"التشريعية" تبحث 12 مشروعا بقانون.. منها استرداد الأموال وتجريم الاعتداء علي المنشآت

تعقد المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية اجتماعا مهما في الحادية عشر من صباح اليوم الخميس بالقاعة البيضاوية بمجلس الشوري لمناقشة 12 مشروعا بقانون تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء في اجتماعاته المقبله واتخاذ إجراءات الاستصدار.
وتتضمن مشروعات القوانين مشروع قانون بشان تنظيم تداول المواد البترولية وحيازتها وتهريبها، ومشروع قانون رقم 5 لسنة 2002 بشأن المنطقة الحرة ببورسعيد بهدف وضع الإطار القانوني لتحويل مدينة بور سعيد إلي منطقة حرة، وقانون حماية المبلغين والشهود والخبراء، بالإضافة إلي مشروع منع تضارب المصالح.
كما تناقش المجموعة مشروع لجنة تكافؤ الفرص والعدالة والمواطنة، وقانون بشأن تنظيم صندوق مصر لتمويل مشروعات البنية الاساسية، ومشروع لجنة استرداد الأموال- قانون استرداد الأموال، ومشروع اعادة تنظيم الصناديق والحسابات الخاصة - المادة (20) من قانون الموازنة العامة .
وتمتد المناقشات بالمجموعة لتشمل مشروع تعديل المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بشان تجريم الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت ومشروع قرار بقانون بمد الدورة النقابية للنقابات العمالية، ومشروع قرار بقانون بشان حماية المجتمع من الخطرين، ومشروع المنطقة الحرة بدمياط " منطقة حرة للأثاث".