الرئيس ومجلس الوزراء أرسلا القانون إلى مجلس الدولة.. ولا نية لإقراره حاليا في الوقت الذى تلوح فيه مؤسسة الرئاسة بقرب إقرار قانون التظاهر، علم «الدستور الأصلي»، من مصدر مطلع داخل مجلس الوزراء أن المجلس ومؤسسة الرئاسة قاما بالتحايل على إقرار قانون التظاهر الذى واجهت مسودته الأولية كثيرا من انتقادات القوى السياسية، بإرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته ووضعه فى الصيغة النهائية له قبل إعادة إرساله إلى مجلس الوزراء الذى سيقوم بدوره فى إعادة إرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه أوضح ل«الدستور الأصلي»، أن مجلس الوزراء سبق وتلقى مشروعا بقانون من وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد تحت مسمى «قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية فى الأماكن العامة» فى 30 سبتمبر الماضى، وقام مجلس الوزراء بتعديل المسودة وإرسالها إلى المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت للبلاد لإقرارها والتصديق عليها،.
مضيفا «المسودة التى أعدتها المجموعة الوزارية التشريعية وراجعتها هيئة مستشارى مجلس الوزراء لاقت كثيرا من اعتراضات القوى السياسية والحقوقية، التى اعتبرت أن القانون يقيد حق التظاهر والتعبير عن الرأى، وهو ما قام على أثره مجلس الوزراء بإرسال مسودة القانون إلى قسم التشريع بمجلس الدولة فى خطوة تهدف، حسب المصدر، إلى تأجيل إقرار القانون أطول فترة ممكنة، وأن مجلس الوزراء أرسل مشروع القانون إلى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى بتاريخ 12 أكتوبر الجارى لمراجعته قبل إعادة إرساله إلى رئيس الجمهورية مرة ثانية».
«الدستور الأصلي»علم من مصدر آخر أن مؤسسة الرئاسة سوف تتجه إلى طرح مشروع القانون إلى الحوار المجتمعى لإجراء تعديلات على القانون أو ستتجه إلى تأجيل النظر فيه بشكل عام لأجل غير مسمى، مؤكدا أنه لا نيه لإقرار القانون فى الوقت الحالى. المصدر أضاف أن مشروع قانون التظاهر لا يزال تحت محل دراسة قسم التشريعات بمجلس الدولة، موضحا أن «هناك لجنة تابعة لمؤسسة الرئاسة من المقرر أن تجتمع اليوم الأحد لاتخاذ القرار النهائى بشأن الموقف من القانون وعرضه على (على عوض) مستشار رئيس الجمهورية».
