مرسيدس-بنز مصر تواصل حملات تضليل المستهلك المصرى

تطالعنا مرسيدس-بنز بين الحين والأخر بدعاية مغلوطة عن الجودة العالية التي تتمتع بها منتتجاتها المجمعة في مصر وهي مغالطة فادحة ترغب بها الشركة في التأكيد زورا على أن منتجاتها تعادل جودة منتجات الشركة الأم في ألمانيا أما الواقع فهو أن هناك فرقا شاسعا بين مرسيدس قبل عام 1998 وما بعد هذا التاريخ حيث كانت السيارات تأتي من المانيا قبل أن تبدأ مرسيدس-بنز مصر في تجميع سياراتها محليا وكانت الجودة ماركة مسجلة لتلك السيارات. أما اليوم، فتأتي سيارات الشركة مليئة بالعيوب دون أدنى تركيز على الجودة وبشكل لطخ إسم "مرسيدس-بنز العالمية" في الوحل. والغريب أن الشركة طيلة تلك السنوات الطويلة لم تقم ولو مرة واحدة خلال عملها في مصر بإستدعاء سيارة واحدة لإصلاح ما بها من عيوب ولو من باب ذر الرماد عن العيون، بينما تقوم الشركة العالمية بإستدعاء سياراتها في مختلف أنحاء العالم لإصلاح ما بها من عيوب على نفقة الشركة كإعتراف شجاع بوجود أخطاء. نعم مرسيدس-بنز الألمانية تخطئ، أما مرسيدس-بنز المصرية فهي منزهة عن أي خطا.
خلال أكثر من مناسبة، قال المهندس/ سامي سعد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الألمانية التي تتولى تصنيع سيارات مرسيدس في مصر متحدثا عن منتجات شركته أن منتجات المصانع المصرية «تضاهي في بعض الأحيان المصانع الأوروبية وتفوقها، علماً أن لدينا لوائح ونظماً في ضبط الجودة تضاهي مثيلاتها في ألمانيا" والواضح أنه نسى أو تناسى ما حدث في تجربة التصدير الوحيدة لمرسيدس-بنز المجمعة في مصر حينما إتفقت إحدى الشركات الصينية على إستيراد 1250 سيارة من موديل الفئة . حينها إحتفلت الشركة بشكل مبالغ فيه بتلك الصفقة التي كان من المفترض أن يتم تنفيذها على دفعتين الأولى تمت منذ سنوات وتم بموجبها تصدير 250 سيارة كدفعة أولى يليها تصدير ألف سيارة أخرى لإتمام بنود العقد. ولم ينفذ من هذا العقد سوى الشق الأول أي عدد 250 سيارة فقط، وهو أمر طرح علامات إستفهام عديدة خاصة وأن الشركة المصرية أكدت حينها أن منتجاتها لا تقل جودة عن السيارات الألمانية. وصدق الجميع تلك المقولة في حينها، ولكن الواقع كان مختلفا. فقد كان فشل مرسيدس-بنز مصر في إتمام بنود التعاقد وتراجع الشركة الصينية يرجع إلى ضعف مستويات الجودة في هذا منتج الشركة مقارنة بالمنتج الألماني. وبدلا من الوقوف على أسباب هذا التراجع، خرج بعض مسئولي مرسيدس-بنز مصر بأعجب تبرير حيث أكدوا أن الشركة المصرية تتعرض "لمؤامرة" من الشركة الألمانية لمنع تصدير سياراتها إلى الصين. فهل كانت مرسيدس-بنز الأم تخشى أن تنافسها الشركة المصرية وتسرق منها الأضواء مثلا؟ بالطبع لا ولكنه كان مجرد تصريح للإستهلاك المحلي أما الحقيقة فهي أن تلك السيارات المجمعة محليا لا ترق من قريب أو بعيد إلى مستوى سيارات مرسيدس-بنز المنتجة في أي دولة أخرى.
في الواقع ينظر الجميع إلى زيادة مكونات المنتج المحلي في السيارات المجمعة بمصر على أنه "خطوة إيجابية إلى الأمام" وهو أمر لا غبار عليه. ولكنه في حالة سيارات مرسيدس-بنز المجمعة محليا جاء نكبة عليها، خاصة وأن الشركة لم تهتم بأن يكون هذا المكون المحلي على مستوى المكون الألماني. وبعيدا عن الحديث عن "التحكم في الجودة" و"المعايير التي تفوق مثيلاتها في المصانع الألمانية" فإن الواقع يبدو مختلفا.ولو صح هذا القول لأغلقت مصانع مرسيدس-بنز أبوابها في ألمانيا ووسعت عملياتها الإنتاجية في مصر ما دام المكون المحلي على نفس القدر من الجودة بل يفوقه على حد قول المهندس/ سامي سعد. بل سيستفيد الصانع الألماني من تلك الخطوة حيث اليد العاملة المدربة والاجر الذي لا يذكر مقارنة بما يتقاضاه نظيره الألماني. ويبدو أن الشركة المصرية إكتفت بإنتاج بضعة مثات من السيارات للإستهلاك المحلي إضافة إلى لعب دور "مورد لمكونات السيارات". ولا تفوت الشركة فرصة دون لفت إنتباه الحاضرين في مؤتمراتها الصحفية إلى أنها تقوم بتوريد "أقراص الفرامل". وتتناسى مرسيدس-بنز مصر أنها مجرد مورد للمكونات من بين عشرات الموردين. أما التجميع المحلي بهدف التصدير فتبدو الجودة عائقا أمامه وإلا فلماذا لم نسمع عن قيام الشركة بتصدير أي منتج "كامل" لها إلى الأسواق العربية أو حتى الأفريقية خلال السنوات الأربع الماضية بإستثناء صفقة الصين التي لم تكتمل؟
في تصريحات صحفية للمهندس/ جمال عقيل وهو أحد المسئولين البارزين عن تصنيع سيارات مرسيدس-بنز في مصر، قال بالحرف الواحد "لقد نجحت الشركة .. في عام 2003 بتصدير 250 سيارة مرسيدس من الفئة E الي الصين، وهو الأمر الذي احدث دويا في الاسواق الدولية بعد تفضيل الصين للشركة للحصول علي احتياجاتها من هذه السيارات وهو الأمر الذي شجع الشركة علي وضع خطط للقيام بالتصدير الي الاسواق العربية المجاورة وذلك للاستفادة من تطبيق اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة المشتركة ابتداء من بداية العام الحالي، وكذلك الاستفادة من اتفاقيات مناطق التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد من الدول العربية وهي اتفاقيات ثنائية من المفروض ان تسمح بالتصدير للاسواق العربية بسهولة الا انه من الواقع ان هناك بعض الصعوبات مازالت تقف عائقا لوصول منتجاتنا الي داخل هذه الاسواق ولكننا نبذل جهودا كبيرة في اتجاه التصدير ليس فقط الي الاسواق العربية ولكن ايضا الي اسواق مجموعة دول الكوميسا وذلك للاستفادة من هذه الاتفاقية التي تسمح لنا بالدخول الي اسواق وسط وشرق افريقيا بقوة وفي الواقع ان هذا الجهد الذي تبذله الشركة يلقي تشجيعا ومعاونة من الشريك الالماني لانجاح عمليات التصدير لهذه الاسواق. وفي هذا النطاق فإن الشركة تخطط للتوسع في انتاجها والقيام بانتاج انواع جديدة من سيارات الركوب خلال الفترة القريبة المقبلة وذلك بخلاف الموديلات التي تنتجها حاليا." – إنتهى كلام المهندس عقيل. فهل يعقل أن تصدير 250 سيارة أحدث دويا في الأسواق العالمية؟ وبما أن الشركة الصينية كانت تفضل سيارات مرسيدس-بنز المصرية على السيارات الألمانية، فلماذا تراجعت الشركة الصينية بعد ذلك. السبب واضح وهو رداءة المنتج، وهي مفارقة مثيرة للسخرية فعلا.
يبدو الكلام رائعا ولكن التنفيذ يبدو "صفرا". والمؤكدأ ن تلك المعوقات التي يتحدث عنها المهندس عقيل تتعلق بجودة المنتج. فمن غير المنطقي أن تفضل أسواق الخليج مثلا موديل الفئة E المنتج محليا على نظيره الألماني بل تبدو إجابة المهندس عقيل أيضا تهربا من تحديد معالم ثابتة لخطط تصديرية للشركة والإكتفاء بمجرد كلام عام على غرار "في الفترة القريبة المقبلة".
وقبل عامين تقيربا، أعلنت مرسيدس-بنز مصر قرارها ببدء تجميع موديل الفئة S في مصر. ورحب االجميع بهذا القرار الذي بدا وكأنه يرفع إسم مصر عاليا. ولكن الواقع جاء مختلفا. لأنه على الرغم من المغريات الكبيرة التي لا تزال متمثلة في السعر المنخفض نسبيا لموديل الفئة S500 المنتج محليا مقارنة بالنسخة الألمانية من الموديل، لا يزال الإقبال كبيرا على النسخة المستوردة وهو أمر يبدو دون شكل متعلقا بجودة المنتج. وإلا فما الداعي أن يدفع العميل ضعف سعر السيارة المحلية لو كانت على نفس قدر جودة النسخة الألمانية. وتبدو المصيبة فادحة عندما نعلم أن الشركة لا تلتزم بنسبة المكون المحلي في السيارة وتدفع فرامة بسبب ذلك ومع ذلك فلا تزال السيارة تعاني من تدنى مستويات الجودة. وربما السبب الواضح أمام السماح لمرسيدس-بنز اللألمانية بتجميع موديل الفئة S في مصر هو تمكينها من منافسة أبرز منافسيها اللألمان في مصر بعد أن تراجعت مبيعات مرسيدس كثيرا أمام هذا المنافس الذي أتخذ هو الأخر قرارا بتجميع أفخم سياراته في مصر بعد الحصول على موافقة من الشركة الأم للقيام بذلك. ولا تجد مرسيدس-بنز العالمية غضاضة في الأمر ما دام الإنتاج موجها للسوق المحلي التي لا تمثل مبيعاتها أهمية تذكر بالنسبة لمبيعات الشركة الأم. ولكن نؤكد أنه لو طلبت مرسيدس-بنز مصر من الشركة الأم تجميع الموديل بهدف التصدير، كان القرار سيأتي من ألمانيا بالرفض القطاع. فمرسيدس-بنز الأم شركة عالمية تخشى على سمعتها. ويدعم هذا الرأي هانز واشتر الذي عمل لسنوات في مرسيدس-بنز بمنطقة الخليج كما تولى منصب مدير الخدمة بشركة بوش في مصر حيث قال معلقا على تجميع "مرسيدس-بنز الفئة S" في مصر أن جودة بعض أجزاء السيارات المجمعة محليا – وعلى وجه التحديد بعض أجزاء الهيكل الخارجي – تحتاج إلى التحسين قبل أن تتمكن مصر من الوصول إلى تجميع سيارات يمكن تصديرها إلى أسواق العالم
لم يكن القرار بتجميع سيارة الفئة S أو حتى سيارات الفئة C وE دافعه البحث عن مصلحة المستهلك بل جاء القرار ضد مصلحة المستهلك. ورغم أن مرسيدس-بنز مصر حققت أرباحا خيالية من تلك الخدعة التي تسميها تصنيعا محليا، فإنها خربت بالفعل سمعتها وبشكل أسهم في تكريس تفوق منافسيها الألمان عليها في مصر. ,ويذكر انه في إحدى المؤتمرت الصحفية للشركة المصرية، طرح أحد الصحفيين سؤالا عن موقف الشركة من تراجع مبيعاتها أمام المنافس الألماني لها. وجاء الرد دبلوماسيا ومبهما في آن واحد وأعتبره الجميع تهربا من الإجابة. واليوم يترحم عشاق النجمة الفضية على اليوم الذي كانت سياراتهم المفضلة تأتي من الخارج، ليس لعدائهم للصناعة المحلية ولكن بسبب الجودة المتدنية التي جعلت أحدهم يعلق على الإحتفالية بقوله أنها كانت حقا عشر سنوات كارثية.