حتى لا ننسى .. خالد سعيد ما بين ميلاده والحكم على مبارك

بمناسبة ذكرى وفاة مفجر الثورة

6 يونيو القادم هو الذكرى الثانية لوفاة خالد سعيد مفجر ثورة 25 يناير على يد اثنين من المخبرين , وتتزامن ذكرى وفاته مع يوم النطق بالحكم على مبارك وحبيب العادلي الذي سيكون قبل الذكرى ب 4 أيام .
أنظار العالم جميعها تتجه إلى هذا اليوم فهل ستنتصر الثورة في محاكمة مبارك , أم سينتصر قانون مبارك على الثورة ؟!
القصة من البداية :
خالد محمد سعيد صبحي قاسم (27 يناير 1982 - 6 يونيو 2010) هو شاب مصري في الثامنة والعشرين من العمر، من مدينة الإسكندرية، مصر. تم تعذيبه حتى الموت على أيدي اثنين من مخبري الشرطة اللذان أرادا تفتيشه بموجب قانون الطوارئ .
عند دخوله إلى مقهى إنترنت بالقرب من منزله فوجيء بشخصين يهاجمانه فجأة، احدهما امسكه وقيد حركته من الخلف والاخر من الامام وعندما حاول تخليص نفسه منهم قامو بضربه وصدم رأسه برف رخام موجود بالمقهى وعندها اتى صاحب المقهى امرهما بالتوقف والخروج فورا فأخذوا خالد سعيد معهم إلى مدخل عمارة مجاورة للمقهى وقاما بضربه حتى الموت أمام العديد من شهود العيان في منطقة سيدي جابر.
وقد اثار موته إدانة عالمية ومحلية، كما أثار احتجاجات علنية في الإسكندرية والقاهرة قام بها نشطاء حقوق الإنسان في مصر والذين اتهموا الشرطة المصرية باستمرار ممارستها التعذيب في ظل حالة الطوارئ .
ووصف حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، خالد سعيد محمد قتيل الإسكندرية، ب" شهيد قانون الطوارئ "، مؤكداً أن هذا القانون المشبوه، الذي تم فرضه منذ عام 1981 يعطي الحق لافراد الأمن التصرف كما يشاؤون مع من يشتبه فيهم .
تسلسل الأحداث :
6 يونيو 2010 : مقتل خالد.
9 يونيو : انتشار قصة خالد في الإنترنت ووسائل الإعلام.
10 يونيو : بيان وزارة الداخلية بناء على تحقيق النيابة الأول وتقرير الطب الشرعي الأول واخلاء سبيل المتهمين.- وقفة احتجاجية أمام قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية احتجاجاً علي مقتل "خالد" واعتقال حسن عبد الفتاح أحد نشطاء حركة شباب 6 أبريل.
12، 13 ، 17 يونيو : وقفات احتجاجية بالقاهرة والإسكندرية واعتقال العديد من النشطاء.
15 يونيو : قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود باحألة التحقيق لنيابة استئناف الإسكندرية وندب لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة برئاسة كبير الأطباء الشرعيين لإعادة تشريحها.
17 يونيو : صدور حكم من محكمة المنشية ضد حسن عبد الفتاح أحد نشطاء حركة شباب 6 أبريل واحد المتضامنين مع "خالد" بالحبس 6 أشهر بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة وإدانة حقوقية للحكم .
18 يونيو : الجمعية الوطنية للتغيير تنظم وقفة احتجاجية حاشدة أمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية بحضور ممثلى القوى السياسية المختلفة ونظمت عائلة خالد مؤتمرا صحفيا عقب أداء صلاة الجمعة.
وافقت النيابة العامة على طلب هيئة الدفاع المقدم من محمود البكري العفيفى بشأن الإدعاء بالحق المدني ضد كل من وزير الداخلية وضد المخبرين محمود صلاح وعوض إسماعيل بمبلغ 500 ألف جنيه كتعويض مؤقت.
تقدم الدفاع ببلاغ طالب فيه بتوجيه تهمة الشهادة الزور لكل من الشهود الثلاثة الذين شهدوا يوم الواقعة، وهم: رضوان عبد الحميد رمضان الشهير بحمادة حشيش، وشريف سامي وعلاء الدين أحمد .
المئات يتشحون بالسواد بطول كورنيش الإسكندرية والقاهرة حدادا على مقتل شهيد الطوارئ.
.
21 يونيو : استمرار التحقيقات بنيابة الاستئناف بالإسكندرية وقامت النيابة باستجواب الرائد محمد ثابت، معاون المباحث بقسم سيدي جابر ثم قررت قبول الطعن بالتزوير المقدم من الدفاع على كارت التسجيل الجنائى الخاص بخالد.و ذلك حيث أن الكارت موضح به أن خالد محكوم عليه في ثلاث قضايا في حين أن النيابة تحققت أن المعلومات الموضحة بالكارت غير متطابقة مع معلومات القضايا المذكورة في سجلات النيابة.
22 يونيو : أيمن نور يزور قبر "خالد سعيد" ويعقد ندوة بمقر حزب الغد بالإسكندرية حول الحادث، أعلن خلالها عن تدشين مركز حقوقى باسم "مركز خالد سعيد للدفاع عن الحقوق والحريات ومناهضة التعذيب".
23 يونيو :
المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية يعلن في مؤتمر صحفي مفاجئ براءة الداخلية من دم خالد سعيد. ويعرض التقرير المبدئي الخاص بنتائج إعادة تشريح جثة المتوفى الوارد من مصلحة الطب الشرعي وفي وجود اللجنة الثلاثية التي أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بتشكليها. ويعلن أن سبب وفاة خالد سعيد نتيجة إسفكسيا الاختناق بانسداد المسالك الهوائية بجسمٍ غريب عبارة عن لفافة بلاستكية تحوي نبات البانجو المخدر.
طبقا لهذا التقرير فإنه سيتم استدعاء أسرة خالد سعيد للتحقيق معها في النيابة بتهمة البلاغ الكاذب.
أسرة خالد سعيد تستنكر تقرير الطب الشرعي وأعلنت عن توجهها للجوء إلى القضاء الدولي والأمم المتحدة ،و أضافت أنها ستختصم اللجنة الثلاثية في القضية وعلى رأسها كبير الأطباء الشرعيين الذي أصدر التقرير، ونتهمهم بالكذب والتزوير على أساس أن اعتراضات أسرة سعيد وتساؤلاتهم حول التقرير الأول لم يجيب عليها التقرير الثانى أيضاً. وتجاهل التقرير شهادة العديد من شهود العيان الذين تعارضت أقوالهم مع السيناريو الذي تتبناه الداخلية للحادث.
الدكتور محمد البرادعي يقول: "إن النتيجة التي كشف عنها التقرير تلقي الضوء على ان الأجهزة الأمنية تسيطر على مقاليد الأمور وأنه ليس بوسع أي جهة الخروج عليها" وأضاف "أنه آن الوقت لكبار المسؤولين في النظام المصري لأن يدركوا أن مثل تلك الجرائم لا يمكن أن تمر بدون أن يصرخ من أجلها العالم ويقتص من قتلتها".
عبد الجليل مصطفى المنسق العام الأسبق لحركة كفاية والأستاذ بكلية طب قصر العيني يصرح : "إن اطباء مصر يرفضون تقرير الطب الشرعي الصادر مؤخراً بالنسبة لمقتل سعيد ولا بد من محاكمة كل من شارك في التقرير وأن على نقابة الأطباء دورا عاجلا عليها القيام به هو محاكمة الأطباء الذين مرروا ذلك التقرير".
24 يونيو :
هيومن رايتس ووتش "يجب ملاحقة الشرطة قضائياً على حادث الضرب المفضي للوفاة"
جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "الشهادات والصور الفوتوغرافية لوجه خالد سعيد المُشوّه تعتبر أدلة قوية بأن رجال شرطة في ثياب مدنية ضربوه بكل قسوة وفي مكان عام. على النيابة أن تستجوب جميع الأطراف في القضية على وجه السرعة وأن تحقق بالكامل فيما أدى للكسور والإصابات العديدة الواضحة تمام الوضوح على جسد الضحية."
هيومن رايتس ووتش "النيابة العامة لم تستدع بعد للشهادة الرائد أحمد عثمان من وحدة مباحث قسم سيدي جابر، المسؤول عن العملية، أو المقدم عماد عبد الظاهر، بالإضافة إلى فردي الشرطة في الثياب المدنية الذين قال الشهود عنهما إنهم شاهدوهما يضربان خالد سعيد. وأكد محمد عبد العزيز محامي أسرة سعيد،، ل هيومن رايتس ووتش أن لا أحد من هؤلاء الضباط قد أوقف عن العمل، وأنهم ما زالوا يعملون في قسم الشرطة."
25 يونيو "جمعة الغضب" :
خرج عدة الاف من المصريين في مظاهرة احتجاج في مدينة الاسكندرية المصرية من بينهم الدكتور محمد البرادعي، والمستشار محمود الخضيري وجورج إسحاق وأيمن نور وحمدين صباحي. تنديدا بما وصفوه "بعمليات تعذيب منظمة" للمعتقلين في اقسام الشرطة. وشارك بالمظاهرة عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحركة "6 أبريل" وحزب الغد والجمعية الوطنية للتغيير، بجانب عدد من المتظاهرين يمثلون اتجاهات وتيارات متنوعة، رافعين لافتات عليها شعارات مثل "تسقط الدولة البوليسية، يسقط قانون الطوارئ، كلنا خالد سعيد، يسقط نظام الاستبداد".
ألاف المصريين في وقفات صامتة بالملابس السوداء حدادا على روح خالد في العديد من محافظات مصر.
20 يونيو : حبس المخبرين محمود صلاح، وعوض إسماعيل، المتهمين بالتسبب في قتل خالد سعيد بالإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت لهم النيابة تهمتى القبض على مواطن دون وجه حق، واستعمال القسوة.
21 أغسطس: إفطار جماعي في رمضان يعقبه صلاة التراويح أمام منزل خالد سعيد بحضور 2000 شاب وفتاة بعد دعوة السيدة ليلي مرزوق الي ذلك وقامت قوات الأمن بمحاصرة الوقفة واقتياد وسحل وضرب الامام الي مكان مجهول .
السبب المحتمل وراء الحادث :
تمكن خالد من الحصول بطريقة ما على فيديو يظهر ما يبدو أنه واقعة فساد تتعلق بالمخدرات داخل قسم سيدي جابر. وقام بوضعه على الإنترنت. وعندما توصل عناصر الأمن إلى شخصية خالد من خلال المرشد "محمد رضوان عبد الحميد" وشهرته "حشيش" قاموا باستدراج خالد إلى خارج منزله وتعقبه إما بغرض ارهابه أو قتله عقابا له على نشر مقطع الفيديو.
صفحة كلنا خالد سعيد :
تم تأسيس صفحة علي الفيس بوك لإظهار التضامن معه وتجاوزت حاجز ال4000 آلاف عضو خلال أقل من ساعة واحدة (184000 في خلال 10 أيام) من نشر الخبر، ما يدل على حالة الغضب الشعبي الذي تصاعد عبر موقع الفيس بوك احتجاجاً على قتل الشاب خالد محمد سعيد الذي توفي بعد سحله على يد مخبرين بقسم سيدي جابر.
وشهدت تعليقات الأعضاء حالة من الغليان والاعتراض، وإعتبر النشطاء مقتل خالد دليل إدانة جديد ضد تمديد قانون الطوارئ الذي سمح للمخبرين بهذا التعامل اللا إنساني مع القتيل.
ويبلغ عدد معجبي الصفحة حاليا قرابة ال 2 مليون ونصف .
كما دعت مجموعة حملة " البرادعي رئيساً " على الفيس بوك إلى ورشة عمل إلكترونية لبيان كيفية التحرك الشعبي للحصول على حق خالد، فيما بدأ مركز نصار للقانون تشكيل لجنة لتقصى الحقائق في جريمة الداخلية بمقتل الشاب خالد سعيد لتقديم المتهمين للمحاكمة.
وتعد القضية في الأساس أحد أمثلة التعذيب وطريقة التعامل الوحشية التي يلقاها البعض داخل وخارج أقسام الشرطة من بعض رجال الأمن .
الحكم في القضية :
بعد كل هذه الأحداث أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية فى 26 أكتوبر الماضى حكما بمعاقبة كل من محمود صلاح محمود وعوض إسماعيل سليمان شرطيين بقسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية بالسجن لمدة 7 سنوات، بعد أن وجهت لهما تهم القبض على شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدنى .
المصريون الثائرون الآن ينتظرون الحكم على مبارك في الذكرى السنوية لوفاة خالد سعيد مفجر ثورة 25 يناير التي ستكون في نفس الأسبوع يوم 6 يونيو , وينتظرون ان يقيموا احتفالا بإعدام القاتل الرئيسي لكل شاب مصري سواءا في السجون المصرية أو خلال ثورة 25 يناير في رأيهم ..
فهل سينصف القانون الشعب المصري الثائر .. أم سيكون الضربة الثالثة في شهر واحد بعد خسارة حمدين صباحي و أبو الفتوح وصعود شفيق إلى جولة الإعادة ؟!