على : لم يحسم موقفي حتى الآن من الترشح للانتخابات من عدمه

خالد على : خطر إرهاب الدولة لا يقل عن خطر إرهاب الأفراد ويجب مواجهتهما ..وسأظل دومًا ضد الدولة الدينية وضد الدولة البوليسية
بعد أن أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكمها بحظر جماعة الإخوان المسلمين وجمعيتها ومصادرة ممتلكاتها وحل جميع الجمعيات الأهلية التي يثبت عليها أنها مولت من جانب جماعة الإخوان المسلمين ا وان يكون احد أعضاء مجلس إدارتها منتمي إلى جماعة شهدت الساحات المصرية بكافة أشكلها السياسية والحقوقية والقانونية جدل واسع بين مؤيد ومعارض للحكم الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة وخروج بعض التصريحات لرموز سياسية بثت عبر وسائل الإعلام المختلفة حول موقفهم من الحكم ومن جماعة الإخوان المسلمين ، في هذا الإطار نفي المرشح الرئاسي السابق خالد على كافة التصريحات المنسوبة إليه في بيان صدر عنه حصلت التحرير على نسخة منه .قال مرشح الرئاسي السابق خالد على مع قرب الانتخابات الرئاسية، فوجئت بسيل من الأخبار الكاذبة التي تنشر عني والتصريحات المختلقة التى لم أصرح بها، ووصل الأمر لنشر أخبار تزعم إلقاء القبض عليّ لأسباب متنوعة. مؤكدا انه لم يتقدم باي طعن على حكم حظر جماعة الأخوان المسلمين سواء للمحاكم أو النائب العام ، كما لم يتم توكيله من قبل أي جهة أو شخص لأن أقوم بدور الدفاع في هذه القضية.

واستنكر على ما قالوا المحامي ثروت الخرباوي في برنامج القاهرة اليوم من أنه اتفق مع جماعة الإخوان على أن يكون مرشحهم في الانتخابات الرئاسية كلام كاذب وغير حقيقي، فضلًا على أنه لم يحسم موقفي حتى الآن من الترشح للانتخابات من عدمه، مؤكدا انه لم يتفق مع أي فصيل سياسي أو جماعة سياسية في هذا الشأن.
وهاجم خالد بعض الصحف التي نسبت له تصريحات ضد وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي مؤكد ان كلمته في ندوة القصر كانت واضحة والتي قال فيها (أننا لا يجب علينا تكرار أخطاء الماضي فمن سينحرف عن أهداف الثورة سيلقى مصير مبارك وطنطاوى ومرسي، فنحن أمام ثورة مركبة ومستمرة يقودها الشعب الذى يتطور وعيه بطريقة مذهلة ويتغير بطريقة حادة وعلينا أن نثق فى هذا الشعب ونعمل معه، وأى حاكم سيتحايل على الثورة أو يحاول خداعها ستنفجر فى وجهه مرة ثالثة وأننى سأسعى مع الناس لمعارضة أي حاكم سيعيد بناء الدكتاتورية من جديد أو ينحاز لسياسات اقتصادية ضد الفقراء).
واختتم على تصريحاته تمسكه بوقفه المعلن من قبل بإدانة العنف الذي يرتكب من أي طرف وتحت أي مسمى، ورفضه إهدار حقوق وحريات الأفراد والجماعات السياسية، وكذا كل حملات القبض العشوائي والاحتجاز غير المبرر، وهدم وحرق المنازل بحثًا عن المطلوبين للعدالة، أو حملات تشويه ثورة 25 يناير وثوارها، وتمسكه بأن خطر إرهاب الدولة لا يقل عن خطر إرهاب الأفراد ويجب مواجهتهما، وسأظل دومًا ضد الدولة الدينية وضد الدولة البوليسية. وضد السياسات الاقتصادية التي تسلب مقدرات هذا الشعب وتسحق الفقراء بزعم جذب الاستثمارات.