أعلن الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم السبت أن الحملات الرقابية التي قام بها مفتشو التموين على مستودعات البوتاجاز في جميع المحافظات خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين لضبط المخالفين أسفرت عن تحرير200 محضر لمستودعات بوتاجاز مخالفة وضبط 2089 اسطوانة بوتاجاز منزلي وتجاري مهربة للبيع في السوق السوداء. وأكد أنه يتم تطبيق عقوبات إدارية وجنائية رادعة على المتاجرين بالاسطوانات في السوق السوداء وتشمل العقوبات الإدارية تطبيق القرارات الوزارية رقم 102 ورقم 103 ورقم 504 وهومصادرة جميع الاسطوانات التي تم ضبطها في السوق السوداء وتحصيل فروق الأسعار من المخالف على أساس فرق السعر بين التكلفة والسعر المدعم وقت تحرير المخالفة وأيضا خصم حوالي 25 % من حصة المستودع تصل إلى 50% ولمدة 3 شهور والحرمان من الحصة نهائيا وأسناد الكميات التي يتم خصمها من الحصة لأقرب مستودع أو شركة توزيع في نطاق المحافظة. وأشار إلى أن العقوبات الجنائية تتضمن إحالة المخالف إلى النيابة العامة لإحالتها للمحكمة لتوقيع عقوبات عليه ومنها التي أصدرها مجلس الوزراء وهي عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح ما بين 15 ألف جنيه و20 ألف جنيه مع غلق المستودع في حالة تكرار المخالفة أو تطبيق نص القانون 95 لسنه 45 والخاص بشئون التموين وبالمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنه 1950 وهي الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه وفي حالة العودة تتم مضاعفة العقوبة والإغلاق إداريا للمستودع.