مصدر رئاسى: قانونا «التظاهر وتعارض المصالح» على مكتب الرئيس خلال يومين لإقرارهما

مصدر رئاسى مطلع كشف فى تصريحات خاصة ل«الدستور الأصلي» عن أنه من المرجح أن تتم إحالة مشروعى قانونى «تنظيم التظاهر» و«حظر تعارض مصالح المسؤولين فى الدولة» من مجلس الوزراء إلى رئاسة الجمهورية خلال اليومين القادمين، مضيفا أنه سيتم عرض مشروع القانونين على رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور تمهيدا لإقرارهما.

المصدر أضاف فى تصريحات ل«الدستور الأصلي»، أنه فى ما يخص مشروع قانون التظاهر وصل إلى الرئاسة فى وقت سابق، واجتمع مجلس الدفاع الوطنى وقرر طرح مشروع القانون للحوار المجتمعى، ثم أجرت الحكومة حوارا مجتمعيا مع القوى السياسية المختلفة حول مشروع القانون، ثم تم تعديله، وبعدها تم إرساله لمجلس الدولة الذى أعاده إلى الحكومة مرة أخرى بعد صياغته من الناحية القانونية، وبعدها اعتمده مجلس الوزراء، ومن المرجح أن يتم إرساله للرئاسة خلال اليومين القادمين لبحثه ودراسته وعرضه على رئيس الجمهورية، الذى يمتلك سلطة التشريع، وهو ما حدث بالضبط مع قانون حظر تعارض والمصالح.

بينما كشف مصدر آخر عن أن من أهم ملامح مشروع قانون حظر تعارض مصالح المسؤولين فى الدولة والمعروف باسم مشروع قانون «تعارض المصالح» فى صورته النهائية والمكون من 20 مادة، هو إنشاء لجنة وطنية تنسيقية لمكافحة الفساد بقرار من رئيس الجمهورية وتوفيق أوضاع جميع الخاضعين لأحكام القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وأن يحظر على المسؤول الحكومى تقديم الخدمات الاستشارية سواء مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة، ولا يجوز للمسؤول الحكومى أن يقترض مالا أو يحصل على تسهيل ائتمانى إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة فى السوق.

كذلك أوضح المصدر فى تصريحات ل«الدستور الأصلي» بأنه يخضع لأحكام قانون «تعارض المصالح» كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين وسكرتيرى عموم المحافظات ورؤساء الوحدات المحلية، ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة العامة ونواب ومساعدى الأشخاص شاغلى المناصب والوظائف المشار إليهم فى البنود السابقة، ومن يفوضونهم فى بعض اختصاصاتهم.