مكذبا "الخرباوى"

قال خالد على المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسى السابق إنه فوجئ بسيل من الأخبار الكاذبة التي تنشر عنه وتصريحات مختلقة لم يصرح بها، ووصل الأمر لنشر أخبار تزعم إلقاء القبض عليه لأسباب متنوعة .
وأهاب "على" بكل وكالات الأنباء والصحف التأكد أولًا مما ينشر عنه من أخبار وأن تكون من مصادرها مباشرة، فحرية الرأي والتعبير والحق في المعرفة وحرية تداول المعلومات لم ولن يتغير، مؤكدً أنه على ثقة من حرص كل وسائل الإعلام لنشر الحقيقة .
وأوضح خالد على، أن ما ذكره المحامى ثروت الخرباوى لبرنامج “القاهرة اليوم” حول أنه اتفق مع جماعة الإخوان على أن يكون مرشحهم في الانتخابات الرئاسية كلام كاذب وغير حقيقي، مؤكداً انه لم يحسم موقفه حتى الآن من الترشح للانتخابات من عدمه، وأنه لم يحاور أي فصيل سياسي أو جماعة سياسية في هذا الشأن بحسب ما ذكرت وكالة "أونا".
وأضاف " أن ما تدعيه بعض المواقع من إلقاء القبض عليّه جميعها أخبار كاذبة فلم يتعرض لا للقبض ولا حتى للاستيقاف من قبل أي جهة.
وأوضح أن ما نسبه البعض له من تصريحات على وكالة CNN الإخبارية ضد الجيش غير حقيقي جملة وتفصيلًا ، موضحاً أنه لم يصرح بأي أخبار لأى وكالات أنباء مصرية أو عربية أو دولية، علاوة على أن كل من يعمل في الحقل الصحفي والإعلامي يعرفون جيدًا احتجابه عنهما منذ وفاة زوجته عصر يوم 13 أغسطس الماضي، واعتذاره عن عشرات اللقاءات التي دعي اليها .
وأكد ” خالد على ” أنه لم يقدم طعن على حكم حل جماعة الإخوان المسلمين ، ولم يتقدم بأي طعن في هذا الشأن سواء للمحاكم أو النائب العام ، كما لم يتم توكيله من قبل أي جهة أو شخص للقيام بدور الدفاع في هذه القضية.
ونفى ” على ” قوله بأن هناك ثورة ثالثة قادمة ستطيح بالسيسى ، مؤكداً أن ما ذكره هو ” أننا لا يجب علينا تكرار أخطاء الماضي فمن سينحرف عن أهداف الثورة سيلقى مصير مبارك وطنطاوى ومرسي، فنحن أمام ثورة مركبة ومستمرة يقودها الشعب الذى يتطور وعيه بطريقة مذهلة ويتغير بطريقة حادة وعلينا أن نثق فى هذا الشعب ونعمل معه، وأى حاكم سيتحايل على الثورة أو يحاول خداعها ستنفجر فى وجهه مرة ثالثة وأننى سأسعى مع الناس لمعارضة أي حاكم سيعيد بناء الدكتاتورية من جديد أو ينحاز لسياسات اقتصادية ضد الفقراء” .
وأكد فى بيانه على تمسكه بإدانة العنف الذي يرتكب من أي طرف وتحت أي مسمى، ورفضه إهدار حقوق وحريات الأفراد والجماعات السياسية، وكذا كل حملات القبض العشوائي والاحتجاز غير المبرر، وهدم وحرق المنازل بحثًا عن المطلوبين للعدالة، أو حملات تشويه ثورة 25 يناير وثوارها، وأتمسك بأن خطر إرهاب الدولة لا يقل عن خطر إرهاب الأفراد ويجب مواجهتهما، وأنه سيظل دومًا ضد الدولة الدينية وضد الدولة البوليسية وضد السياسات الاقتصادية التي تسلب مقدرات هذا الشعب وتسحق الفقراء بزعم جذب الاستثمارات.