حصلة "الدستور الأصلي" على مسودة مشروع قانون الثانوية العامة الجديد، والذي من المتوقع أن يعرض على الحكومة الحالية خلال الفترة المقبلة. وكان وزير التعليم الحالي الدكتور محمود أبو النصر، قد انتهى من إعداد المشروع قبل استقالته من رئاسة " التعليم الفنى "، إلا أن قيادات من الإخوان "سطوا" على المشروع (بحسب ما أكدته لنا مصادر داخل الوزارة)، لينسب للجماعة. وأشار المصدر إلى إن مشروع القانون الجديد يحتاج تنفيذه مليار جنيه. المشروع الجديد يؤكد صلاحية الثانوية العامة مدة 5 سنوات، ويحدد 9 أشهر فقط للعام الدراسى ليبدأ أول سبتمبر من العام، كما اعتبر القانون الجديد التربية الدينية مادة أسايسة " نجاح ورسوب " فى التعليم العام والفنى بالصفوف الثلاثة ، وحدد 6 مواد دراسية لطلاب التعليم العام اضافة لأحقية الطالب اختيار 4 مواد مؤهلة للالتحاق بالجامعة. وشدد على أحقية الطالب في دراسة مادتين مؤهلتين في قطاع من القطاعات الأربع "مجانا "، وفى حال رغبته دراسة قطاع آخر فعليه تسديد ألف جنيه قيمة دراسة مادتى القطاع المؤهل، " التربية الدينية والقومية ..العربى .. الأجنبية الأولى .. الرياضيات .. الإحصاء .. العلوم .. الدراسات الاجتماعية .. تكنولوجيا المعلومات ومهارات التفكير والبحث العلمى". كما نص مشروع القانون على أن المجموع الكلى لشهادة الثانوية العامة 500 درجة بدلا من 400 درجة .. والف درجة لكل من الصفين الاول والثانى الثانوى ..و100 درجة للمواد الاساسية و50 درجة للمواد التى لاتضاف للمجموع ..و100 درجة للمواد المؤهلة للجامعة كذلك تقسيم مناهج التعليم الفنى ل3 مستويات " مجال – التربية التكنولوجية – مواد التخصص ". وأشار ألى أنه لطلاب الشهادة الثانوية يؤدون امتحان مواد مدرسية بداية الأسبوع الأول من مايو ولمدة إسبوع فقط، واختبار قومى للناجين فى اختبارات المدرسة بداية الاسبوع الرابع من مايو.
ووفقاً لهذا يجوز للطالب الناجح التقدم " ثانيا " لاختبارت القدرات بشرط حصوله على درجة توازى 90% من الدرجة الفعلية .. وللمرة الثالثة 80% ..اما فى حال اداءه للامتحان اكثر من مرة يحتسب الدرجة الاعلى.