لجنة بشعبة المحاسبين والمراجعين لحصر تزيد اللائحة علي القانون

هل يطعن علي اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب بعدم الدستورية؟

قررت شعبة مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين تشكيل لجنة لحصر مواد اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الجديد والتي تزيدت في صياغتها عما جاء عليه قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 ويأتي القرار بعد أن أكدت جميع المناقشات التي جرت في المحافل والمؤتمرات العلمية التي تبحث في قانون الضرائب الجديد أن اللائحة تزيدت في بعض موادها عن نصوص القانون.
وقد وصف البعض هذا التزيد بأنه بلغ إلي حد أن بعض مواد اللائحة أضافت بنوداً لم ترد بالقانون أو أن نصوصها الأخري حذفت بنوداً أخري تضمنها القانون.
ويعلق أشرف العربي مساعد وزير المالية علي تزيد اللائحة مؤكدا أن هذا التزيد في أغلبه كان إما لتحقيق مصلحة الممول في بعض المواد بالقانون والتي لم تحقق صياغتها مصلحة الممول بصورة كاملة فجاءت اللائحة وحققت هذه المصلحة من خلال اضافة بعض البنود التي فسرها البعض بالتزيد عن القانون.
وقال إن الجانب الآخر من التزيد في اللائحة جاء لمنع التخطيط الضريبي بغرض تجنب أداء الضريبة وشدد علي مخالفته للآراء التي تري أن اللائحة ما هي إلا تفسير لمواد القانون مؤكدا أن اللائحة والقانون كلاهما مكمل للآخر حيث لا يوجد سند يقول إن اللائحة ترجمة حرفية لنصوص القانون فاللائحة تتيح صياغة مواد القانون في صورة من القواعد والإجراءات التي تسمح بتطبيق القانون.
وهو ما يفسر أن اللوائح التفسيرية في الأنظمة الضريبية العالمية يكون حجمها أضعاف حجم القانون الأصلي حيث يكون هناك حرص علي أن تتضمن اللائحة جميع القواعد والتعليمات مما يجعل القانون واللائحة هما المرجع الوحيد لتطبيق المنظومة الضريبية.
وقال إن وزارة المالية هدفت أن يكون القانون واللائحة هما المرجع الوحيد في المنظومة الضريبية حيث كان هناك حرص عند اعداد اللائحة أن تتضمن جميع الإجراءات والتعليمات التي من شأنها تغطية جميع الاستفسارات التي قد تظهر عند التطبيق وفي نفس الوق سد جميع الثغرات في نصوص القانون التي وجد امكانية تفسيرها إلي حد تجنب الضريبة في مصر وهو إجراء لا يمثل استزادة من اللائحة.
وقال إن اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الجديد بهذا النحو تختلف عن اللوائح التنفيذية للقوانين الضريبية المصرية السابقة حيث لم تكن اللائحة تغطي بالتفسير لجميع نصوص القانون بصورة شاملة مما كان الادار الضريبية إلي استصدار القرارات والتعليمات المساعدة في تطبيق القانون، وعندما لم تكن تلك القرارات تكفي كانت ترجع الادارة الضريبية في تفسير القانون واللائحة إلي قرارات لجان ؟؟ حالات المثل وفتاوي مجلس الدولة واحكام النقض.
علي الجانب الآخر اعترض المحللون علي عدم اعتراف وزارة المالية بوجود ثغرات في نصوص القانون مما جعلها تضطر إلي معالجتها من خلال اللائحة إلا أنهم أكدوا أن هذه اللائحة حتي لو جاءت نصوصها في صالح الممول إلا أن هذا لا يمنع أن هناك ضرورة إلي تعديل القانون تمشيا مع الدستور المصري الذي ينص علي أن الأصل هو سيادة القانون.
وانكروا الفكر الذي يعطي اللائحة التنفيذية أهمية أكبر من القانون للدرجة التي أدت إلي تضمن اللائحة لبنود لم ترد بالقانون نفسه.
فاروق أبو شبانة شريك الضرائب الرئيسي بمكتب ديلويت (صالح وبرسوم وعبدالعزيز) يقول إن هذا التوجه في اللائحة التنفيذية الجديدة مخالف للدستور الذي نص في المادة 119 منه علي أن الأصل في إنشاء الضريبة العامة أو تعديلها أو إلغائها لا يتم إلا بقانون ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون كما جاءت محكمة النقض في الطعن رقم 1377 لسنة 54ق لتحدد حدود السلط التنفيذية في مجال اصدار التشريعات وتعديلها حيث تضمن حكم المحكمة بأنه وإن كان من المقرر أن من حق السلطة التنفيذية طبقا للمبادئ الدستورية أن تتولي أعمالا تشريعية عن طريق اصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو اعفاء من تنفيذها فليس معني هذا الحق نزول السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين إلي السلطة التنفيذية بل هو دعوة لهذه السلطة لاستعمال حقها في وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين دون أن تزيد عليها شيئا جديدا أو تعدل أو تعطل تنفيذها أو تعفي من هذا التنفيذ.
كما جاءت فتاوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع لتؤكد سيادة القانون بحكمها بأنه لا يجوز تعديل أحكام القانون إلا بذات الادارة القانونية وليس بموجب قرار إداري وجاءت في فتوي أخري لتؤكد أن قرار رئيس مجلس الوزراء أقل مرتبة من القانون في سلم التدرج التشريعي ولا يملك سلب اختصاص اناطه القانون لجهة ما أو مشاركتها في سبيل الالزام في اختصاص أفردها به القانون.