قال الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم السبت، إن الحملات الرقابية التي نفذها مفتشي التموين على مستودعات البوتاجاز في جميع المحافظات خلال يومي الخميس والجمعة الماضين لضبط المخالفين، أسفرت عن تحرير"200" محضرا لمستودعات بوتاجاز مخالفة وضبط "2089" اسطوانة بوتاجاز منزلي وتجاري مهربة للبيع في السوق السوداء. وأوضح أنه يتم تطبيق عقوبات إدارية وجنائية رادعة على المتاجرين بالاسطوانات في السوق السوداء، مبينا أن تلك العقوبات الإدارية هي تطبيق القرارات الوزارية رقم 102 ورقم 103 ورقم 504 وهو مصادرة جميع الاسطوانات التي تم ضبطها في السوق السوداء وتحصيل فروق الأسعار من المخالف على أساس فرق السعر بين التكلفة والسعر المدعم وقت تحرير المخالفة وأيضا خصم حوالي 25 % من حصة المستودع تصل إلى 50% ولمدة 3 شهور والحرمان من الحصة نهائيا، وإسناد الكميات التي يتم خصمها من الحصة لأقرب مستودع أو شركة توزيع في نطاق المحافظة. وأكد أن العقوبات الجنائية أيضاً تتضمن أحالة المخالف إلى النيابة العامة لإحالتها للمحكمة لتوقيع عقوبات عليه، ومنها التي أصدرها مجلس الوزراء، وهي عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح مابين 15 ألف جنية و20 ألف جنية مع غلق المستودع في حالة تكرار المخالفة أو تطبيق نص القانون 95 لسنه 45 والخاص بشئون التموين وبالمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنه 1950 وهي الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، وفي حالة العودة يتم مضاعفة العقوبة والإغلاق إداريا للمستودع.