المجموعة الوزارية للتشريع توافق على 12 مشروع قانون

عقدت الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للشؤون السياسية والتشريعية اجتماعا اليوم الخميس، برئاسة الدكتور محمد محسوب - وزير الشؤون النيابة والقانونية- وعضوية مساعد وزير العدل، المستشار عمر الشريف، والسيد الطحان - رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء ومساعد وزير الخارجية- وعلاء قطب -نائب رئيس مجلس الدولة- وأيمن جوهر - رئيس قطاع بوزارة المالية- لمناقشة مشاريع القوانين الموضوعة على الخطة التشريعية لمجلس الوزراء، وناقش الاجتماع 12 مشروعا، منها مشروع قانون تنظيم تداول المواد البترولية، وحيازتها وتهريبها، ومشروع لتعديل قانون رقم 5 لسنة 2002 بشأن المنطقة الحرة ببورسعيد، لتحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة، ومشروع قانون حماية المبلغين، والشهود، والخبراء، ومشروع قانون لمنع تضارب المصالح، ومشروع قانون بشأن تنظيم صندوق مصر لتمويل مشروعات البنية الأساسية، وقانون استرداد الأموال، ومشروع تعديل المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بشأن تجريم الاعتداء على حرية العمل، وتخريب المنشآت، ومشروع قرار بقانون حول حماية المجتمع من الخطرين، ومشروع قرار بقانون لمد الدورة النقابية للنقابات العمالية.
ووافقت اللجنة من حيث المبدأ على المشروعات المطروحة، وقررت اللجنة إحالة الموضوعات للمجموعة الوزارية للتشريع، وأوصت بإطلاق حوار مجتمعي موسع حول قانون الحريات النقابية، والمنطقة الحرة بدمياط.