أصدر الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية قرارا بشأن إصدار نماذج إقرارات ضريبية جديدة رقم / 27 / بالنسبة لممولى الدخل من الاشخاص الطبيعيين عن دخولهم من المرتبات والثروة العقارية والنشاط الصناعى والتجارى وإيرادات النشاط المهنى. وكذلك إصدار النموذج رقم / 28 / بالنسبة لممولى الدخل من الاشخاص الاعتبارية عن صافى أرباحهم الكلية أيا كان غرضها لإستخدامها عن عام 2007 بدلا من النماذج الصادرة سابقا. وأشار وزارة المالية فى بيان صحفى الى أن هذه النماذج الجديدة تضمنت إضافة عدد من الاستقصاءات والاسئلة التى تهدف الى التأكيد على أهمية الالتزام لكل أنواع الضرائب وذلك للتأكد من مدى التزام ممولى الضريبية على الدخل بتطبيق أحكام قوانين الضرائب المختلفة ولائحتها التنفيذية والقرارات الوزارية المكملة لها. وإتاحة الفرصة لمصلحة الضرائب للتأكد من التطبيق السليم لأحكام قانون الضريبة على الدخل عن طريق الحصول على بيانات ومعلومات مالية كافية فى الاقرار الضريبى. وأكد البيان أنه لتوضيح الاقرارات تم إضافة عدد من الارشادات والشروحات لتسهيل مهمة الممول فى كتابة الاقرار، ولتفصيل الاقرار بشكل أفضل تم إضافة عدد من الجداول التفصيلية. ومنها الجداول المتعلقة بالقروض ومصادر التمويل، الارصدة الدائنة لمصلحة الضرائب التأمينات والمبالغ المستقطعة لصالح الصناديق الخاصة والعقود قصيرة الاجل، وكذلك البيانات المتعلقة بقرارات لجنة الرأى المسبق. وأضاف البيان أن إصدار هذه الاقرارات الجديدة يأتى تجاوبا مع الملاحظات التى وردت الى مصلحة الضرائب من الممولين والمحاسبين عند كتابة إقرارات العام الماضى. وأشار الى أنه قد تم أيضا إصدار قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وذلك لمواكبة التغيرات التى حدثت فى عام 2007 بهدف تحقيق التناسق بين قانون الضرائب ومعايير المحاسبة المصرية بعد صدور قرار وزير الاستثمار رقم243 لسنة 2006 بشأن معايير المحاسبة المصرية والتى تسرى إعتبارا من أول يناير 2007.