400 جنيه على كل طن أسمدة حال عدم وفاء المصدرين بحصتهم محليا

قررت الحكومة فرض رسم تصدير مقداره 400 جنيه على كل طن من صادرات الأسمدة فى حالة عدم وفاء الشركة المصدرة بتوفير حصتها من احتياجات السوق المحلى من الأسمدة.. وفى حالة وفاء الشركة المصدرة بحصتها السنوية من الأسمدة فى السوق المحلى، فيتم إعفاء صادراتها من رسم التصدير. وذلك لتوفير احتياجات البلاد من الأسمدة الآزوتية (12 مليون طن من إجمالى 20 مليون طن سنويا تنتجها مصانع الأسمدة الآزوتية) حيث
جاء ذلك في الاجتماع الأسبوعي الذي عقدته المجموعة الإقتصادية اليوم الاثنين برئاسة الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء حيث تم استعراض آخر المؤشرات الاقتصادية والنقدية.



وأشار محافظ البنك المركزى خلال الاجتماع إلى الاتجاهات الإيجابية الخاصة بارتفاع حجم الودائع بالجنيه المصري والعملات الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، بما يعكس الثقة فى السياسات التى تتبعها الحكومة وفى الإمكانات التى يمتلكها الاقتصاد المصري.


كما تم خلال الاجتماع استعراض الجهود التى تقوم بها الحكومة لتوفير السلع الأساسية، ومكافحة التضخم من خلال آليات تهدف إلى الحفاظ على مستوى الأسعار، وحماية المواطن من تقلبات أسعار السلع خاصة الأساسية منها، من خلال توفير السلع التموينية، وكذا توفير السلع بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تقل عن سعر السوق.



من جهة أخرى، ناقش الاجتماع مشروع قانون الثروة المعدنية والذى سوف يحل محل القانون 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر والذى أصبح فى حاجة ماسة إلى التغيير للحفاظ على ثروات مصر التعدينية وتنميتها وحسن استغلالها، حيث يتضمن مشروع القانون الجديد عددا من المميزات أهمها مرونة الأحكام ووضوح النصوص لتتماشى مع التطور الاقتصادي والاجتماعى والسياسي وعدم جواز منح ترخيص البحث والاستغلال للمنطقة التي تزيد مساحتها عن 16 كم2 إلا باتفاقية تصدر بقانون وفتح المجال للاستثمار فى الثروة المعدنية مع وضع الضوابط التى تكفل حقوق الدولة وعدم جواز تصدير بعض الخامات التعدينية التى ستحددها اللائحة التنفيذية بهدف رفع القيمة المضافة لتلك الخامات ووضع عقاب مشدد لكل من استخرج أو شرع فى استخراج خام دون ترخيص.



وقرر الاجتماع إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة من أجل ضبط الصياغة القانونية تمهيدا لعرضه على اجتماع مجلس الوزراء لإقراره فى صورته النهائية.



حضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولى، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء التجارة والصناعة، والاستثمار، والتنمية المحلية ، والتخطيط، والمالية، والبترول والثروة المعدنية