زياد بهاء الدين: لم أهدد باستقالتى بسبب قانون التظاهر.. وأنا «لابِد لهم»

فى أول تعليق له على ما أثير أن نيته أن يترك منصبه فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى، نفى زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى أن يكون قد هدد بالتقدم باستقالته، اعتراضا على إقرار قانون التظاهر، مضيفا أنه بدأ أول من أمس لقاءات مع القوى السياسية للنقاش حول بنود مشروع القانون وسيعقد لقاءات أخرى.

نائب رئيس الوزراء أكد عدم صحة استقالته جملة وتفصيلا، وذلك فى تصريح خاص ل «الدستور الاصلي» عند مغادرته مقر مجلس الوزراء عقب اجتماع المجموعة الاقتصادية للمشاركة فى اللقاء السياسى، ورد ضاحكا على ذلك الأمر بقوله «أنا لا أستقيل أنا لابدلهم».

ومن جانب آخر عقدت أمس المجموعة الاقتصادية اجتماعها الأسبوعى المقرر كل اثنين، وقال زياد بهاء الدين إن وزير التخطيط سوف يعلن الأسبوع القادم عن بيان تفصيلى بأسماء المشروعات المخصصة لكل قرية لتعلن على الرأى العام ويراقب الشعب تنفيذها. وأضاف أن الحكومة قررت تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور بدءًا من يناير 2014 لأن التنفيذ يتطلب دراسة تفصيلية ولوائح وقوانين.

ومن جانب آخر أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الحكومة قررت تحديد قيمة رسم الصادر على تصدير الأسمدة الآزوتية على الشركات التى لا تلبى احتياجات السوق المحلية وقررت تحديد قيمة رسم الصادر ب400 جنيه للطن، وأكد أنه ستعفى منه الشركات التى تلتزم بتوفير متطلبات السوق المحلى من الأسمدة الآزوتية، لافتا إلى أن هذا الإجراء فى غاية الأهمية، نظرا لشكوى الفلاح المصرى من ندرة الأسمدة الآزوتية، موضحا أننا بحاجة إلى رفع كفاءة التصدير للأسمدة الآزوتية وأن توفير الكميات الإجمالية المطلوبة هى التى ستقضى على السوق السوداء.


فى سياق مختلف قال عبد النور ل«الدستور الاصلي»، إن وزارته بعيدة عن حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر نشاط الإخوان وإنه لا يتصور أن يضار رجل صناعة بسبب اتجاهه السياسى.


جاء ذلك توضيحا من جانب وزير الصناعة بأن وزارته لا تقوم بأى دور فى عمليات حصر أموال وممتلكات الإخوان.


أكد مصدر بمؤسسة الرئاسة أن قرار مجلس الدفاع الوطنى بطرح مشروع قانون تنظيم حق التظاهر لحوار مجتمعى لمدة أسبوع، تتلقى فى خلاله وبنهايته الحكومة كل مقترحات المواطنين أو المؤسسات المعنية على مشروع القانون المقترح الذى فى ضوئه يصدر القانون على أساس ما ينتهى إليه التوافق المجتمعى بشأن مواده، حيث يتم إعادة مشروع قانون التظاهر مرة أخرى إلى الحكومة لتنفيذ القرار، مضيفا أنه بعد انتهاء الحوار وتعديل القانون من الحكومة سيعود القانون مرة أخرى إلى مؤسسة الرئاسة تمهيدا لإرسالة إلى قسم التشريع بمجلس الدولة مرة أخرى ويعرض على رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور.


وحول قانون الإرهاب أكد المصدر، فى تصريحات ل««الدستور الاصلي»»، أن هذا القانون لا يزال يخضع لوزارة العدل، ولم يصل إلى مجلس الوزراء ومن ثم لم يتم إرسالة إلى مؤسسة الرئاسة. وقد أعلن عدد من الأحزاب المشاركة فى هذا الحوار منها أحزاب جبهه الإنقاذ، حيث أكد رئيس حزب الدستور السفير سيد قاسم مشاركته فى الاجتماع، مضيفا أنه سيعلن خلال اللقاء موقف الحزب من قانون التظاهر والذى أكد خلاله أنه لا يرفض مبدأ وجود قانون لتنظيم الحق فى التظاهر ويحميه، لكنه يرفض قطعا مشروع القانون الحالى، وأضاف رئيس حزب الدستور أن هذا القانون يعطى الحق لأجهزة الأمن فى رفض التظاهر بناء على تحريات لا يمكن أن تكون عادلة.