توقيع أول بروتوكول تعاون بين قومي المرأة ووزارة الداخلية لمواجهة العنف ضد المرأة

وقع المجلس القومي للمرأة أمس بروتوكولاً للتعاون مع وزارة الداخلية للتصدي لكافة أشكال العنف ضد المرأة. حيث وقعت علي البروتوكول السفيرة مرفت تلاوي بوصفها رئيساً للمجلس القومي للمرأة. واللواء حسين فكري مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي نائباً عن وزير الداخلية.
في كلمتها وجهت السفيرة مرفت تلاوي التحية لرجال الشرطة لجهودهم الحثيثة لاستعادة الأمن والاستقرار الي الشارع المصري. مؤكدة تقدير المرأة الشديد لتلك الجهود حيث إن المرأة هي أكثر فئات المجتمع تضرراً من العنف والانفلات الأمني. ومشددة علي أن الشرطة عادت للشعب من جديد وتم القضاء علي الفجوة بين الشرطة والشعب وذلك بعد ثورة 30 يونيو. كما وجهت التعازي لشهداء الشرطة الذين يفقدون أرواحهم في مواجهة العنف في المجتمع كما وجهت التحية لرجال القوات المسلحة لدورهم الملموس للحفاظ علي أمن المجتمع.
كما توجهت رئيس المجلس بالشكر لوزارة الداخلية علي الخطوات العملية الهامة التي تم اتخاذها في عهد الوزير السابق أحمد جمال الدين لوقف العنف ضد المرأة. والتي استمرت في عهد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الحالي موضحة أن الوزارة هي من طالبت المجلس القومي للمرأة بادخال كلمة التحرش في القانون المصري. مشددة بقيام وزارة الداخلية باستحداث وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة تتبع وزارة الداخلية. وتعيين ضابطات في هذه الوحدة وتنظيم رحلات علمية لهن بالخارج.
وأكدت السفيرة مرفت تلاوي أن توقيع بروتوكول التعاون يستهدف تعزيز التعاون بين الجانبين من مجال حماية المرأة والتأكيد علي احترام حقوقها. كما يأتي استجابة للتوجه العام للمجتمع المصري ومؤسساته بوجوب التصدي لظاهرة العنف التي تفاقمت في الآونة الأخيرة. كما أن البروتوكول يمثل بداية لعدم تحميل الشرطة لمسئولية استعادة الأمن بمفردها وأن المسئولية لا تقع فقط علي عاتق رجال الأمن في مشكلاتنا المجتمعية بل لابد أن يشترك المجتمع بأسره سواء مدارس ومساجد وكنائس وإعلام ومؤسسات مجتمع مدني عليهم دور كبير لتغيير الرأي العام وتوصيل صوت الشعب برفض كافة الأعمال المنافية للآداب ليست فقط تحرش أو عنف ضد المرأة ولكن كافة ممارسات العنف. مؤكدة ضرورة وجود عقاب مادي وأدبي لكل من يمارس العنف.
أضافت تلاوي أن المجلس قام بإعداد قانون شامل متكامل لمواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة وسوف يتم عرضه علي البرلمان القادم. موضحة أن المجلس قام باجراء استطلاع رأي شمل المرأة بكافة المحافظات للتعرف علي أكثر أشكال العنف انتشاراً في المجتمع المصري واختلافه بحسب البيئة المحلية. وكذلك أفضل السبل ملائمة لمناهضة العنف.
من جانبه أعلن اللواء حسين فكري عن وجود ضابط مسئول عن حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي بكافة مديريات الأمن علي مستوي جميع المحافظات مضيفاً أن الفترة القادمة سوف تشهد ترشيح ضابطة أو سيدة من المؤهلات للتعامل مع ملف المرأة. مؤكداً أن بروتوكول التعاون مع المجلس القومي للمرأة يمثل نقطة تحول جوهرية في تعاون الوزارة مع مختلف مؤسسات الدولة ومن بينها المجلس القومي للمرأة المنوط به الدفاع عن حقوق المرأة وحمايتها. ومؤكداً أن الوزارة هي تواجه المتغيرات بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو فضلت أن تواكب تلك المتغيرات بفلسفة أمنية جديدة تهدف لدمج جهاز الشرطة في المجتمع لخدمة المجتمع بكل فئاته وأن توطر أدائها وإيمانها برسالتها العظيمة وهي تحقيق الأمن. موضحاً أن انشاء قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي بوزارة الداخلية كان أحد أهم المحاور التي تؤكد تغير فلسفة الشرطة لتواجه كافة المتغيرات علي الساحة ومنوط به حماية حقوق الإنسان ومن ضمنها حقوق المرأة بوصفها نصف المجتمع.