اعرب خبير اسواق المال محسن عادل عن اعتقاده بجدية حكومة الدكتور حازم الببلاوى فى تطبيق سياسة الحد الادنى للاجور والحد الاقصى لتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية ولكنه اكد ان تحديد الحد الادنى يتطلب الاعلان عن شرائح الزيادة الفعلية بدقة بعد دراسة متانية لنسب خصم التامينات والضرائب فى الجهات الحكومية اضافة الى انها ستلقى عبئا كبيرا على القطاع الخاص ليس فى رفع الرواتب فقط ولكن فى تسديد التأمينات المقررة على الزيادة مما سيدفع معظمها لتعيين العمالة المؤقتة الغير مؤمن عليها والغير منظمة فى تسجيلها وطالب الحكومة بحزمة من الاجراءات المكملة التى تدخل العمالة المؤقتة والغير منظمة فى النظام الرسمى كما طالبها بتطبيق القيمة المضافة فى الضرائب التى تحصلها حتى لاتتحمل المؤسسات المزيد من الاعباء مما سيدفعها لتقليص العمالة الرسمية واكد ان وضع اليات واضحة لتطبيق السياسة بشفافية ستحمى من اى انتكاسة فى التطبيق او اى مشاكل تظهر فى المستقبل واكد محسن عادل فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر ان الاقتصاد المصرى بالرغم من كل المشاكل التى تعرض لها وحاجته الماسة لتعديل الهيكل الكامل له و التخلص النهائى من التشريعات القديمة الا انه اثبت انه قادر على الصمود بالقيود التى فرضها منذ سنوات على الاستثمار وحمى بها المؤسسات بالقوانين المنظمة للتداول والتعامل فى البورصة المصرية وهو ما أنتبهت له مؤخرا دول الخليج ومنها دبى والتى اصبحت تعانى من احتمال اهتزاز اقتصادها بشكل كبير وانخفاض مؤشرات اسواق مالها بنسب عالية تتجاوز ال8% بسبب منع قوانين الحماية بشكل مطلق واعتمادها على الاقتصاد المفتوح واصبحت تدرس الاجراءات لاصلاحات هيكلية ستتخذها لتغيير المنهج وصناديق الاستثمار المتداولة فى البورصة واوضح انه فى حالة تنفيذ الضربة الجوية على سوريا كانت ستتعرض بورصات دول الخليج لهزة عنيفة بسبب انواع صناديق الاستثمار بها وتحول المضاربين لشراء الذهب كضامن اصيل وصندوق للمال واكد ان دول الاتحاد الاوروبى حاليا والصين بعد الازمة المالية العالمية الاخيرة عادت لاليات الاهتمام بالطلب المحلى كمنقذ اصيل لها للخروج من الازمة بالرغم من ان كلاهما يمثلان الاكبر فى نسبة التصدير والاستثمار الخارجى الا انه ثبت ان الاسواق الداخلية هى الاقدر على انقاذ البلاد والمحافظة على السيولة فى حالة تراجع التصدير وتراجع الاستثمار وهو مايجب ان تستفيد مصر منه بالاهتمام بالسوق المحلى والذى اصبح اكثر وطنية بعد ثورة يناير واقبال المواطنين على الاستثمار والشراء لحماية الاقتصاد المصرى واكد ان دراسة النظم الاقتصادية فى دول العالم المختلفة ضرورة ملحة للتعرف على النماذج الا ان وضع نظام اقتصادى مصرى خاص سيكون هو القادر على حل مشاكلنا سواء المشتركة مع مشاكل مشابهة فى العالم او خاصة بالاقتصاد المصرى
