خطة «النور» لإفشال لجنة الخمسين

1- إعلان المشاركة في اللحظات الأخيرة
2- التربص برئيس اللجنة وافتعال الأزمات
3- رفض كل ما يحدث من مناقشات داخلها
4- دعوة السلفيين للتصويت ب«لا» في الاستفتاء


على الرغم من عدم موافقة حزب النور على تشكيل لجنة الخمسين، فإنه قرر المشاركة فى اللحظات الأخيرة من خلال الممثل الوحيد له الدكتور بسام الزرقا، نائب رئيس الحزب، ولم يكن التأخير فى إعلان الموقف النهائى للحزب شيئا غير مرتب ومنسق له، لكنها كانت لتوصيل رسالة أنه شارك فى اللحظات الأخيرة بعد استطلاع رأى القواعد لعدم تشتيت الصف السلفى، وحدوث ارتباك على مستوى القواعد والمؤيدين.


تأتى تصرفات وتصريحات قادة حزب النور خلال الفترة الأخيرة فى سياق محاولة واضحة وظاهرة للعيان لضرب «كرسى فى الكلوب»، ومحاولة إفشال الخطوات والإجراءات الحالية على الأرض للمضى فى استكمال خارطة المستقبل، وإثارة القلاقل والزوابع حول تشكيل لجنة الخمسين، التى يبدو من قرارهم الأخير بالمشاركة فيها أن القرار أتى لعرقلة عمل اللجنة والتربص برئيس اللجنة، عمرو موسى، ومحاولة افتعال الأزمات داخلها والبحث عن طرق لكسب تأييد الرأى العام.


كما بدا أن هناك عزما على رفض كل ما يحتدم من مناقشات داخل اللجنة والتعبير عن الغضب من العبث فى مواد الهوية، وتأتى المرحلة الأخيرة وهى دعوة الجماهير السلفية إلى التصويت ب«لا» خلال الاستفتاء.


الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، صرح بأن إعلان السيد عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، أن عمل اللجنة أقرب إلى إعداد دستور جديد، تصريح خطير، لأنه يخالف ما تم إعلانه فى خارطة الطريق من أن عمل اللجنة هو تعديل بعض مواد الدستور المعطل، مشيرا إلى أن تصريح عمرو موسى يعتبر خروجا عن المهمة التى كلفت بها اللجنة، معتبرا أن هذا يعد إهدارا لإرادة الشعب المصرى الذى أيد دستور 2012 بأغلبية الثلثين، بحسب قوله.


مخيون أضاف «إذا كان دستور 2012 استمر العمل فى إعداده ستة أشهر، ومع ذلك اتهمت الجمعية السابقة ب(سلقه واختطافه)، فكيف يتسنى لهذه اللجنة عمل دستور خلال شهرين؟»، قائلا «أرجو من السيد عمرو موسى باعتباره رئيسا للجنة الخمسين أن يعلن مهمة اللجنة بوضوح من خلال خارطة الطريق التى التزم به».


ومن جانبه، قال المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، فى تصريحات ل«الدستور الأصي »، حول رفض أغلبية أعضاء اللجنة للمادة 219 «إنه كلام على هامش اللجنة ولم يتم التعرض لهذه المادة، ومن حقى أعرض وجهة نظرى، وإذا لم تكن هناك موافقة أدع الكلمة للناس وأوجه دعوة للتصويت ب(لا) على الدستور من خلال استفتاء شعبى وتوجيه الدعوات للحشد».

وكشف عبد المعبود عن تشكيل لجنة قانونية داخل الحزب تتابع لجنة الخمسين منذ بداية أعمالها وتقوم بوضع كيفية للتحرك داخل اللجنة.


أما الدكتور محمد إبراهيم منصور، عضو المجلس الرئاسى، فأكد فى تصريحاته ل«الدستور الأصلي » نحن جزء من المجتمع، وعلى ثقة أنه لن يكون من المجتمعين فى اللجنة من يتعمد إلغاء المادة 219 ونحن سنكون جزءا من الخروج من الأزمة.