قرر د. احمد زكي بدر وزير التربية والتعليم، تأجيل تطبيق مشرع قانون الثانوية الجديد إلي ديسمبر 2012 بدلا من2011، من أجل تجنب اي ثغرات في القانون وحسم الخلافات علي بعض بنود القانون مثل تحديد درجات اختبارات القبول بالجامعة علي ان تعرض تعديلات القانون علي مجلس الشعب في دورته الجديدة بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، موضحًا ان النظام الجديد سيقوم علي هيكلة التعليم الثانوي بحيث يكون هناك جزء مشترك لكل انواع التعليم الثانوي بنوعيه العام والفني وتقسيم المواد الدراسية إلي مواد اساسية تشكل الجزء المشترك وتهدف إلي بناء الشخصية المتكاملة، بالاضافة إلى مواد مؤهلة للالتحاق بالجامعة والتي يحددها المجلس الأعلي للجامعات في 4 قطاعات اساسية، الأول العلوم الاساسية والطبية، القطاع الثاني الهندسة والحاسبات، القطاع الثالث الآداب والفنون، والرابع الأخير ادارة الاعمال والقانون، وذلك سوف يساعد الطالب علي ان يختار المواد التي تؤهله للقطاع الذي يرغب فيه وفق ميوله، وسوف يساعده ذلك النظام فى الاسترشاد التربوي والنفسي.