رئيس كبار الممولينيناشد الشركات تسديد الضرائب قبل نهاية ابريل

أكد المحاسب اسامة توكل رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب ان المركز والذى يقوم بتحصيل الضرائب من الشركات والمؤسسات والاشخاص الاعتباريين يقوم بتحصيل نسبة تتراوح بين 80 و85 % من قيمة الضرائب المصرية وتم حتى الان تحصيل 150 مليار من قيمة الضرائب المقررة على الممولين الطبيعين او كبار الممولين من مجموع 240 مليار.
واثنى على الحس الوطنى للمصريين افراد وشركات اللذين سارعوا بتسديد ضرائبهم لمساعدة الدولة فى مواردها التى تمول الميزانية العامة واكد ان الحصيلة الضريبية ارتفعت عن العام الماضى بنشسبة 40%وناشد كبار الممولين اللذين لم يسددوا حتى الان الضرائب المقررة عليهم الاسراع بالسداد والمتاح حتى نهاية ابريل الجارى واكد ان المصلحة ترحب بالاقتراح الخاص بتسديد الضرائب بالدولار لمن يرغب من رجال الاعمال واشار الى انها رغبة اكيدة فى مساندة الدولة فى محنة تلآكل الاحتياطى النقدى
واوضح المحاسب اسامة توكل ان المركز قام بحملة للاتصال بالشركات والمسؤولين فيها عن السداد الضريبى للتوعية باليات التسديد التىوضعتها والتسهيلات التى طرحتها ولاهمية التسديد فى الوقت المحدد كما قامت بعقد اجتماعات باصحاب الشركات ومديريها لسماع وجهات النظر فى طرق الدفع كما طرحت اليات لتسديد المبالغ المتاخرة واكد ان قطاعات صناعية متعددة تشهد انتعاشة فى الانتاج ومنها الاتصالات والاسمدة والاسمنت والحديد وهو ماأدى الى سرعة دفع الضرائب المقررة الى ان قطاعى السياحة والمقاولات هما المتاخران فقط عن التسديد بحكم الاثار السلبية عليهما بسبب الحالة الاقتصادية وتراجع التمويل
وحول الاعفاءات الضريبية اكد ان القانون 91 لعام 1995 كان يعانى من عوار لانه ساوى فى قيمة الضريبة المفروضة على الدخل السنوى من 40 الف جنيه حتى عدة ملايين وقدرها ب20% اما التعديلات الجديدة فخفضت الضريبة على الدخل الذى يصل ل 40 الف فقط الى 15% بحيث يتم التسديد عن 28 الف فقط منهم بعد حساب اعفاء سبعة الاف منهم اعفاء شخصى وخمسة الاف اعفاء شريحة ممنوع حساب الضريبة عليها اما من 45الف واكثر وحتى المليون فحدد الضريبة ب25 % واكد ان هناك تعديلات لاحقة لتحديد شرائح ضريبية جديدة بحساب متوسط الدخل فى اللاجور الحالية ليتناسب مع الوضع الاقتصادى ونفى المحاسب اسامة توكل نفى كامل الشائعات التى تتحدث عن فرض ضرائب على العاملين المصريين بالخارج واكد ان هناك حكم صدر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون صدر فى التسعينيات بفرض هذه الضريبة وتم الغائها منذ صدوره بشكل نهائى ولاتستطيع المصلحة تطبيقه مرة اخرى لمخالفته للدستور
واكد ان المتاخرات الضريبية على المؤسسات الصحفية التابعة للدولة تقدر ب25 مليار جنيه ولكنها فى حكم المعدومة لان هذه المؤسسات تعجز عن التسديد بشكل شبه نهائى كما توجد متاخرات فى حكم المنتهية لوفاة اصحابها اما المتاخر على مستوى الممولين الطبيعين والاعتباريين والشركات الاحياء واصحاب النشاط الجارى لايزيد عن ثلاث او اربع مليارات وتجرى حاليا اتصالات لانهاء النزاع القضائى حولها وتسهيل الدفع