ضابطات لمواجهة التحرش

أمين عام المجلس القومى للمرأة ميرفت التلاوى قالت فى تصريح لها إن وزارة الداخلية هى التى طالبت المجلس بإدخال كلمة التحرش فى القانون المصرى، مشيرة إلى قيام الداخلية باستحداث وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة تتبع الوزارة، وتعيين ضابطات سيدات فى هذه الوحدة وتنظيم رحلات علمية لهنّ بالخارج.

جاء ذلك فى أثناء توقيع المجلس القومى للمرأة بروتوكولا مع وزارة الداخلية لمناهضة العنف ضد المرأة، وأكدت التلاوى أن البروتوكول يمثل بداية لعدم تحميل الشرطة مسؤولية استعادة الأمن بمفردها، وأن المسؤولية لا تقع فقط على عاتق رجال الأمن فى مشكلاتنا المجتمعية، بل لا بد أن يشرك المجتمع بأسره فسواء مدارس ومساجد وكنائس وإعلام ومؤسسات مجتمع مدنى عليها دور كبير لتغيير الرأى العام وتوصيل صوت الشعب برفض كل الأعمال المنافية للآداب ليست فقط تحرش أو العنف ضد المرأة، لكن كل ممارسات العنف،

مؤكدة ضرورة وجود عقاب مادى وأدبى لكل من يمارس العنف، وأن تلك الممارسات لن تمر دون عقاب. التلاوى أضافت أن المجلس قام بإعداد قانون شامل لمواجهة كل أشكال العنف ضد المرأة، وسوف يتم عرضه على البرلمان القادم، موضحة أن المجلس قام بإجراء استطلاع رأى شمل المرأة بكل المحافظات للتعرف على أكثر أشكال العنف انتشارًا فى المجتمع المصرى واختلافه حسب البيئة المحلية، وكذلك أفضل السبل ملاءمة لمناهضة العنف.

ممثل وزير الداخلية لتوقيع البروتوكول كان اللواء حسين فكرى مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى، الذى أشار إلى حتمية وجود ضابط مسؤول عن حقوق الإنسان بكل مديريات الأمن على مستوى جميع المحافظات، مضيفًا أن الفترة القادمة سوف تشهد ترشيح ضابطة أو سيدة من المؤهلات للتعامل مع ملف المرأة.

وقال إن هناك أيضًا خطة لإنشاء إدارة جديدة لمواجهة العنف ضد المرأة، ما يؤكد مواكبة الوزارة لكل الأحداث المجتمعية لاتخاذ إجراءات تكفل مناهضة العنف ضد المرأة واختيار ضابطات متخصصات للعمل بالإدارة للتعامل مع المشكلة بشكل عملى سليم.