أعلن الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم/السبت أن الحملات الرقابية التي قام بها مفتشي التموين علي مستودعات البوتاجاز في جميع المحافظات خلال يومي الخميس والجمعة الماضين لضبط المخالفين أسفرت عن تحرير200 محضرا لمستودعات بوتاجاز مخالفة وضبط 2089 اسطوانة بوتاجاز منزلي وتجاري مهربة للبيع في السوق السوداء. وأكد أنه يتم تطبيق عقوبات أدارية وجنائية رادعة على المتاجرين بالاسطوانات فى السوق السوداء وتشمل العقوبات الإدارية تطبيق القرارات الوزارية رقم 102 ورقم 103 ورقم 504 وهو مصادرة جميع الاسطوانات التى تم ضبطها فى السوق السوداء وتحصيل فروق الأسعار من المخالف على أساس فرق السعر بين التكلفة والسعر المدعم وقت تحرير المخالفة وأيضا خصم حوالي 25 % من حصة المستودع تصل الي 50% ولمدة 3 شهور والحرمان من الحصة نهائيا وأسناد الكميات التي يتم خصمها من الحصة لاقرب مستودع أو شركة توزيع في نطاق المحافظة.
وأشار إلي أن العقوبات الجنائية تتضمن إحالة المخالف الي النيابة العامة لإحالتها للمحكمة لتوقيع عقوبات عليه ومنها التي أصدرها مجلس الوزراء وهي عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح مابين 15 ألف جنية و20 ألف جنية مع غلق المستودع في حالة تكرار المخالفة أو تطبيق نص القانون 95 لسنة 45 والخاص بشئون التموين وبالمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنه 1950 وهي الحبس لمدة لا تقل عن سنه ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه وفى حالة العودة يتم مضاعفة العقوبة والإغلاق إداريا للمستودع.