أكد الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والخبير الاقتصادي، أن هناك عددًا من المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية أهمها البطالة، وسد الفجوة التمويلية الاستثمارية للعام الحالي، ووصول السياحة إلى مستويات متدنية، وارتفاع الأسعار الذي طالت معاناته الأسر متوسطة الدخل. وأشار ''الفقي'' - الذي عمل في وقت سابق مساعدًا للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي لمدة 5 سنوات، ويشغل الآن منصب وزير المالية في حكومة حزب الوفد الموازية - خلال حواره مع مصراوي، إلى أن مصر ليست في حاجة لقرض صندوق النقد الدولي خلال العام المالي الحالي على الأقل، وأن الصندوق لن يتعامل مع مصر في ظل الظروف الحالية. ما هي أهم المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري في الفترة الحالية؟ هناك عدد من المشكلات أهمها البطالة، حيث أن هناك في مصر ما يقرب من 4 ملايين عاطل، منهم نحو نصف مليون عاطل انضموا إلى البطالة بسبب الاستغناء عنهم، وفقدانهم وظائفهم خلال الفترة الماضية، بما يدل على وجود طاقات نازفة لدينا والدليل على ذلك أن عدد الشركات والمصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج يزيد عددها كل يوم، فكان عدد هذه المصانع وقت حكومة الدكتور كمال الجنزوري نحو 1500 شركة ومصنع، ووصلت إلى أيام حكومة هشام قنديل إلى 4600 مصنع وشركة، وحاليًا وصل العدد إلى 5 آلاف، إذا مازال مسلسل انخفاض نسبة التشغيل بالاقتصاد القومي مستمر. المشكلة الثانية التي يواجهها الاقتصاد حاجة معدل نمو الناتج القومي الإجمالي إلى المساندة لزيادته، حيث بلغ معدل النمو في العام المالي (2012 - 2013) أيام حكومة هشام قنديل نحو 2.2 بالمئة، وهناك مخطط لزيادته هذا العام إلى ما بين 3.5 و4 بالمئة حتى يكون هناك أمل في التعافي، وهو ما يتطلب ضخ المزيد من الاستثمارات في شرايين الاقتصاد المصري. والمرصود في خطة الدولة لتحقيق هذه النسبة من النمو زيادة الاستثمارات إلى 290 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، سواء كانت استثمارات عامة أو خاصة، محلية أو عربية أو أجنبية، ولكن إجمالي المدخرات المتاحة في مصر سواء كانت مدخرات القطاع العائلي أو مدخرات قطاعي الأعمال العام والخاص، يبلغ 210 مليار جنيه، وبالتالي هناك فجوة بين الادخار والاستثمار تصل إلى 80 مليار جنيه تحتاج إلى سدها. ولكن من حسن الحظ أن الحزمة المالية التي رصدتها دول السعودية والكويت والإمارات لمصر والتي تبلغ 12 مليار دولار (84 مليار جنيه) تسد بالفعل حجم هذه الفجوة التمويلية لهذا العام فقط، وأيضًا من حسن الحظ أن هذه المساعدات لن تمثل عبئًا على الدين الخارجي لمصر لأن هناك منها 6 مليارات دولار منها عبارة عن ودائع بالبنك المركزي بدون فائدة لمدة 5 سنوات، وهو ما لن يجعلها تحسب في دين وزارة المالية، ولكنها التزام على البنك المركزي. كما أن هذه المساعدات ساندت العملة المحلية أمام الدولار مما أدى إلى اختفاء السوق السوداء، وانخفاض سعره الرسمي إلى 6.90 جنيه، والمبلغ المتبقي عبارة عن 3 مليارات دولار منحة نقدية لا ترد، و3 مليارات دولار منحة عينية لا ترد في صورة سولار أو بنزين، وهو ما تسبب في عدم وجود طوابير أمام محطات البنزين. وستساعد هذه المبالغ في رصد حزمة إضافية لتحفيز الاقتصاد بقيمة 3.2 مليار دولار بما يقدر بنحو 22.3 مليار جنيه لسداد مستحقات شركات المقاولات لدى الدولة المقدرة بنحو 2.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى صيانة الطرق والكباري ومحطات المياه والصرف الصحي والكهرباء، بما يسمى البنية التحتية التي لم يتم تخصيص أي مبالغ لها منذ قيام ثورة يناير، عن طريق تخصيص نحو 2.8 مليار جنيه، وأيضًا مساعدة الشركات والمصانع المتعثرة عن طريق ضخ أموال فيها تقدر بنحو 2.2 مليار جنيه، والعمل على استكمال إنشاء 50 ألف وحدة سكنية للشباب عن طريق ضخ 2.5 مليار جنيه، وغيرها. وستعمل هذا التحفيزات على رفع نسبة الطاقة التي يعمل بها الاقتصاد الذي يعمل بأقل من طاقته خلال الفترة الحالية بما يصل بإجمالي الاستثمارات إلى 312.2 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، منها 142.3 مليار جنيه استثمار عام متضمنًا مبلغ خطة التحفيز، و170 مليار جنيه للقطاع الخاص، حيث تم رصد حوالي 64 مليار جنيه في ميزانية الحكومة للاستثمار بالإضافة إلى 22.3 مليار جنيه خطة تحفيز إضافية، بالإضافة إلى 28 مليار جنيه استثمارات للهيئات الاقتصادية، و28 مليار جنيه استثمارات لشركات قطاع الأعمال العام والشركات القابضة. ويمر الاقتصاد حاليًا بحالة من التأزم مثلما كان متأزمًا وقت حكومة الدكتور محمد مرسي، وهشام قنديل، ولكنه كان تأزمًا بطعم الألم، ولكنه الآن يواجه المشكلات الموروثة من النظام السابق بطعم الأمل. والمشكلة الثالثة التي تواجه الاقتصاد المصري حاليًا هي الأسعار، التي تعاني منها كل شرائح المجتمع خاصة الأسر الفقيرة والمهمشة حتى الطبقات المتوسطة بدأت تحس بهذه المعاناة، وترجع أسباب هذه المشكلة إلى أن الاقتصاد يعمل بأقل من طاقته مما ينتج عنه معدل إنتاج للسلع والخدمات بأقل من معدل النمو السكاني، وهو ما يحدث ندرة في المعروض مع ثبات الطلب مما ينتج عنه زيادة في الأسعار. كما يرجع ارتفاع الأسعار أيضًا إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء في عهد الرئيس السابق إلى 8 جنيهات في السوق السوداء مما رفع من تكلفة الاستيراد من الخارج، في الوقت الذي نستورد فيه نحو 40 بالمئة من المواد الغذائية التي نحتاج إليها من الخارج، بالإضافة إلى استيراد 70 من أدوات المصانع من الخارج، وأيضًا هناك ضعف في الأجهزة الرقابية، وخاصة جهاز حماية المستهلك الذي لا يقوم بدوره كما ينبغي، ومن المفترض أن يقوم بدور أكبر مما هو عليه الآن، وضعف التفتيش التمويني وغيرها. والمشكلة الرابعة هي تأثر السياحة بشكل كبير بعد 30 يونيو وخاصة بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، بالإضافة إلى استمرارية وجود التهديدات التي يشكلها تنظيم الاخوان في الشارع المصري خاصة المرافق الحيوية مثل قناة السويس، وبعض المناطق السياحية مما يعطي انطباعًا بأن مصر غير آمنة، ولكن هناك زيارات مكوكية لوزيري السياحة والخارجية إلى روسيا التي تشكل نحو 25 بالمئة من أعداد السياح الذين يأتون إلى مصر، بعد التحذيرات التي أصدرتها من السفر إلى مصر، ولكن بعد هذه الزيارات اعتقد أن الأمور ستصبح أفضل. هل الحكومة مساهمة في وجود مثل هذه الصورة عن مصر في ظل ما تعرضه في الإعلام، ولافتات ''مصر تحارب الإرهاب'' الموجودة على شاشات القنوات؟ ليس هناك مانع من مثل هذه اللافتات، فهناك مشكلة أمنية، والجيش والشرطة قاموا بدور كبير يشكرون عليه خلال الفترة السابقة، لأنه بالفعل كل يوم أفضل مما قبل وهو ما أدى إلى تخفيف حظر التجوال، وهو ما سيساعد السياحة، بالإضافة إلى الحاجة إلى الاستقرار السياسي، حيث تعمل حاليًا لجنة ''الخمسين'' على عمل التعديلات الدستورية في خلال أقل من ستين يومًا سيخرج الدستور ليتم الاستفتاء عليه، فالحكومة الحالية تعمل على إعادة بناء مؤسسات الدولة وتطبيق خارطة الطريق. والحكومة الحالية هي أول حكومة بعد الثورة تبادر باتخاذ قرار بشأن الحد الأدنى للأجر الشامل بهذا الشكل بعد أن قررت رفعه إلى 1200 جنيه في شهر يناير القادم، في الوقت الذي تسعى فيه إلى تخفيض عجز الموازنة من 14 إلى 9 بالمئة، حتى لا تزاحم القطاع الخاص في الحصول على أموال البنوك، حيث خفضت في الفترة الماضية العائد على أذون الخزانة من 14 إلى 11 بالمئة وهو ما سيساعد في خفض هذا العجز، ولكن السؤال هل ستستطيع الحكومة تدبير الموارد المالية لقرار الحد الأدنى للأجر؟، والبعض يقترح وضع حد أقصى للأجور، ولكني أرى أن الأنسب هو إعادة هيكلة شرائح الضريبة التصاعدية على الدخل، وإضافة شرائح جديدة. وأتوقع أن يضخ القطاع الخاص في الدول العربية استثمارات جديدة في مصر، في الوقت الذي ستنتظر فيه الاستثمارات الأجنبية بعض الوقت لحين استقرار الأوضاع في مصر، وأنا متفائل بأن هذه الحكومة ستنجح في مهمتها. ولكن ما تقييمك للأداء الاقتصادي للحكومة الحالية حتى هذا الوقت؟ الحكومة الحالية قامت بأمرين مهمين حتى الآن وهي وضع حد أدنى للأجور، ولكن المطلوب المزيد، والأمر الثاني هو رد ملياري دولار إلى قطر، وأنا اعتبر هذا رد اعتبار لمصر، لأن الحمد لله المخطط القطري والتركي في الدول التي قامت بها ثورات الربيع العربي كان مشينًا للغاية وكان سيقسم المنطقة، ونحن ملتزمون بالمواعيد لسداد باقي المبالغ القطرية الموجودة لدى مصر، وستعوض دول الكويت والسعودية والإمارات مصر عن الأموال التي ردتها إلى قطر. والفارق بين هذه الدول وبين قطر، أن قطر كانت تساعد فصيل مصري لكي تقوض دعائم مصر، ولكن هذه الدول تساعد شعب مصر دون أن تثقل كاهله بالديون، والمطلوب من حكومة الببلاوي أمرين وهما ضرورة المصارحة والمكاشفة والشفافية، والأمر الآخر ضرورة تسريع الإيقاع التي تعمل به لأنها بطيئة إلى حد ما، ولكن غالبية الشعب المصري تريد أن تنجح وبالتالي ستنجح هذه الحكومة. كما أن الحكومة هددت بفرض تسعيرة جبرية على التجار إذا لم تنخفض الأسعار خلال الفترة القادمة، والظروف الحالية تحتم على الحكومة اختيار 10 أو 15 سلعة أساسية، ووضع تسعيرة جبرية لها لفترة تصل مثلًا إلى 6 أشهر حتى يتعافى الاقتصاد، مثلما حدث في أكثر دولة تطبق نظام السوق وهي الولاياتالمتحدةالأمريكية في السبعينيات، بالإضافة إلى توفير السلع التي سيتم تجميد سعرها في المجمعات الاستهلاكية حتى تهدأ أسعار هذه السلع. كما أن هناك ضرورة إلى عمل مخيمات على هذه الشاكلة وتضع فيها منتجاتها ومنتجات القوات المسلحة، وتوفر فيها الخضروات والفاكهة، وفي نفس الوقت أنافس القطاع الخاص، بالإضافة إلى تفعيل دور الأجهزة الرقابية، واعتقال المتحكر إذا تطلب الأمر لأننا في ظروف استثنائية خلال الفترة الحالية، ولابد من الضرب بيد من حديد. وورثت الحكومة الحالية عبأ زيادة عجز الموازنة خلال عام حكومة هشام قنديل حيث زاد العجز من بداية العام من 140 مليار جنيه إلى 240 مليار جنيه في الحساب الختامي للموازنة مما اضطر الحكومة الحالية إلى الاستدانة وزيادة الدين المحلي خلال الشهور الماضية لسد هذا العجز، ومحاولة الحكومة الحالية لتخفيض عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي هو السبب في ترددها باتخاذ قرار من قبل بشأن الحد الأدنى للأجور. ولكن هناك صقور من اليسار داخل مجلس الوزراء مثل حسام عيسى نائب رئيس الوزراء للعدالة الانتقالية، وكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة، والدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي، ضغطوا على المجلس لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه، ويحاول تدبير أحواله إلى شهر يناير القادم. كيف ترى مسقبل قرض صندوق النقد الدولي؟ مصر ليست في حاجة الآن لهذا القرض، لأن الفجوة التمويلية التي تحتاجها لهذا العام قد تم سدها بالفعل عن طريق الأموال الخليجية، وفي نفس الوقت الصندوق لن يعطي مصر أي قروض حتى تبني مؤسساتها الدستورية لأن قانونه لا يسمح أن يقرض مصر في هذه الحالة، كما أن مصر لا تحتاجه كشهادة للاقتصاد لأن الاستثمارات الأجنبية لن تأتي إلى مصر حتى تستقر الأوضاع بها، ويعاود التصنيف الائتماني الارتفاع مرة أخرى، نعم نحن نحتاج الصندوق ولكن ليس هذا العام. هل ستتأثر مصر من تراجع العلاقات الاقتصادية مع بعض الدول التي ينظر إليها على أنها كانت حليفة لنظام الدكتور محمد مرسي؟ في حالة العلاقات مع تركيا، فإن تركيا هي الأكثر تأثرًا من تراجع العلاقات المصرية معها لأنها تصدر لمصر أكثر مما تستورد، فهم من يضرون أنفسهم بالإضافة إلى وجود استثماراتهم بمصر، في الوقت الذي ستلتزم مصر باتفاقياتها، ونحن نخاطب شعب تركيا ولا نخاطب حكومة رجب طيب أردوغان، والعلاقة مع الشعب التركي علاقة جيدة، وما حدث في مصر في 30 يونيو هي ثورة شعب، وأتوقع عدم عودة العلاقات المصرية التركية إلى طبيعتها إلا في حالة انتخاب الشعب التركي حكومة أخرى بخلاف حكومة أردوغان. ما هي أهم القرارات التي كنت ستتخذها لو كنت وزيرًا حاليًا للمالية؟ هناك قرارات كثيرة، ولكن أهمها إلغاء الضريبة على تعاملات البورصة لأنها لا تعطي المستهدف منها، ولكن سيكون لهذا الإلغاء أثار إيجابية على الاستثمار في البورصة، ثانيًا إعادة هيكلة شرائح الضريبة التصاعدية على الدخل وإضافة شريحتين جديدتين على دخل الأفراد وهي 30 بالمئة، و35 بالمئة، لضمان حد أدنى لمعيشة كريمة بما فيها معاشات الضمان الاجتماعي، ومعاشات الحكومة، وإعادة هيكلة الأجور. كما لابد من الاشتراك مع وزير التأمينات في إعادة النظر في منظومة الاشتراكات في التأمينات الاجتماعية لتحفيز صاحب العمل على التأمين على عماله، وأن يكون الاشتراك على الدخل الإجمالي وليس الثابت فقط، بالإضافة إلى المساعدة في إعادة النظر في قوانين الاستثمار الحالية، للمساعدة في تحفيز الاستثمار الأجنبي، والمساهمة في تشجيع القطاع غير الرسمي على الدخول في القطاع الرسمي عن طريق إعفاءات ضريبية قد تصل إلى 10 سنوات مثلًا، والمساهمة في تحصيل المتأخرات الضريبية، والمساهمة في تخفيض المبالغ التي تذهب لمستشارين الوزارات عن طريق إبلاغ كل وزارة لي بعدد المستشارين المطلوبين، وإبعاد المستشارين غير الضروريين وغير الكفء. ما هي أبرز الملامح الاقتصادية التي ترى ضرورة وجودها بالدستور بعد تعديلاته؟ هناك مواد يجب أن تضاف مثل الهوية الاقتصادية، بالإضافة إلى أن هناك مواد ليس لها قيمة يجب إزالتها، وتقدمت بتعديلات دستورية مقترحة للمقومات الاقتصادية عن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بحزب الوفد الجديد إلى السيد البدوي رئيس الحزب لتقديمها في لجنة الخمسين أهمها، إضافة مادة جديدة في صدر الفصل الثالث للمقومات الاقتصادية يحدد فيها بوضوح شديد هوية النظام الاقتصادي الذي ستطبقه الدولة في مصر لتحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية، وفي ضوء ذلك تقترح اللجنة ما يلي: المادة المراد إضافتها تتعلق بهوية النظام الاقتصادي: '' تتبني الدولة فلسفة اقتصادية تستند إلى تشجيع روح المبادرة الفردية، ودعم دور رئيس للقطاع الخاص، وتقليل المخاطر التي يتعرض لها مع التأكيد علي مسئوليته الاجتماعية تجاه كل المواطنين''. بالإضافة إلى الاقتراحات بتعديلات في المادة (14) (هدف النظام الاقتصادي): ''يهدف الاقتصاد المصري إلى تحقيق التنمية الشاملة، والاقتسام العادل لثمارها بغية تحسين مستوى المعيشة، ومحاربة الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل والإنتاج والدخل لتقريب الفوارق بين الدخول لضمان حياة كريمة لكل مواطن''. والمادة (15) '' الموارد الطبيعية والزراعة مقومان أساسيان للاقتصاد المصري، وتلتزم الدولة بحماية الموارد الطبيعية والرقعة الزراعية في مصر وزيادتها واستخدامها بما يحقق زيادة الإنتاج وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال''. والمادة (24): ''الملكية الخاصة مصونة، وتؤدي وظائفها الاقتصادية والاجتماعية دون انحراف أو احتكار في خدمة الاقتصاد المصري، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي؛ ولا تنزع إلا للمصلحة العامة، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا. وذلك كله وفقًا لما ينظمه القانون''. والمادة (27): '' للعاملين نصيب في .......... وفقًا للقانون. أما الفقرة الثانية في نفس المادة فهي تزيد لا داعي له''. والمادة (29): ''لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الأمن القومي المصري، إلا بقانون، ومقابل تعويض عادل''. كما اقترح أن تلغى المادة (16) لأن بها تكرار لما جاء في المادة السابقة، وتلغى المادة (17) لأنها ستدخلنا في دوامة الحديث عن قطاعات اقتصادية أخرى ذات أهمية مثل السياحة والتكنولوجيا والطاقة وغيرها، كما تلغي المادة (18) لأنه تم دمج محتوياتها في المادة السابقة، بالإضافة إلى إلغاء المادة (22) لأن جميع الأموال لها نفس الحرمة، وإلغاء المادة (23) لأن بها تزيد علي باقي صور الملكية المشروعة. مع الإبقاء علي المواد (19)، و(20)، و(21)، و(25)، و(26) مع إضافة ''ولا يكون إنشاء الضرائب العامة بكافة أنواعها .......''، والمادة (28)، والمادة (30).
