محافظ البنك المركزي يؤكد ارتفاع حجم الودائع بالجنيه المصري

عقدت المجموعة الاقتصادية اجتماعها الأسبوعي اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء التجارة والصناعة، والاستثمار، والتنمية المحلية، والتخطيط، والمالية، والبترول والثروة المعدنية.
وخلال الاجتماع تم استعراض آخر المؤشرات الاقتصادية والنقدية، وفي هذا الصدد أشار محافظ البنك المركزي إلى الاتجاهات الإيجابية الخاصة بارتفاع حجم الودائع بالجنيه المصري والعملات الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، بما يعكس الثقة في السياسات التي تتبعها الحكومة، وفي الإمكانات التى يمتلكها الاقتصاد المصري.
تم خلال الاجتماع استعراض الجهود التى تقوم بها الحكومة لتوفير السلع الأساسية، ومكافحة التضخم من خلال آليات تهدف إلى الحفاظ على مستوى الأسعار، وحماية المواطن من تقلبات أسعار السلع خاصة الأساسية منها، من خلال توفير السلع التموينية، وكذا توفير السلع بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تقل عن سعر السوق.
كما ناقش الاجتماع إجراءات توفير احتياجات البلاد من الأسمدة الأزوتية (12 مليون طن من إجمالى 20 مليون طن سنوياً تنتجها مصانع الأسمدة الأزوتية) ، وفى هذا الصدد تقرر فرض رسم تصدير مقداره 400 جنيه على كل طن من صادرات الأسمدة فى حالة عدم وفاء الشركة المصدرة بتوفير حصتها من احتياجات السوق المحلي من الأسمدة، وفي حالة وفاء الشركة المصدرة بحصتها السنوية من الأسمدة فى السوق المحلى، فيتم فى هذه الحالة إعفاء صادراتها من رسم التصدير.
من جهة أخرى، ناقش الاجتماع مشروع قانون الثروة المعدنية والذى سوف يحل محل القانون 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر والذى أصبح فى حاجة ماسة إلى التغيير للحفاظ على ثروات مصر التعدينية وتنميتها وحسن استغلالها.
وأشار بيان لمجلس الوزراء إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن عدداً من المميزات تشمل مرونة الأحكام ووضوح النصوص لتتماشى مع التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
كما يتضمن عدم جواز منح ترخيص البحث والاستغلال للمنطقة التى تزيد مساحتها على 16 كم2 إلا باتفاقية تصدر بقانون.
ويتضمن فتح المجال للاستثمار فى الثروة المعدنية مع وضع الضوابط التى تكفل حقوق الدولة.
ولا يجيز مشروع القانون تصدير بعض الخامات التعدينية التى ستحددها اللائحة التنفيذية بهدف رفع القيمة المضافة لتلك الخامات.