اتفاق بين الحزب والحكومة للانتهاء من تطوير الثانوية العامة

أعلن الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي أنه سيتم فتح حوار مجتمعي حول كيفية تحديد المجموع الاعتباري الذي يتم علي أساسه التحاق طلاب الثانوية العامة بالجامعات علي أن يتم حسم الموضوع قبل يونيو المقبل لاستكمال تطوير نظام الثانوية‏.‏ وقال خلال أول اجتماع للجنة التعليم بأمانة السياسات في العام الحزبي الجديد إنه سيتم طرح خيارين يبحثان حاليا للنقاش أولهما تحديد المجموع الاعتباري علي أساس تحديد نسبة من نتيجة امتحان الثانوية العامة في المواد الأساسية مقترح‏4‏ مواد تصل إلي‏25%‏ من المجموع الاعتباري علي أن تحدد النسبة المتبقية من هذا المجموع وهي‏75%‏ من نتيجة امتحان القدرات للطالب‏.‏
وأضاف أن الخيار الثاني يتضمن تحديد المجموع الاعتباري للثانوية العامة للنجاح في المواد الأساسية غير مسموح بالنزول عنها مثل اللغة العربية والأجنبية الأولي كحد أدني في امتحان الثانوية العامة‏,‏ يعقبها دخول الطالب امتحان القدرات بحيث يتم توزيع الطلاب في التعليم الجامعي علي أساس النجاح في القدرات أي بنسبة‏50%‏ من المجموع الاعتباري ومثلها للقدرات‏.‏
ومن جانبه‏,‏ أكد الدكتور حسام بدراوي رئيس لجنة التعليم بأمانة السياسات بالحزب الوطني الاتفاق الكامل بين الحزب والحكومة علي تنفيذ مشروع الثانوية العامة والمقرر أن يبدأ تنفيذه عام‏2011‏ ويستمر في‏1730‏ مدرسة حتي عام‏2013‏ حيث يبدأ العمل بالنظام الجديد للثانوية والقبول بالجامعات سبتمبر‏2014.‏
وأكد الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم أن استراتيجية التعليم قبل الجامعي لا تتغير بتغير المسئولين وتتضمن مبادئ وبرامج متفقا عليها تؤدي إلي المشروع المتكامل لتطوير الثانوية العامة‏,‏ وهو المشروع الذي يجمع بين التعليم الثانوي بشقيه وسياسة القبول بالجامعات‏.‏ وأشار بدر إلي التنسيق الكامل بين وزارتي التعليم حول المشروع‏,‏ مؤكدا أنه سيتم بحث أساليب التطبيق دون الإخلال بالمبادئ العامة‏.‏ ونفي بدر الاستغناء عن دور كليات التربية‏,‏ مشيرا إلي أن الأكاديمية المهنية للمعلمين سيقتصر دورها علي التنظيم ووضع البرامج والقواعد التي تنفذها كليات التربية بالتنسيق معها‏.‏
وقال هاني هلال إنه تم الاتفاق علي المبادئ التي تحكم تطوير امتحان الثانوية العامة وعدد المناهج التي يمتحن فيها الطالب والمواد التأهيلية وامتحان القدرات لدخول الجامعة‏,‏ مشيرا إلي استمرار مكتب التنسيق بالجامعات باعتباره يقوم بدور تنظيمي لرغبات الطلاب والأماكن المتاحة في الجامعات ولكن لا علاقة له بالمجموع‏.‏
وطرح الدكتور حسام بدراوي التكليفات الجديدة للجنة التعليم بأمانة السياسات للعام الجديد‏,‏ التي وجه بها السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب وأمين السياسات التي تتضمن إعداد الرؤي حول أولويات الحزب في السياسة التعليمية خلال السنوات الخمس المقبلة‏,‏ التي يتضمنها البرنامج الانتخابي التشريعي والرئاسي للحزب في عامي‏2010‏ و‏2011.‏
وأشار وزير التعليم العالي إلي أنه سيتم التوسع مع عام‏2014‏ في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية في مصر‏,‏ مؤكدا أنه سيتم إنشاء المركز القومي للقياس والتقويم وهو مركز مستقل يتبع وزارة التعليم العالي ويتولي وضع امتحانات القدرات‏.‏
وفي نهاية الاجتماع‏,‏ تم الاتفاق علي عقد اجتماعات مشتركة مع لجان التعليم بمجلسي الشعب والشوري‏,‏ لبدء إعداد مشروع قانون تعديل الثانوية العامة ونظام القبول بالجامعات‏,‏ إلي جانب بحث موضوع المجموع الاعتباري لامتحان الثانوية العامة‏,‏ حتي يتم الانتهاء من المشروع المتكامل لتطوير الثانوية العامة ونظام القبول بالجامعات‏,‏ المقرر تنفيذه في سبتمبر من عام‏.2014‏