أعلن اللواء حسين فكري، عن وجود ضابط مسؤول عن حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى بكافة مديريات الأمن على مستوى جميع المحافظات، مضيفاً أن الفترة القادمة سوف تشهد ترشيح ضابطة أو سيدة من المؤهلات للتعامل مع ملف المرأة. جاء ذلك خلال توقيع المجلس القومى للمرأة بروتوكولاً للتعاون مع وزارة الداخلية، لمواجهة العنف ضد المرأة. وقعت على البرتوكول السفيرة مرفت تلاوي بوصفها رئيسًا للمجلس القومي للمرأة، واللواء حيسن فكرى، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى نائباً عن الوزير . وأكد فكري أن بروتوكول التعاون مع القومى للمرأة يمثل نقطة تحول جوهرية فى تعاون الوزارة مع مختلف مؤسسات الدولة ومن بينها المجلس القومى للمرأة المنوط به الدفاع عن حقوق المرأة وحمايتها. من جانبها، توجهت رئيس المجلس بالشكر لوزارة الداخلية على الخطوات العملية الهامة التى تم إتخاذها منذ الوزير السابق أحمد جمال الدين لوقف العنف ضد المرأة، والتي استمرت فى عهد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الحالي، موضحة أن الوزارة هى من طالبت المجلس القومي للمرأة بإدخال كلمة التحرش فى القانون المصري، مشيدة بقيام وزارة الداخلية باستحداث وحدة لمناهضة العنفضد المراة تتبع وزارة الداخلية ،وتعيين ضابطات فى هذه الوحدة وتنظيم رحلات علمية لهنّ بالخارج.