تطبيق قانون الثانوية الجديد ديسمبر‏2012‏

قررت وزارة التربية والتعليم تأجيل تطبيق مشرع قانون الثانوية الجديد إلي ديسمبر‏2012‏ بدلا من‏2011‏ من أجل تجنب اي ثغرات في القانون وحسم الخلافات علي بعض بنود القانون
مثل تحديد درجات اختبارات القبول بالجامعة علي ان تعرض تعديلات القانون علي مجلس الشعب في دورته الجديدة بعد موافقة مجلس الوزراء عليه‏.‏
وقال الدكتور احمد زكي بدر وزير التربية والتعليم‏:‏ لن اسمح بتطبيق القانون بدون دراسة متأنية وعلمية دقيقة والتمهل في التطبيق حتي لاتحدث أي ثغرات‏.‏
وصرح مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم بأن اللجان مازالت تعمل حتي الآن وتدرس الآراء التي توصلت إليها لجان المجلس الأعلي للجامعات الخاصة بتحديد درجات اختبارات القبول ودرجات الامتحان النظري ونظام عمل مكتب التنسيق في النظام الجديد‏.‏
وأوضح المصدر ان النظام الجديد يقوم علي هيكلة التعليم الثانوي بحيث يكون هناك جزء مشترك لكل انواع التعليم الثانوي بنوعيه العام والفني وتقسيم المواد الدراسية إلي مواد اساسية تشكل الجزء المشترك وتهدف إلي بناء الشخصية المتكاملة ومواد مؤهلة للالتحاق بالجامعة والتي يحددها المجلس الأعلي للجامعات في اربعة قطاعات اساسية الأول العلوم الاساسية والطبية والقطاع الثاني الهندسة والحاسبات والقطاع الثالث الآداب والفنون والرابع الأخير ادارة الاعمال والقانون‏.‏
واشار إلي ان المجلس الاعلي للجامعات سوف يحدد المواد الاكاديمية لكل قطاع علي ان يختار الطالب المواد التي تؤهله للقطاع الذي يرغب فيه وفق ميوله ويساعد الطالب في ذلك نظام للاسترشاد التربوي والنفسي‏,‏ اما المواد المؤهلة لسوق العمل فهي تكنولوجيا الصناعة وفنون تطبيقية وتكنولوجيا الزراعة وإدارة الاعمال للمشروعات وارشاد سياحي وفندقي بحيث يتخصص الطالب في مجال واحد من هذه المجالات‏.‏
وقال المصدر إن الجزء الثالث من المواد هو المواد الاختيارية والتي تتيح للطالب فرص الاختيار من بين مواد متنوعة تشبع رغباته واهتماماته وميوله وفقا لنظام الارشاد التربوي‏.‏
وأوضح ان مواد الجزء المشترك هي الدين والعربي واللغة الاجنبية الأولي والمواطنة وحد ادني من العلوم الطبيعية والرياضيات والعلوم الاجتماعية التاريخ والجغرافيا‏.‏