ازدواجية التصريحات تعصف بقيادات «النور»

أمس: «لن ننسحب من اللجنة حال تعديل المادة 219».. واليوم: كل الخيارات مطروحة

عصفت ازدواجية التصريحات بخصوص مواد الهوية والبقاء فى لجنة الخمسين بقيادات حزب النور، وتضاربت التصريحات من أمس لليوم بين البقاء باللجنة أو الانسحاب منها حال حذف مواد الهوية.
وكان حزب النور طلب اقتصار لجنة الخمسين على إعداد إعلان دستورى دون المساس بدستور 2012 أو مواد الخلاف وترك التعديلات النهائية البرلمان المقبل، فيما هددت الدعوة السلفية بالحشد للتصويت ب«لا» على الاستفتاء حال المساس بمواد الهوية الإسلامية والمادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة. وكان المهندس صلاح عبدالمعبود عضو المجلس الرئاسى بحزب النور قال فى تصريحات تليفزيونية على قناة «الحياة» إن الحزب مستمر فى اللجنة حتى لو جرى إلغاء المادة 219 المفسرة لكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، لافتاً إلى أن الأمر متروك لحكم الشعب فى النهاية، إلا أن الحزب تراجع عن التصريح فى بيان رسمى على لسان «عبدالمعبود» نفسه، قائلاً: «كل الخيارات مطروحة حال المساس بمواد الهوية، وإن الحزب سيتخذ حينها القرار المناسب».
وأضاف «عبدالمعبود» فى بيانه: «هناك معارضة لبعض الأعضاء داخل الحزب للمشاركة فى لجنة الخمسين، احتجاجاً على تهميش التيار الإسلامى فى اللجنة، ونحن رضينا بمركز واحد لأن الأغلبية وافقت على المشاركة»، ورفض يونس مخيون، رئيس حزب النور، تصريحات عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، التى قال فيها إن عمل اللجنة أقرب إلى إعداد دستور جديد، مؤكداً أن التصريح خطير ويخالف ما جرى إعلانه فى «خارطة الطريق» من أن عمل اللجنة هو تعديل بعض مواد الدستور المعطل، وأن تصريح «موسى» خروج عن المهمة التى جرى تكليف اللجنة بها. من جانبه، قال الشيخ محمد الأباصيرى، الداعية السلفى، إن حزب النور يتاجر بمسألة الهوية، مضيفاً: «أى كلام عن الهوية من قِبل حزب النور أو غيره إنما هو للمتاجرة بها ليس أكثر، ولإظهار أنهم لا يريدون إلا نصرة الشريعة.