لجنة التعليم ترفض قانون الثانوية العامة أكدوا: المشروع الجديد يزيد أعباء الأسرة ويضاعف الدروس الخصوصية

رفض خبراء التربية وأعضاء بلجنة التعليم بمجلس الشوري مشروع قانون جديد للثانوية العامة تقدمت به وزارتا التعليم والتعليم العالي حتي لا يكون الطلاب حقل تجارب.
أكدوا أنهم فوجئوا أن المشروع الجديد مجرد تجربة سيتم تطبيقها علي الطلاب وأنه سيزيد أعباء الأسرة ويضاعف الدروس الخصوصية حيث يقترح أن يكون امتحان الثانوية العامة مركزيا بالمحافظات وليس موحداً علي مستوي الجمهورية بعد وضع مواصفات قياسية قومية. كما تضمن المشروع أن تكون شهادة الثانوية وما يعادلها مؤهلة للتقدم للاختبار القومي للالتحاق بالجامعات.
اقترحت وزارتا التعليم والتعليم العالي أن تكون مدة الدراسة ثلاث سنوات مقسمة علي ستة فصول دراسية كما أن المشروع يقترح الالتحاق بالجامعات علي ضوء اختبارات المهارات والقدرات بصرف النظر عن المجموع التحصيلي للثانوية العامة بما يعني الغاء مكتب التنسيق وهو ما يمثل كارثة.
في الوقت الذي اكد فيه د. ابرهيم غنيم وزير التربية والتعليم ان الهدف من القانون الجديد تخفيف الأعباء عن الأسرة المصرية حيث تم تخفيض المواد الدراسية من 11 إلي 6 مواد فقط ويعفي طلاب العلمي من دراسة مادة أدبية والعكس وهو ماسوف يقضي علي الدروس الخصوصية وتمكين الطلاب من اللحاق بالجامعة دون تعثر ويعيد دور المدرسة ويحقق اللامركزية في الثانوية العامة.
اشار الوزير إلي أن وزارته لم تنفرد باتخاذ القرار بتعديل القرار 55 الخاص بتعديل نظام الثانوية العامة وانما شاركت فيه جهات عديدة أبرزها المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي والإدارة المركزية للتعليم الثانوي وخبراء التربية ومجالس الأمناء والآباء واتحاد طلاب مصر.
وفي المقابل أبدي طلاب ومعلمون تخوفهم من زيادة درجات اللغة العربية من 30 إلي 100 درجة وأبدي مدرسو الجيولوجيا وعلوم البيئة استياءهم من القرار لجعله هاتين المادتين تكميليتين وبالتالي مهملتين تكلفان الدولة مبالغ لا فائدة منها.. بخلاف اللغة العربية التي سترتفع أسعار دروسها الخصوصية وكذلك الانجليزية التي ارتفعت درجاتها من 50 إلي 75 درجة.