أعلن الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، أن الحملات الرقابية التي قام بها مفتشو التموين على مستودعات البوتاجاز في جميع المحافظات خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين، لضبط المخالفين أسفرت عن تحرير 200 محضر لمستودعات بوتاجاز مخالفة، وضبط 2089 أسطوانة بوتاجاز منزلي وتجاري مهربة للبيع في السوق السوداء. وأكد الوزير أنه يتم تطبيق عقوبات إدارية وجنائية رادعة على المتاجرين بالأسطوانات في السوق السوداء وتشمل العقوبات الإدارية تطبيق القرارات الوزارية رقم 102 ورقم 103 ورقم 504، وهو مصادرة جميع الأسطوانات التي تم ضبطها في السوق السوداء وتحصيل فروق الأسعار من المخالف على أساس فرق السعر بين التكلفة والسعر المدعم وقت تحرير المخالفة، وخصم نحو 25 % من حصة المستودع تصل إلى 50% ولمدة 3 أشهر والحرمان من الحصة نهائيا، وإسناد الكميات التي يتم خصمها من الحصة لأقرب مستودع أو شركة توزيع في نطاق المحافظة. وأشار إلى أن العقوبات الجنائية تتضمن إحالة المخالف إلى النيابة العامة وإحالته للمحكمة لتوقيع عقوبات عليه، ومنها التي أصدرها مجلس الوزراء وهى عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح ما بين 15 ألف جنيه و20 ألف جنيه مع غلق المستودع في حالة تكرار المخالفة أو تطبيق نص القانون 95 لسنة 45 والخاص بشئون التموين وبالمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950، وهى الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، وفى حالة العودة تتم مضاعفة العقوبة والإغلاق إداريا للمستودع.