لجنة الخمسين: الانتهاء من مواد الدستور قبل إجازة العيد

عاشور: اللجنة قررت إصدار دستور جديد باسم ثورة 30 يونيو

تصديقا لما نشرته «الدستور الأصلي» أمس (الإثنين) عن قرب الانتهاء من المسودة الأولى للدستور، ذكر محمد سلماوى، المتحدث الإعلامى للجنة الخمسين المعنية بكتابة دستور مصر الجديد، فى بيان صحفى له أمس، أن مواد الدستور ستكتمل تعديلاتها قبل إجازة العيد، بما يشكل نصا دستوريا جديدا تبدأ اللجنة العامة مناقشته بعد الإجازة.

المتحدث الإعلامى للجنة الخمسين أوضح أن اللجان النوعية أوشكت على الانتهاء من أعمالها، وأنها بدأت فى إرسال آخر المواد المتبقية لديها إلى لجنة الصياغة.

سلماوى أشار، فى بيانه، إلى أن لجنة الصياغة ستبدأ بعد العيد مباشرة فى مراجعة جميع مواد الدستور فى جلسات مغلقة مع مقررى اللجان وأعضائها، وذلك قبل طرح الدستور بكامله على اللجنة العامة. موضحا أن معالم الدستور الجديد بدأت تتضح، وأنه سيكون دستورا يلبى آمال وطموحات ثورة 25 يناير من استقلال الإرادة الوطنية ورفض الحكم الدينى ويمثل العبور الثانى والذى سينقلها من عصر إلى عصر.

فى ذات السياق، تواصل اللجان النوعية للخمسين، خصوصا لجنة نظام الحكم، برئاسة الدكتور عمر الشوبكى، أعمالها بكثافة للانتهاء من المواد المتبقية، وعلى رأسها مواد السلطة القضائية ومواد القوات المسلحة.

سامح عاشور، رئيس لجنة الحوار المجتمعى التابع للجنة الخمسين، ذكر أن الخمسين قررت إصدار دستور جديد باسم ثورة 30 يونيو بدون الحاجة إلى تعديل للإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية عدلى منصور يوم 8 يوليو الماضى.

عاشور ذكر ذلك فى أثناء جلسة استماع أمس الإثنين لأساتذة الجامعات، والذين حذروا من أن هناك طعونا أمام مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا ضد دستور 2012، وقد ينسحب هذا سلبا على الدستور الجديد.

وأوضح عاشور أن لجنة الخمسين فى جلستها العامة يوم الأربعاء الماضى وافقت على أنه لا لتعديل الإعلان الدستورى، ولكن سيتم النص على ذلك عند كتابة ديباجة الدستور بأنه دستور جديد جاء نتيجة لثورة 30 يونيو.

وتعتبر كلمات سامح عاشور انتهاء للجدل والانقسام الذى ساد لجنة الخمسين حول هذه النقطة، حيث كان عاشور أكثر من طالبوا بضرورة تعديل الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو أو إصدار إعلان دستورى مكمل له للنص على الاستفتاء على دستور جديد، بينما كان عمرو موسى رئيس الخمسين معارضا لهذا الاتجاه.

كما ذكر عاشور أن ديباجة الدستور سوف يتم إعدادها بمعرفة لجنة الخمسين، وسوف تكون عبارة عن مقدمة وطنية تعبر عن أهداف هذا الدستور التى تعكس مطالب ثورة 30 يونيو.

من جهة أخرى، وفى إطار الانتهاء من مواد السلطة القضائية عقدت لجنة نظام الحكم برئاسة عمرو الشوبكى اجتماعا مغلقا مع ممثلى هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. وأشارت المصادر إلى أن الاتجاه الغالب الإبقاء على مواد هاتين الهيئتين كما هما فى دستور 2012 وليس كما جاء فى مشروع دستور 2012.

المصادر التى فضلت عدم ذكر أسمائها ذكرت أيضا أن اللجنة تتجه إلى إلغاء الجزء المتعلق بمناقشة موازنة القضاء كرقم واحد، على أساس أن القضاء لا يتماثل مع القوات المسلحة فى شؤون التسليح حتى تعتبر الموازنة أمنا قوميا وتناقش رقما واحدا.