"المجموعة الوزارية" تناقش 12 مشروع قانون غدا تشمل تجريم الاعتداء على حرية العمل

تناقش المجموعة الوزارية للشؤون السياسية والتشريعية، بمجلس الوزراء في اجتماعها غدا، 12 مشروع قانون تخص الأمور السياسية والاقتصادية؛ وأبرزها مشروع تعديل المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011، بشأن تجريم الاعتداء على حرية العمل، وتخريب المنشآت، ومشروع قرار بقانون بشأن حماية المجتمع من الخطرين.
وأعدت الأمانة الفنية للجنة عددا من المشروعات، التي تراها ضرورية في التوقيت الحالي لحماية مصر من البلطجة، بينها عدد من التشريعات التي تقدمت بها وزارة الشؤون القانونية، والمجالس النيابية، وتبحث اللجنة رفع تلك القوانين على اجتماع مجلس الوزراء المقبل، تمهيدا لرفعها إلى رئيس الجمهورية، وتحديد أولويات الخطة التشريعية في ظل ما وعد به الرئيس محمد مرسي، باستخدام سلطة التشريع في أضيق الحدود.
وناقش اجتماع اليوم، مشاريع قوانين تنظيم تداول المواد البترولية، وحيازتها، وتهريبها، وتعديل قانون رقم 5 لسنة 2002 بشأن المنطقة الحرة ببورسعيد، والمنطقة الحرة بدمياط -منطقة حرة للأثاث- وحماية المبلغين، والشهود، والخبراء، وقانون منع تضارب المصالح، ومشروع قانون بشأن تنظيم صندوق مصر لتمويل مشروعات البنية الأساسية، واسترداد الأموال، وتعديل المادة 20 من قانون الموازنة العامة لإعادة تنظيم الصناديق، والحسابات الخاصة، وقرار مد الدورة النقابية للنقابات العمالية، فضلا عن بعض التشريعات، التي لن تناقشها اللجنة اليوم، وأبرزها قانون الهدايا، الذي يقنن قبول كبار المسؤولين في الدولة للهدايا.