تخبط في العدل بسبب مشروع قانون التظاهر

مكي: المشروع أمام مجلس الوزراء الأربعاء.. ومساعدوه: مازال محل حوار مجتمعي

حالة من التخبط تهدد وزارة العدل هذه الايام بسبب مشروع قانون التظاهر.. ففي الوقت الذي اكد فيه المستشار احمد مكي وزير العدل أن المشروع للقانون قد تم اعداده وسيتم عرضه علي مجلس الوزراء الاربعاء القادم..نفي مساعدو الوزير واعضاء المكتب الفني علمهم بعرض مشروع القانون علي الوزراء مؤكدين أن ما تم طرحه هو مسودة اولية للحوار المجتمعي انتظارا لاجراء حوار حول مواده والاستفادة منها في تعديلات مشروع قانون التظاهر قبل احالته لمجلس الوزراء..اكد المستشار احمد سلام المتحدث الرسمي لوزارة العدل أن قانون التظاهر تم طرحه علي موقع الوزارة لاجراء حوار مجتمعي حوله نافيا علمه بعرض مشروع القانون علي مجلس الوزراء الاربعاء..وقال سلام إن قسم التشريع بالوزارة يقوم حاليا بدراسة مشاريع قوانين الجمعيات الاهلية وحماية الشهود في قضايا الفساد وانه تم الانتهاء من قانون تضارب مصالح المسئولين والذي يحظر علي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء واعضاء البرلمان واعضاء الجهاز الحكومي للدولة اصدار او منح هبات او مساعدات او مزايا لهم او لاقاربهم تتعارض مع المصلحة العامة للدولة..وقال ان العقوبات تصل للسجن المشدد والاشغال الشاقة والعزل من الوظيفة وهذا ينطبق علي رئيس الجمهورية اذا منح احدا من اسرته قطعة ارض او عقارا او اموالا بالمخالفة لقانون تضارب المصالح.