المسئول الكبير أو حتي سؤاله!
لا أحد يجتهد لمعرفة الحقيقة ليس لأنه لا يريد أن يعرف بل لأن الحقيقة معروفة لنا جميعاً، ولا أحد يريد أن يحرك إصبعه ليشير لحجم الفساد المسكوت عنه في هذا الوطن!!
عندما ادعي شخص مجهول موتور علي سياسي معروف بنظافته وهو «طلعت السادات» وزعم أن «السادات» حصل منه علي بضعة آلاف «وهو محام يحصل علي أتعاب» قامت الدنيا ولم تقعد!! وتحركت كل أجهزة الدولة كي تبحث عن الوهم، وتشوه الرجل حتي أصيب بأزمة قلبية بفعل حجم التجريح والتشويه!!
وعندما يكون الحديث عن مسئول كبير مرتشٍ بشهادة دول وشركات دولية بالملايين.. نترك الأمر للملازم «أشرف» والمقدم «تامر»، حيث سينتهي الأمر إلي أن الكمائن التي نصبت لمعرفة المسئول أسفرت عن ضبط 300 سيارة منتهية الترخيص ومثلها دون مثلث أو شنطة إسعاف!!
وبمنطق ابحث مع الشرطة سنعلن لاحقاً اسم المسئول إذا لم يبادر بنفسه بهذا الإعلان، طالما لا أمل في أن تبادر أي جهة رسمية بالكشف عنه!!