رئيس اللجنة الاقتصادية ل«المصريين الأحرار»: الحد الأدنى ليس الوجه الوحيد للعدالة الاجتماعية.. و إقراره يزيد أوجاع الموازنة العامة الحكومة تنفذ مشروعات البنية التحتية بنفس الآلية القديمة الاقتصاد فى حالة حرجة والحل فى تشجيع الاستثمار البورصة مظلومة من الحكومة ولا بد من تنشيط السندات الخبير المتخصص فى الاستثمار والتنمية الاقتصادية وسوق المال هانى سرى الدين يجمع ما بين السياسة والاقتصاد، أسهم فى تأسيس حزب المصريين الأحرار، الذى كان واحدا من أبرز الكيانات السياسية الناشئة بعد الثورة ممثلا للتيار الليبرالى الوطنى المعتدل فى مصر كما كان ذا صلة وثيقة بكل أطراف العملية الاقتصادية من مؤسسات حكومية وأصحاب أعمال ومستثمرين. الدكتور هانى سرى الدين هو الرئيس السابق لهيئة سوق المال، ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار، وهنا حاورته «التحرير» حول الأوضاع الاقتصادية ومشكلات البورصة والمشكلات الاجتماعية لمصر بعد حكم الإخوان. ■ صدر قرار جمهورى بتوليك عضوية مجلس أمناء مؤسسة دعم مصر.. ما خطة العمل؟ - لم تتحدد بعد خطة العمل، لأن المجلس برئاسة الدكتور فاروق العقدة لم يجتمع، ولكن توجهاته ستتضح خلال الأسابيع المقبلة. ولكنى أعتقد أن الخطوة التى قامت بها الحكومة لفصل هذا الصندوق عن موازنة الدولة وتوجيهه للقضايا الاجتماعية خطوة صحيحة، لأن المؤسسة ستكون كيانا مستقلا ولن تكون التبرعات فيه مبالغ تسدد لمرة واحدة وإنما ستكون المؤسسة لبنة لنشاط مستمر ومتواصل ويمكن زيادته لأن هناك صناديق مماثلة نحتاج إلى زيادتها فى الفترة المقبلة، لتكون مستقلة ومسؤولة أمام الرأى العام، على أن تعمل المؤسسة على المناطق العشوائية والفقيرة ويدعم المشروعات الصغيرة. ■ وما الفرق بين المؤسسة المنشأة حديثا وصناديق التبرعات المختلفة؟ - صندوق مؤسسة دعم مصر يمثل تجسيدا حقيقيا للمسؤولية الاجتماعية للمستثمرين والشركات والمؤسسات، لأن المسؤولية الاجتماعية لم تعد رفاهية وإنما واجب وطنى. ■ وما حجم الأموال الموجودة فى صندوق دعم مصر؟ - ليس لدىّ رقم عن حجم الأموال لأنه لم تتم دعوة المجلس بعد إلى اجتماعات، وأعتقد أن كل هذه الأمور ستتضح بعد أول اجتماع، لأن من أولويات عمل الصندوق تحديد المبالغ الموجودة وموارد الدعم المستمرة، ومن المهم تحديدى كيفية عمل هذا الصندوق لتوفير القدر الأكبر من الشفافية، كما أنه يجب إصدار تقارير معلنة عن الإنفاق والموارد للصندوق. ■ وهل سيتم ضم الصناديق المماثلة للمؤسسة مثل صندوق إنقاذ الاقتصاد وصندوق 666- 666؟ - ليس لدىّ معلومات عن هذه الأمور بعد، ولكننا لن نطالب بضم أموال وغيره وأتصور أن السعى الحقيقى داخل المؤسسة سيكون لجعل أموال الصندوق مستدامة وأعتقد أنه لن يكون هناك اهتمام بضم أموال صناديق أخرى إلى المؤسسة. ■ أرى أن المعلومات غير مكتملة لديك عن المؤسسة.. ألم يسبق ضمك لعضوية المؤسسة، أى محادثات لشرح المهام؟ - لا لم يكن هناك أى محادثات قبل إصدار القرار ولا بعده، على الأقل معى، وبالرغم من أن القرار جاء دون مشاورات فإننى سعيد به «ومش هازعل» لأنه واجب وطنى مهم فى هذه المرحلة. ■ وهل تعتقد أن استقلالية المؤسسة ستمنحها جاذبية للتبرع؟ - طبعا.. لأنه على مدار العشرين عاما الماضية، شهدت الجمعيات الأهلية والخيرية نشاطا وحراكا كبيرا، لأن هناك ناسا بتنفق ثرواتها كاملة وبعض ينفق نصفا منها، إذا شعرت أن الأموال تذهب للغرض الذى يريدونه دون تبديد ولمن يستحق وأنها تسهم فى عملية التنمية الاجتماعية. ■ ما تقييمك للوضع الاقتصادى المصرى بعد 30 يونيو؟ - المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بعجز الموازنة العامة والبطالة ومعدلات الاستثمارات وكذلك حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى وتفاقم الدين العام الداخلى والخارجى، أعتقد أنها غير إيجابية، مما يضع الاقتصاد فى حالة حرجة نظرا لتتابع تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصرى والاضطرابات السياسية والأمنية المتعلقة بثورة 25 يناير وما تلاها، مما أدى إلى تباطؤ معدلات النمو بسبب تراجع معدلات الاستثمار، مما إدى إلى ارتفاع معدلات البطالة. ■ وكيفية الخروج من الأزمة؟ - ما دامت المشكلات معروفة فالحلول ستكون متوفرة نظرا لضرورة المعالجة السريعة للتداعيات الاقتصادية من خلال تشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل، والعمل على سياسات تحفيزية للاستثمار، واستهداف مناطق بعينها تزيد فيها البطالة والمشكلات الاجتماعية. ■ وهل ترى أن الخطة العاجلة التى أعلنت عنها الحكومة توفى بالغرض؟ - أتفق مع أهداف الخطة العاجلة وإن اختلفت بعض الشىء فى الآليات، ونحن حينما نتحدث عن الحلول الاقتصادية على المدى القصير نتحدث عن مسكنات لتخفيف حدة التداعيات الاجتماعية للمشكلات الاقتصادية، ولا نتعامل مع الحلول قصيرة المدى على أنه حلول تنموية، لأن هذا يحتاج إلى سياسات أكثر راديكالية ومرتبط بقضايا شائكة مثل عجز الموازنة ومرتبطة بإصلاح ضريبى وتشريعى وإعادة هيكلة الدعم، وهى أمور ليس مجالها الستة أشهر القادمة، ومن ثم شئنا أم أبينا علينا انتظار الحكومة القادمة التى يتم تشكيلها عقب انتخابات الرئاسة والبرلمانية، لكن ما زال هناك عبء كبير على الحكومة الحالية للحد من التداعيات الاجتماعية السلبية المترتبة على الوضع الاقتصادى ■ وما وجه اختلافك مع آليات الحكومة فى مواجهة الوضع الاقتصادى المتردى؟ - الحكومة تقوم حاليا بعمل مشروعات للبنية التحتية لرفع معدلات التشغيل، وهو هدف جيد ولكن تنفيذه بنفس الآليات القديمة سيفسد الأمر ويكون تضييعا للوقت. لا بد أن يكون هناك مفوضية عليا لتحديد هذه المشروعات وإرسائها بشكل شفاف وفى سرعة ومرونة فى العملية الإجرائية بعيدا عن البيروقراطية. أيضا لا بد من الإسراع بمسائل حسم المنازعات الاستثمارية، خصوصا فى قطاع البترول وقطاع العقارات والقائمة منذ فترات، لأن استمرارية المنازعات تعطى انطباعا سيئا للاستثمارات الوافدة، وأنا هنا أتحدث عن المشكلات التى نشأت بعد ثورة 25 يناير نظرا لوجود استثمارات بالمليارات معطلة، ووجود تحكيمات مقامة ضد مصر بمليارات الدولارت وليس لها مبرر فى كثير من الأحيان، ومن ثم إنهاء تلك المنازعات سيخفف من حدة التوترات الاقتصادية وسيشجع الاستثمارات، يضاف إلى ذلك أنه من الآليات التى ينبغى على الحكومة التركيز عليها التوجه إلى المناطق العشوائية والأكثر فقرا بمصر، لأنها مناطق الالتهاب الاجتماعى ومن ثم فنحن بحاجة إلى إعطاء أولويات معالجة البعد الاقتصادى بهذه المناطق وترتيب تواريخ معالجة مشكلاتها وتحديد حجم الإنفاق عليها، بعبارة مختصرة نتفق مع الأهداف ونختلف مع الأولويات. ■ وماذا عن الحد الأدنى للأجور.. ألا ترى أنه ينبغى أن يكون على رأس الأولويات الحكومية؟ - الحد الأدنى قضية شائكة، فالحكومة الحالية ليست طرفا فيه وإنما وجدت نفسها طرفا فيه، لأنه حدث تضليل للرأى العام أقنعه أن الحد الأدنى للأجور هو الوجه الوحيد للعدالة الاجتماعية بمصر، وإن كان من أهم الأوجه، لكن هناك أيضا خلق فرص عمل وخلق مناخ استثمارى جاذب وإعادة الحركة السياحية وتشغيل المصانع والمشروعات المتوقفة لظروف ضاغطة لبعضها وبفعل فاعل للبعض الآخر. ■ بفعل فاعل من قبل من؟ - من قبل أصحابها، إنهم استغلوا الفرصة لغلق المصانع هروبا من المسؤوليات والمجنى عليه فى المقام الأول هو العمال. ■ و ما الطريق لحل أزمة الحد الأدنى للأجور؟ - أعتقد أن الحكومة حددته وأعلنت التزامها به بالنسبة للقطاع العام وبقى الحوار المجتمعى قائما حول الحد الأدنى بالنسبة للقطاع الخاص. ■ ما تأثير إقرار حد أدنى للأجور على الموازنة العامة؟ - بلا جدال، سيزيد إصلاح هيكل الأجور فى الوقت الحالى من أوجاع الموازنة العامة، لأنه سيزيد من عجز الموازنة الذى يعبر عن الفارق بين الإيرادات والمصروفات، ومن الناحية الاقتصادية البحتة هذا ليس الوقت الملائم للحد الأدنى من الأجور سواء فى القطاع العام أو الخاص، ولكن الظروف الاجتماعية والأمنية والسياسية والضغوط الشعبية كانت تستلزم إصدار مثل هذا القرار، وما دام أن هذا قد حدث فلا بد من العمل على الحد من آثاره السلبية على الموازنة العامة من خلال تنشيط الاقتصاد ومحاولة تدبير هذه الزيادات. ■ ألا ترى مجالا لإصلاح هيكل الأجور كاملا؟ - لا. لا مجال لذلك وأى ضغوط فى هذا الإطار ستكون فى غير المستطاع، ويجب أن تكون الحكومة واضحة وصريحة فى هذا الإطار لأن الأولوية الآن لوضع حد أدنى لمواجهة الاحتياجات الأساسية لا لرفع مستوى المعيشة، أى أنه ينبغى توفير حد أدنى لمعيشة آدمية لا رفع مستوى معيشة المواطن، ويجب أن يعى الجميع ذلك، لأن إصلاح الهيكل كاملا سيكلف الدولة نحو 30 مليار، ما يعنى انهيارا تاما. ■ وما موقف القطاع الخاص من قضية الحد الأدنى للأجور؟ - هناك مفاوضات قائمة لإقرار حد أدنى، وتقابلت مع بعض المستثمرين وأصحاب الأعمال وجمعياتهم فلمست وعيا كاملا للجميع من خطورة وضرورة المسألة، وأعتقد أنه ينبغى أن تكون هناك مواجهة صريحة بين منظمات أصحاب الأعمال والعمال والحكومة وأعتقد أن الحديث أصبح أكثر جدية فى هذه المسألة وتوارت المزايدات بعض الشىء ولمست من كل الأطراف اتفاقهم على نقطة هامة وهى أن الأجر التأمينى بحالته الحالية غير مناسب، وأنه يجب رفع الأجر التأمينى حتى لا يكون هناك فجوة بين الدخل الذى يحصل عليه العامل وهو فى الخدمة والآخر بعد بلوغه سن التقاعد، كذلك هناك تفهم لأوجاع بعض القطاعات مثل السياحة التى لا يمكن وضعها فى ذات السلة، وكذلك هناك بعض المشروعات القادرة على التنفيذ فى الحال وأخرى لا يمكنه حاليا مثل المشروعات الصغيرة، وكذلك أصبح ينظر إلى قضية الحد الأدنى للأجور بالنسبة لبعض المشروعات من الناحية الجغرافية، الجدير بالذكر أن الحوار كان بين الحكومة وأصحاب الأعمال من جهة والحكومة والعمال من جهة أخرى، ولم يكن هناك حوار بين أصحاب الأعمال والعمال بشكل مباشر، وأعتقد فى الفترة الأخيرة أنه بدأ هذا الحوار. ■ تحدثت الحكومة عن التسعيرة الجبرية فى ظل نظام اقتصادى رأسمالى يتبع اقتصاديات السوق التى تحدد السعر بناء على العرض والطلب.. ألا تعتبر ذلك ارتباكا حكوميا فى قضية الأسعار؟ - أعتقد أننا كمصريين شغلنا أنفسنا بقضايا لم يعد العالم يلق لها بالا، وهى فكرة الاشتراكية والرأسمالية، لأن أكثر النظم رأسمالية مثل الدول الإسكندنافية وألمانيا هى أكثر النظم عدالة اجتماعية وأكثرها تعظيما لدور الدولة فى اقتصاديات السوق، فى حين أن أكثر الدول اشتراكية بل وشيوعية تشمل انفراجة كلية لآليات السوق خصوصا لدور القطاع الخاص فى التنمية مثل الصين. وأرى أن انشغال المصريين بأفكار لم يعد العالم منشغلا بها يأتى لأن كثيرا منهم وبمن فيهم السياسيون عقولهم وقفت عند فترة الستينيات، ولم تعد تلك الضوابط والقوالب هى المحرك الأساسى للنظم وإنما الأهداف التنموية هى المحرك الأساسى للنظم، وهذا العقم فى التفكير انعكس فى مناقشة المقومات الاقتصادية فى الدستور المصرى، لأن الجميع انغلق على ما إذا كان هذا الدستور يجب أن يضع قوالب ويحدد هوية اقتصادية بعينها، لأن هذا هو دور الحكومات ولكن فى حقيقة الأمر الدساتير لا تحدد هويات وإنما تضع مبادئ عامة وأهدافا. ■ و ما المبادئ والأهداف التى ترى ضرورة أن يتضمنها الدستور؟ - الأهداف تتمثل فى رأيى فى تحقيق التنمية المستدامة وحماية حقوق المستهلك وتبنى آليات السوق المنضبطة فى ظل حماية الملكيات العامة والخاصة ومنع الاحتكار ورقابة واضحة للسوق وتوفير مناخ للمنافسة وتشجيع الاستثمار. ■ وصفت البنود الاقتصادية تحت الإعداد والصياغة بالعبثية فى بعض تصريحاتك لماذا؟ - أنا لا أتذكر استخدامى هذا التعبير وإن كنت أرى أن بعض بنود الدستور الاقتصادية جاءت خليطا بين دساتير 64 و71 و2012 مما جعلها غير منضبطة، وقلت إن بعض النصوص لو تم التعامل معها على أنها وثيقة سياسية فلا غبار عليها، ولكن لا بد أن نعى أن النصوص الدستورية ليست فقط وثيقة سياسية ترسم أحلام الأمة، وإنما يتم التعامل معها على أنها وثيقة قانونية مما يتطلب أن تكون واضحة ومنضبطة وتفصيلية فى جوانب ومجملة فى أخرى، وعلى سبيل المثال حينما يتحدث الدستور فى المادة 61 عن التزام الدولة بتوفير فرص العمل لو تم التعامل مع المادة سياسيا فسيعنى القضاء على البطالة، وتحقيق تكافؤ الفرص والتمكين، أما لو تم التعامل معها قانونيا فالدولة ملزمة بتعيين كل العاطلين فى قطاعها الإدارى وهو أمر مستحيل، مما يستلزم مزيدا من الدراسة والتأنى بعيدا عن الأهواء السياسية، لأن المقومات الاقتصادية من أضعف ما جاء بالدستور ما يمكن تداركه ومعالجته وأعتقد أن هناك مناقشات حول ذلك ولكن حتى تنجح هذه المناقشات لا بد أن تكون بعيدة عن القوالب الثابتة للنمو الاقتصادية سواء اشتراكية أو رأسمالية. ■ البعض يطالب بالنص على حد أدنى للأجور فى الدستور فما رأيك؟ - رغم أن تلك القضية محلها القانون لا الدستور، ولكن نظرا للهاجس المسيطر على الناس فلا مانع من تضمينها بالدستور. ■ ما الهيئات التى ترى ضرورة النص على استقلالها فى الدستور؟ - المادتان 81 و83 التى تتحدث عن الأجهزة الرقابية من أضعف النصوص فى مشروع الدستور، لأنها خلطت بين الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، لأن الهيئة ليست بالضرورة مستقلة وهنا النصوص الدستورية يجب أن لا تخلط بين الهيئات الرقابية والأجهزة المستقلة، وأيضا يجب أن لا تخلط بين الأجهزة الرقابية والأخرى التنظيمية كجهاز تنظيم الاتصالات. على الدستور أن يحدد الأجهزة الرقابية ودورها وكيفية إدارتها، لأن الخلط وصل إلى درجة أن المشروع ربط بين المجلس القومى للمرأة ومجلس الطفولة والبنك المركزى، والأول والثانى مجلس نوعى له دور اجتماعى، والثالث رقابى كما أنه عد بعض الأجهزة وأغفل البعض الآخر مثل هيئة الرقابة المالية. ■ على ذكر هيئة الرقابة المالية، فى رأيك ماذا يحتاج سوق المال المصرى ليكون عنصرا فاعلا فى التنمية والاستثمار؟ - أولا سوق السندات المصرى سوق ضعيفة جدا وينبغى تطويرها، أما البورصة المصرية فهى مظلومة، ظلمها الناس والحكومة لأن البورصة من المفروض أنها تلعب دورا مهما فى تشجيع الادخار، كما أنها آلية لعمل ذلك، والأصل فيها أن لها دورا فى تمويل المشروعات وليس المضاربة، كما أنها أحيانا تكون إطارا جيدا للشفافية لطرح المشروعات العامة وهذا دور البورصة الأساسى، وكلها أدوار مرتبطة باقتصاد نشط وتنوعه وجاذبيته للاستثمار وتنوع قوى فى الأدوات المالية، ولكن الآن واقع البورصة يتمثل فى حجم تداول ضعيف نتيجة لخروج صناديق استثمار عربية وخليجية بسبب بعض القيود على تداول النقد الأجنبى بعد الثورة، بالإضافة إلى انسحاب عدد من الشركات لها أوزان نسبية كبيرة، إذن المشكلات الاقتصادية هى التى أضعفت البورصة، بالإضافة إلى أن ثقافة المضاربة هى الغالبة مما يجعلها أكثر ضعفا. ■ وكيف يتم تنشيط العمل بالبورصة؟ - السماح بعمليات الاكتتاب العام بالإضافة إلى مشروعات الجرين فيلد «الكهرباء والبترول»، لأن السماح بالاكتتاب لهذا النوع من الاستثمار من شأنه تشجيع الاستثمار بهذه المشروعات، لأن القواعد الموجودة حاليا لا تسمح لأى مشروع جديد أن يطرح فى البورصة وفى هذين القطاعين نحتاج إلى استثمارات كبيرة إلى 2020 نحتاج إلى 30 مليار دولار استثمارات فى قطاع الكهرباء سواء استثمارات حكومية أو خاصة. ■ وماذا عن هواجس الملكية الخاصة لدى الشعب؟ - الهواجس ليست فى محلها، لأنه من الممكن استخدام البورصة فى تمويل المشروعات الخاصة بالبنية التحتية، كما أنه يمكن مشاركة القطاع الخاص فى مثل هذه المشروعات التنموية وبعض الاكتتابات يمكن قصرها على المصريين، وعموما الهواجس المصرية نحو الملكية الخاصة نشأت من موروث ضخم من الفساد ولكن محاربة الفساد لا تعنى على الإطلاق منع الاستثمار.
