الحصيلة الضريبية زادت ومصر تتجه لتشريعات ضريبية أكثر عدالة

قال مدير المناطق الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية الدكتور مصطفى عبد القادر ان من اسباب التهرب الضريبى فى مصر عدم عدالة بعض التشريعات الضريبية ومنها عدم المساواة بين موظف الدولة او القطاع الخاص الذى يمنح اعفاء على خمسة الاف جنيه من الدخل الوظيفى سنويا اضافة الى اعفاء شخصى على سبعة الاف اخرين واعفاء ما يسمى بالادوات الخاصة وهو مايصل باعفاءاته السنوية الى 12 الف جنيه.

فى حين يعامل التاجر وصاحب الاعمال الحرة الذى يتساوى فى دخله مع شريحة الموظفين الاولى على اعفاء خمسة الاف فقط فى العام وتحصل الضريبة على السبعة الاف بواقع 10% اى مايساوى 700 جنيه ضريبة سنوية على الدخل واكد ان القوانين تتجه لمزيد من العدالة الاجتماعية بتساوى الحقوق والواجبات لاصحاب الشريحة المتشابهة من الدخل.

واكد ان مصر لاتقارن بدول الخليج المنتجة للبترول والتى تعفى اجور موظفى الدولة بالكامل من الضرائب لان الثروات البترولية والمعدنية تمثل الرافد الرئيسى لموازنة الدولة فى حين تمثل الضرائب فى مصر 65% من روافد التمويل الذاتى فى الدولة للموازنة العامة ومن الضرورى وعى العملاء الممولين بسرعة التسديد لرفع مستوى الدولة فى الخدمات وزيادة العدالة الاجتماعية برفع الحد الادنى للمرتبات.

واضاف الدكتور مصطفى عبد القادر فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس ان سياسة الخصم والاضافة التى تطبقها مصلحة الضرائب منذ عام 1991 هى تطبيق غير كامل للقيمة المضافة فى ضريبة المبيعات وهى تطالب الممول بتقديم فواتير التكاليف للسلع لخصمها من صافى الربح واكد انه اذا تم تطوير الشبكات الالكترونية الحكومية وربطها ببعضها البعض ستوفر قاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين على مستوى الجمهورية.

وستتيح الحساب الدقيق للضرائب المفروضة على الممولين وستؤدى تلقائيا لمزيد من العدالة الاجتماعية بحيث تزيد الضريبة مع زيادة الدخل واشار الى ثبات الحدود فى الاعفاءات والتى تحدد الضريبة التصاعدية وتبدا من حصيلة دخل سنوى تتراوح بين 5الى 30 الف سنويا فتحسب الضريبة بنسبة العشرة فى المئة وتزيد تدريجيا حتى تصل ل20%على الدخل الذى يتراوح بين 45 الف و250 الف جنيه .

واكد مدير المناطق الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية ان التشريعات الخاصة بالاعفاءات الضريبية للمستثمرين الاجانب ادخلت عليها تعديلات جوهرية لان المستثمر يسدد لموطنه الاصلى الضريبة كاملة واى اعفاء من الضريبة فى مصر هو تنازل عن حق للحكومة المصرية لحكومة الدولة الغنية التى ينتمى لها المستثمر.

واكد ان الاعفاءات الغير منضبطة تكلف خزينة الدولة الكثير وبعض الدول العربية التى تعرض هذه الاعفاءات هى فى الاصل لاتعتمد على الضرائب كرافد من روافد التمويل فى الميزانية بعكس الوضع فى مصر الذى يحتاج انضباط ومراقبة واكد ان حصيلة الضرائب للسنة المالية الحالية 2013 /2014 وهى تحسب على اربعة اجزاء ربع سنوية ستصل بنهاية العام الضريبى الى 322 مليار جنيه وزادت متحصلات الضرائب على الفترات الزمنية المماثلة فى السنوات السابقة باكثر من 45 مليار وهو مايؤكد زيادة الوعى الضريبى لدى الممولين الذين يحرصون على التسديد وتقديم الاقرار الضريبى فى ميعاده.